تحت عنوان: “حقوق المرأة في لبنان: مراجعة نقدية للقوانين والسياسات والممارسات” استضافت إذاعة صوت الفرح عضو لجنة المرأة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الناشطة الحقوقية والمحامية الأستاذة مريم الشامي ضمن برنامج “من الجنوب” مع الزميلة الدكتورة بثينة بيضون.
وقد أكدّت الناشطة والمحامية مريم الشامي أن المرأة اللبنانيّة وتحديداً الجنوبيّة تستحق تحديث القوانين حيث وضعت المحكمة الجعفرية ضوابط تحفظ الأسرة والمرأة والاولاد والرجل، ورأت أن المرأة تحتاج الى الكثير من العناية ولا بد من رفض كل العادات السيئة والفتاوى الآتية من دهاليز التخلف والتعصب، وقالت أن السابقة القضائية تتحدث عن أن المرأة يحق لها في المذهب الجعفري أن تطالب بمهرها المؤجل الى أقرب الأجلين حتى قبل طلاقها أو الموت اللذين هما أقرب الأجلين.
واليوم هذا الإجتهاد الشرعي المميز أصبح يعطي المرأة الحق بإبتزاز الرجل بمهرها وأن تجعل عليه حصاراً إقتصادياً سواء استمرت معه أو رغبت بالطلاق، مما خلق صدمة نوعية . واذا لم يتم الدفع يعتبر من الديون الممتازة ويعاقب بالحبس الإكراهي لمدة ستة أشهر. ويحق للمرأة أن تحجز ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني.
وشدّدت الشامي على ضرورة ربط القانون بالعقوبة لتطبيقها وعلى الدوله أن تحترم الناس مشيرة الى أن القضاء اللبناني أصبح على شفير الهاوية والهيئات التي تترأس التطبيق غائبة .
وقالت الشامي بأن حقوق المرأة هي من حقوق الانسان والطفل والرجل، مؤكدةً على ضرورة تطوير الفكر الثقافي ،الديني والاجتماعي لتطبيق هذه القوانين .
تخلل الحلقة مداخلة لرئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتور عناية عز الدين أكّدت فيها أن قضايا المرأة لا تختلف عن قضايا المجتمع وهي جزء من العدالة الاجتماعية، وعرضت القوانين التي أقرت أو يجري العمل عليها في مجلس النواب مثل قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديل قانون التجارة لفصل الذمة المالية للمرأة عن الذمة المالية للرجل وادخال تعديلات على قانون الضمان الإجتماعي و على قانون العنف الأسري وعلى قانون العمل الذي يحفظ حقها.
ورأت عز الدين أن موضوع الرقابة ضعيف وآليات الرقابة على الرقابة ضعيفة وبحاجة الى حوكمة واضحة وهيكلية تسلسل للمسؤوليات والمحاسبة ويتم العمل على هذا الملف بخطى ثابتة وهي طور المتابعة، مشيرةً الى أن الهدف هو وضع أسس الإصلاح وأن تكون مبنية على بيانات واضحة وآراء موضوعية تجنباً للظلم وكذلك وضع الأسس السليمة التي لها معايير عالمية.
وختمت أن حقوق المرأة لا تنفصل عن حقوق الإنسان وهناك تقصير كبير في حقوق المرأة، وكل المنظومة الحقوقية في لبنان ناقصة وفيها خلل وعدم وجود رؤية متكاملة، ولا بد من العمل على سياسات ترتكز على مفهوم حقوق الإنسان ومن ثم التركيز على موضوع المرأة الذي له خصوصية، آملة التعاون وتضافر الجهود بين الجميع في هذه المسيرة.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط على الفيديو أدناه
