اللاصقات الإلكترونية أو “الستيكرز” التي تثبت دفع رسوم الميكانيك ومن المفترض أن تُلصق على زجاج السيارة، تفوق قيمتها قيمة رسم الميكانيك بحد ذاته وتبلغ مليون ليرة، هذه هي آخر إبداعات الدولة، التي فرضت على المواطن تكاليف إضافية لـ “ستيكرز شكلية”، خصوصاً على أصحاب الدخل المحدود، والمفارقة أن هذه اللاصقات التي تُفرض على المواطن من الصعب الحصول عليها والهدف المرجو منها “وهمياً”.
وعلى الرغم من أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، كانت قد أوضحت أن اللاصقات الالكترونيةE-vignette ملزمة بموجب المادتين 145 و 154 من القانون رقم 243 تاريخ 2012/10/22 (قانون السير الجديد)، وهي ضرورة أمنية وإثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية على قاعدة بيانات الهيئة ووزارة المالية. إلا أن الماكينات المخصصة لقراءة بيانات هذه اللاصقات غير متوفرة لدى الأجهزة الأمنية فلماذا يتم إجبار المواطن أن تسديد رسومها؟
المحامي علي عباس شرح لموقع “الجريدة” أن “بدعة اللاصقات الالكترونية بدأت منذ أن أعيد فتح النافعة والمباشرة بعملية تسجيل السيارات، حيث يطلب من المواطن دفع مبلغ مليون ليرة ثمن الستيكرز ومليون ونص ليرة ثمن اللوحات الجديدة، ومنذ ذلك الوقت تم تقديم إخبار للنيابة العامة المالية حيث تم التحقيق مع مدير شركة “إنكربت” المسؤولة عن هذه المهزلة والمملكومة من قبل هشام عيتاني، وبناء على التحقيقات تم الإدعاء على الشركة بتهمة الهدر العام”.
وكشف عباس أن “الدعوى اليوم لدى قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، حيث تم تعيين جلسة خلال شهر أيار الماضي إلا أنهم تخلفوا عن الحضور، فادعى شخصياً على السيد هشام عيتاني إضافة إلى الإدعاء على الشركة، وتم تعيين جلسة ثانية خلال شهر حزيران الماضي حيث تم حضور المحامي وطلب مهلة لتقديم دفوع شكلية ليتم بعدها تأجيل الجلسة إلى شهر تشرين الأول المقبل”.
وأوضح أنه “عندما تمت المباشرة مؤخراً بدفع رسوم الميكانيك، تفاجأ المواطنون بتضمينها مليون ليرة ثمن اللاصقة الالكترونية، رغم عدم حصول المواطنين عليها وتم تقديم إخبار ثاني بهذا الأمر وهو ما زال قيد التحقيق في النيابة العامة المالية”.
وبعد هذه البلبة والسرقات الموصوفة أصدرت هيئة إدارة السير بياناً أعلنت فيه أنها ستباشر بتسليم اللاصقات لكل من قام بدفع رسوم الميكانيك بعد أسبوع، ولكن حتى اليوم لم يتسلم أي مواطن هذه اللاصقة، علماً أن التكلفة الفعلية لهذه “الستيكرز” لا تتعدى الدولار الواحد فيما يتوجب على المواطن دفع ثمنها أضعافاً مضاعفة من دون حتى أن يحصل عليها.
وشرح عباس أن سبب عدم تسليم الستيكرز للمواطنين هو الخلاف بين “إنكربت وهيئة إدارة السير حول قيمة العقد الذي تطلبه الشركة بالدولار الفريش”.
أما الفضيحة الأكبر ورغم الإخبارات المقدمة، لفت عباس إلى أن “الشركة مصرة على الحصول على مليون ليرة من المواطن، علماً أنه حتى وإن حصل عليها فقوى الأمن الداخلي لا تمتلك الأجهزة والمعدات اللازمة التي تخولها قراءة البيانات عن اللاصقة وبالتالي لا جدوى منها”.
ناديا الحلاق – الجريدة
