أينما توجهت في مناطق العاصمة تواجهك سيترنات المياه، تسد أجزاء كبيرة من الطرقات ، وتتسبب بزحمات سير خانقة في الشوارع، وتقوم بنقل عشرات الآلاف من ليترات المياه، بين شطري العاصمة، دون مراقبة وزارة الطاقة والسدود، ودون أي فحوص من مصلحة مياه بيروت وحبل لبنان، أو أية جهة رقابية أخرى، من باب الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.
فاتورة شراء مياه الخدمة بالسيترنات، يضاف لها فواتير شراء مياه الشرب بالزجاجات البلاستيكية، أصبحت تُضاهي قيمة الفواتير الشهرية للمولدات الكهربائية، بسبب الأعطال الدائمة لمحطات ضخ المياه، ولتعدد مبررات الانقطاع المستمر للمياه عن المنازل في العاصمة، خاصة بعد الزيادة الفاحشة لأسعار الإشتراكات في مياه بيروت وجبل لبنان، والتي إعتمدت حساب السوق السوداء للدولار مقابل الليرة، مما أدى إلى صرخة العديد من المشتركين، من ذوي الدخل المحدود لعدم قدرتهم على تسديد الاشتراك الذي وصل إلى ستة وعشرين مليون ليرة لليتر الواحد، دون أن تضمن المصلحة وصول المياه الى البيوت، والاستغناء عن شراء المياه من السوق.
خبراء في القانون العام يعتبرون أن ما تقوم به مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، هو سرقة موصوفة، لأنها تتعهد مقابل الإشتراكات التي تجبيها بتأمين المياه إلى المنازل، كل حسب الإشتراك الذي دفعه للدوائر المالية في الشركة، ولكنها لا تقوم بإلتزاماتها.
ومما يزيد في إستشراء هذه الفوضى العارمة في دوائر مصلحة المياه أن وزارة الوصاية غائبة عن ممارسة صلاحياتها الإدارية، ومتابعة ما يجري ضد مصالح الناس بالذات، ووزيرها منصرفٌ إلى رحلات للخارج، لحضور مؤتمرات العديد منها يقتصر على «طق الحنك»، ولا فائدة منها لأعمال وزارته، ولمجرد تمضية بضعة أيام في الخارج، من باب «تغيير الجو»، ليس إلا!
وفي حال إستمرار إنقطاع المياه عن معظم أحياء بيروت لأيام متواصلة، سيعمد عدد من المواطنين على إقامة الدعوى على الوزير الفياض، وكل من تثبته التحقيقات مسؤولاً فيما وصلت إليه الأمور في وزارة الطاقة من تسيّب وفوضى، في قطاعي الكهرباء والمياه. يدفع المواطن العادي ثمنها عالياً.
ويعتقد البعض أن وقفة الفياض الهمام في دائرة الإتهام، ووراء القضبان تليق به، ويستحقها عن جدارة، بسبب فشله المريع في إدارة أهم القطاعات الإنتاجية: الكهرباء والمياه.
صلاح سلام – اللواء
