بعد الاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية على رفع قيمة الدخل للمعلمين في المدراس الخاصة للعام الدراسي 2024-2025 إلى ما لا يقل عن 65 في المئة بالدولار النقدي، عادت نقابة المعلمين اليوم للتذكير بضرورة إيفاء المدارس الخاصة بالتزاماتها لصندوق التعويضات، وطالبت الحكومة بعدم عرقلة نشر مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق وعدم ضربه بالاضافة إلى نشر قانوني الأساتذة في الجريدة الرسمية. صرخة أساتذة التعليم الخاص جاءت كإنذار قبل بداية العام الدراسي المقبل لاعطاء فرصة للمعنيين كي يقوموا بالإصلاح حتى لا تصل الأمور إلى نتيجة لا تُحمد عقباها.
واقع الأساتذة في التعليم الخاص يشبه واقع لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية منذ 4 سنوات، بحسب ما يقول أحد الأساتذة في النقابة تمنى عدم ذكر اسمه، مؤكداً عبر “لبنان الكبير” أن “معاناتنا أصبحت أصعب من معاناة زملائنا الأساتذة في التعليم الرسمي بحيث حاولت وزارة التربية مع الحكومة إيجاد حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية عليهم، وحصلوا على بدل انتاجية هذا العام في التعليم الأساسي والثانوي والمهني يساوي 300 دولار شهرياً، أما في التعليم الخاص، فبادرت نقابة المعلمين الى التواصل مع وزارة التربية والمؤسسات التربوية ومجلسي الوزراء والنواب من أجل تحسين وضع الأساتذة في التعليم الخاص، والنتيجة كانت توقيع بروتوكول تفاهم بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية التي تضم المدراس الخاصة يقضي بتحسين وضع الأستاذ المتقاعد في التعليم الخاص من صندوق التعويضات، وتم فرض 10 دولارات على كل طالب في المدرسة لتغذية هذا الصندوق بالاضافة إلى مساهمة الأهالي والمدارس، وبالتالي المتقاعد الذي يتقاضى 3 ملايين ليرة أصبح اليوم يتقاضى 18 مليوناً”.
ويضيف: “لا يخفى على أحد أن المدراس الخاصة فرضت أقساطها (جزء بالدولار وجزء آخر بالليرة اللبنانية)، لذلك ارتفعت بنسبة كبيرة ولم تتساوَ هذه الزيادة مع رواتب المعلمين، بالاضافة إلى أن الزيادة على الأقساط في العام المقبل يبدو أنها ستكون دوبل، لذلك نقابة المعلمين تطالب المدارس بزيادة رواتب المعلمين وأن لا تكون الرواتب بالدولار أقل من 65 في المئة”.
ويشير إلى أن “الطالب الذي يتراوح قسطه بين 4500 و5 آلاف دولار، يجب على المدرسة أن تدفع راتباً لأساتذتها لا يقل عن 1500 دولار، فعلى الرغم من التحسينات في أوضاع القطاع الا أن أوضاع المدارس الخاصة لا تزال صعبة وهناك رواتب أقل من 10 ملايين وهذا ظلم كبير بحق الأساتذة ولن نقبل به والا سيكون العام الدراسي الجديد مهدداً”.
مدير “مدرسة الأبرار” وليد سروجي يؤكد أنهم إلى جانب النقابة في مطالبها وخصوصاً لجهة دعم صندوق التعويضات، ويذكر عبر “لبنان الكبير” بأن “مدرستنا كانت من أوائل المدراس التي لبّت الواجب ودفعنا المطلوب منا لأن هذا حق بالنسبة الى الأساتذة، واليوم صندوق التعويضات يعاني من تعثر وبطء في الاجراءات وأمور أخرى، لذلك نحن نؤكد ضرورة تجديد هذا المجلس”.
وفي ما يخص النسبة التي يطالبون فيها بالدولار، يعتبر سروجي أن “موضوع الدولار يجب أن يحسم باعتبار أنه أصبح أمراً واقعاً لكن لم يأخذ طريقه القانوني بعد وليست هناك تشريعات صريحة وواضحة، ولكن في نهاية الأمر بدأت الناس تتعايش مع الدولار”.
واذ يعرب عن تأييده للزيادة التي يطالب بها الأساتذة بنسبة 65 بالمئة من راتبهم بالدولار، يسأل على أي أساس جاءت هذه النسبة، “لأن كل مؤسسة اليوم تعطي موظفيها رواتب بالدولار بنسب مختلفة، وكل مدرسة أيضاً تعطي رواتب للمعلمين بنسب مختلفة وبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى ضوابط لمعرفة هذه النسبة على أي أساس تبنى، لتستقر الأمور بصورة صحيحة”، مشدداً على وجوب “أن نخرج من فكرة أن العام المقبل مهدد أو غير مهدد لأننا بحاجة إلى طمأنة الناس وأن العام الدراسي مستقر”.
راما الجراح – لبنان الكبير
