كل المبادرات النيابية لتحقيق إختراق في جدار الأزمة الرئاسية إصطدمت بالحائط السميك، لرفض الحوار والتشاور، بحجة عدم خلق عُرف جديد في الإستحقاقات الدستورية.
المفارقة أن كل الأطراف السياسية والنيابية، تصول وتجول في الأحاديث عن خطورة المرحلة الراهنة، دون أن تكلف نفسها عناء التنازل عن السقوف العالية، والبحث بموضوعية وبواقعية عن القواسم المشتركة القادرة على صياغة «تسوية ما»، تؤدى إلى خروج البلاد والعباد من نفق الأزمة المتفاقمة. في جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.
تهديدات العدو الصهيوني المتصاعدة يوماً بعد يوم. التحذيرات الدولية المتتالية من الأصدقاء قبل الأعداء لتجنب الإنزلاق إلى حرب شاملة في الجنوب اللبناني. نداءات دول عربية وأجنبية لمواطنيها بضرورة مغادرة لبنان على جناح السرعة. كلها مؤشرات على جانب كبير من الخطورة، في بلد تعاني فيه الدولة من سرطان التلاشي والإضمحلال، وتفتقد فيه حكومة تصريف الأعمال إلى أبسط قواعد التوازن والتضامن بين أعضائها، لضمان سلوك هذه المرحلة المتفجرة بأقل قدر من الخسائر.
هذه المخاطر المحدقة بالبلد من كل حدب وصوب، لم تُثِرْ أي إهتمام لدى الأفرقاء اللبنانيين، ودفعهم إلى وضع خلافاتهم جانباً، والعمل معاً، ضمن جبهة وطنية عريضة، لدرء أخطار الحرب وما قد تسببه من دمار فادح في المرافق العامة والبنية التحتية والممتلكات.
بل لعل العكس هو الصحيح. حيث يراهن بعض اللبنانيين على نتائج حرب غزة، وما يمكن أن تسفر عنه من معادلات إقليمية جديدة، من شأنها أن تغيّر الموازين الداخلية.
المأساة المحزنة أن الأطراف اللبنانية تدرك جيداً، أن كل يوم تأخير في إنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب الرئيس العتيد يكلف لبنان عشرات الملايين من الدولارات، كما يزيد الأزمات المتراكمة تأزماً.
ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود، والمنظومة السياسية في غيبوبة البحث عن مصالحها الذاتية، وإبرام الصفقات الشخصية!
مما يعني أن لا مشكلة عند أي طرف سياسي بوضع الإستحقاق الرئاسي في ثلاجة الإنتظار حتى يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً.
صلاح سلام – اللواء
