أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، على كلام مدير عام أوجيرو عماد كريدية عن انقطاع خدمة الإنترنت، قائلاً: “من أول السنة حتى الآن لم نتسلّم اي اموال للصيانة من ضمن موازنة 2024”.
وأوضح في حديث إذاعي، أن “الفواتير التي يدفعها المواطنون تذهب الى وزارة المالية وليس الى وزارة الاتصالات او أوجيرو مباشرة”، لافتا إلى “الغاء الموازنة الملحقة وتعليق العمل بالقانون الى حين استكمال المراسيم التطبيقية، والى قرارات مجلس الوزراء التي لم تنفّذ، وانتقد البيروقراطية التي لا تسهّل سير العمل ورأى أن الأولوية يجب ان تكون للمصلحة العامة”.
وشدد على “المطالبة باسترداد الموازنة الملحقة في موزانة 2025”.
وطمأن المواطنين أن “انقطاع الاتصالات غير وارد”، مشيراً إلى ان “الأولوية في الوزارة لاستمرارية المرفق العام، بانتظتر الجو الملائم سياسيًا للتعيينات”. وأكّد ان “الوزير يعمل ضمن القوانين، وتطرّق إلى المشاكل الحقيقية التي تواجهها أوجيرو، وإلى أهمية تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات التي تتيح وضع الخطط على مدى عشر سنوات الى الأمام”.
وتناول موضوع الإنترنت غير الشرعي، لافتاً إلى “اصدار المراسيم وآلية التنفيذ وتشكيل لجنة المتابعة، والحصول على اسماء الموزعين والقسم الذي تقّدم منهم بالطلبات ومن قدّموا الخرائط، وصولًا إلى ابرام عقد صيانة مع موزع الحي ووصل الشبكة غير الشرعية بشبكة الدولة”، مضيفا أن “عرقلة المشروع في وجوب ابرام عقد بين اوجيرو والوزارة وتوقيع اوجيرو للعقد مع الموزع، وانتظار رد ديوان المحاسبة والحصول على موافقته بعد اجراء التعديلات اللازمة على الملاحظات الصادرة عنه في خصوص هذا العقد”.
وتطرّق إلى موضوع الـOTT وتقرير ديوان المحاسبة في هذا الإطار، معتبراً أن “قدرة الدولة على بيع المحتوى الحصري للشركات لإدخال الإيرادات من دون اي انفاق، عبر تشغيل المنصات التي تقدّمها هذه الشركات من دون اي مقابل لتصبح في خدمة الدولة وبملكها، وأشار إلى ان الوزارة في صدد تقديم المعلومات الاضافية لديوان المحاسبة للحصول على موافقته”.
وفي موضوع الليبانبوست، أوضح القرم أن “الرسوم الإضافية غير خاضعة للعقد الاساسي بين الدولة وليبانبوست، بانتظار تقديم طلب تبديل تعرفة إلى مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، بعد مفاوضة الليبانبوست وانتظار المزايدة الرابعة لإبرام عقد جديد”.
وذكر أن “الأجهزة الأمنية مسؤولة عن المعلومات التي أدلى بها المدير العام السابق لإوجيرو عبد المنعم يوسف عن التجسس على الكابل البحري مع ضرورة وجود الإثباتات”.
وأشار إلى “الشكوى التي تقدّم بها من خلال وزارة الخارجية “لليونايتد نايشنز” وللمنظمة المسؤولة عن الاتصالات في العالم ITU بخصوص تعطيل جهاز الـ GPS . بالإضافة إلى التقدّم بمناقصة لشراء برنامج OCR لتحديد الهويات على جميع الاراضي البنانية لضبط موضوع الخطوط الخليوية”.
وفي موضوع ستارلينك، أكّد أنه “غير متوفر بطريقة غير شرعية حاليًا، وان الأجهزة التي كانت متواجدة في لبنان تم ايقافها”، لافتاً إلى أن “المشكلة الاساسية برفض ستارلينك اعطاء المعلومات الخاصة بالمراسلات للأجهزة الأمنية ما سيمنع التعامل معها”.
