كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية على نحو تصعيديّ جنوباً، فيما أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنَّ هذه الجبهة لن تتوقف ما دام العدوان مستمرًا على قطاع غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة، مشدداً على أنّ “التهديد بالحرب لم يُخفنا منذ عشرة أشهر عندما كانت إسرائيل في عزّ قوّتها كما يُقال”، وبالتالي فإنَّ الميدان قد يكون مقبلاً على أيّام أكثر سخونة، مع استبعاد الاتفاق على هدنة في الوقت القريب.
في السياق، رأت مصادر أمنية أن نصرالله في ذكرى عاشوراء حمل مجموعة من الرسائل إلى الداخل والخارج وبالأخص الذين يتهمونه بمصادرة قرار الدولة للتأكيد على أن هدف المقاومة هو الدفاع عن لبنان وعن الجنوب من منطلق حرب الاسناد ضد اسرائيل في حربها على غزة، وهو الأمر الذي لفت إليه مراراً في اطلالات سابقة، كما أنّه كان قد بعث برسائل واضحة للمشككين بأنه لن يفاوض عن الدولة، إذ إنّها معنية بالمفاوضات دون سواها.
المصادر اعتبرت في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ الوضع في الجنوب خطير وقلق للغاية في ظل التهديدات الاسرائيلية المتكررة وغياب الضغط الدولي الذي قد يلجمها عن التمادي في اعتداءاتها، وقيامها بمغامرة عسكرية من وراء الحدود باتجاه الداخل اللبناني قد تقلب الأمور رأساً على عقب.
بدوره، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن خطاب نصرالله أمس، يأتي ضمن السياق المعتاد، للتأكيد على موضوع شرعية المقاومة في مساندة الشعب الفلسطيني في الحرب التي تشهدها غزة، أما على مستوى الداخل فهناك رسائل مطمئنة، خاصة تجاه المشككين بأن المقاومة تريد أن تأخذ دور الدولة في قرار السلم والحرب.
درويش لفتَ في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى ما ذكره سابقاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زيارته الى الجنوب بأن المقاومة والحكومة كلاهما تؤديان واجبهما، فالحكومة هي من يفاوض مع الموفدين الذين يزورون لبنان، أكان مع الموفدين الأميركيين أو الأوروبيين أو مع اللجنة الخماسية، إذ إنَّ كل الموفدين الذين يزورون لبنان يعقدون لقاءاتهم مع رئيسي المجلس والحكومة والوزراء المعنيين على عكس ما يظنه البعض.
في الشأن الحكومي، تطرّق درويش إلى جلسة مجلس الوزراء والبنود المدرجة على جدول الأعمال، موضحًا أنَّ اجتماع الحكومة يتعلّق بفتح دورة جديدة لضبةط الحربية وعدد التلامذة الذين قد ينضووا بها بالاضافة الى بنود أخرى معيشية والواقع المستجد في الجنوب.
في هذا الصدد، يبقى الملف الرئاسي مجمّداً، إلى أجل غير مسمى، بحيث لم تصل أياً من المبادرات إلى نتيجة حتّى الآن، ما أكّد أنَّ لا شيء جديد بالمشهد السياسي، كاشفاً عن تموضع على كافة المستويات بانتظار أي جديد، إذ إنَّ حتى رئاسة الجمهورية أصبحت مؤجلة الى ما بعد الانتخابات الاميركية، كما وان لا شيء جاهز على مستوى المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى أنّه بالمقابل هناك حركة اغترابية سياحية ملفتة وهذا أمر جيد ويؤشر الى أن امكانية التعافي ليست مستحيلة متى توفرت الامكانيات.
وعليه، فإنَّ الأمور قد تتدحرج نحو الأسوأ ما لم يتمّ تدارك الوضع واقتناص الوقت لتقريب وجهات النظر والاتفاق على رئيس للجمهورية، يضع البلد على السكة الصحيحة ويجنبه قدر الإمكان التطوّرات السياسية والميدانية في المنطقة.
