عند الثالثة فجراً حاولت فتح الخزنة الموجودة في غرفة مستخدمتها بواسطة سكين وسرقة محتوياتها، وعندما إستفاقت الأخيرة وقع شجار بينهما، فحاولت خنقها بشريط كهربائي ومن ثم أمسكت بالسكين وطعنتها عدة طعنات قاتلة.
بهذه الوحشية قُتلت جوسلين ابنة عجلتون على يد العاملة المنزلية، وهي ليست الجريمة الاولى وقد لا تكون الاخيرة، ما يعيد الى الواجهة ضرورة تنظيم قطاع استقدام العاملات والحذر من الوقوع في فخ عصابات الاستقدام الوهمية.
وفي الأشرفية، أظهرت التحقيقات تورط خادمة من الجنسية السورية وهي الرأس المدبر للجريمة في عملية قتل لبناني بالتعاون مع عصابة مجهولة مؤلفة من سوريين إثنين بعد انتشار أخبار تفيد أن السورية تعمل في مكتب خدم أكّدت نقابة استقدام العاملات المنزلية أن الشركة التي ورد اسمها والتي تعمل على استقطاب العاملات الاجنبيات للخدمة المنزلية ليس هناك أي وجود قانوني لها وغير مسجلة أصلا، وهناك العديد من هذه الشركات والمكاتب.
يُعتبر لبنان من أكثر الدول استقطابا للعمالة الاجنبية وخاصة العاملات الاجنبيات اللواتي يعملن في القطاعات المنزلية حيث تتوزع العاملات بشكل رئيسي في المناطق والمدن الكبرى كبيروت وطرابلس وكسروان والمتن وصيدا وصور، وبحسب الإحصائيات أن عدد العمالة الأجنبية سجل 269643 في العام 2018 وانخفض إلى 156985 في العام 2020 ليعود ويرتفع في العام 2023 إلى 195285 عاملة “.
ومع إزدياد أعداد العاملات، إنتشرت المكاتب الوهمية من خلال الاعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في الحقيقة مجرد مجموعات من السماسرة يملكون صفحات أو حتى مكاتب غير مرخصة ويستقدمون بعض العاملات عبر التنسيق فيما بينهم ليتحولوا الى شبكات تشغيل لساعات أو أسابيع أو سنتين وذلك بهدف سرقة وغش الزبائن من خلال أخذ دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه بالتنسيق مع العاملة لتذهب وتبقى في منزل الكفيل لفترة قصيرة ليتم بعد ذلك تهريبها بالتزامن مع إختفاء صاحب المكتب.
يقول نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات جوزيف صليبا لـ “سفير الشمال”: إن عدد المكاتب الشرعية في لبنان يبلغ 500 مكتبا فيما يتخطى عدد المكاتب التي تنشط بطريقة غير شرعية الـ 2500 مكتباً، مؤكداً على ملاحقة النقابة للمكاتب غير الشرعية، من خلال إخبارات موجّهة إلى كل من وزارة العمل والأمن العام”
ويضيف: “هي شركات تعمل بدون رخص تسعى للدخول إلى قطاع الاستقدام حيث تتحرك هذه المجموعات وتقدم خدمات يعتبرها معظم اللبنانيين الفرصة الذهبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، علما أن معظم جرائم القتل التي تحصل تتم عبر عاملات ترسلها هذه الشركات الوهمية حيث تبدأ العملية بإدخالها الى المنزل ومن ثم التخطيط لجرائم قتل أو سرقة، لذلك فإننا ننصح الراغبين باستقدام العاملات زيارة المكاتب ومعاينتها مباشرة للتأكد ان صاحب المكتب حاصل على ترخيص من وزارة العمل”
لم يُعد هذا التقرير بهدف التحريض على العمالة الأجنبية في لبنان ولسنا بصدد تخوين او اتهام اي من العاملات، انما بهدف التوعية وضرورة توخي الحذر فغياب الرقابة عن مكاتب استقدام العاملات غير الشرعية يعزز تسلل الخطر الى منازلكم.. فإحذروا!..
صبحية دريعي – الجريدة
