تابع حراك المعلمين المتعاقدين “تطورات مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال، هذه الاجتماعات التي كان هدفها إيجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب. وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء شهرين إضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب 2019 للموظفين في القطاع العام”.
وقال الحراك في بيان: “إن الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة”.
وقد طالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد، مع التذكير أن عدم إعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين”.
كما ذكر أنه سيتم إعلان الإضراب العام والمفتوح، في حال عدم تحقيق المطالب.
