كتبت صحيفة “الشرق”: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا جديدة لمفاوضات صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية، في حين أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتصريحات مناوئة لنتنياهو بشأن المفاوضات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو يطالب بمعرفة أسماء المختطفين الإسرائيليين الـ33 الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وحق الاعتراض على الإفراج عن أسماء الأسرى الفلسطينيين الوازنين في هذه المرحلة. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو حاول، خلال الأيام القليلة الماضية، أن يستطلع مواقف شركاء حكومته بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أبلغه أن الصفقة المطروحة غير مقبولة، وأنه سينسحب من الحكومة في حال إقرارها.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يأخذ بعين الاعتبار احتمال أن ينسحب بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من توليفة الحكومة الحالية.
وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني كبير وصفه اجتماع قطر المرتقب، يوم الخميس المقبل، بأنه لقاء الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى أحياء، كما أكد المتحدث أن نتنياهو قال خلال محادثات مغلقة إنه لا يثق بفريق التفاوض.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس السياسي والأمني لم يناقش، الخميس الماضي، صفقة “الرهائن”، كما لم يُدعَ وفد التفاوض للاجتماع.
تصريحات غالانت
وفي اجتماع مغلق بالبرلمان (كنيست) قال غالانت “واجبنا هو تهيئة الظروف لإعادة المحتجزين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة”، مضيفا أن “إسرائيل في مفترق طرق إما التسوية وصفقة تبادل أو التصعيد”.
وفي تصعيد واضح لخطابه تجاه نتنياهو، قال غالانت إن “إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء”.
وردا على غالانت، قال مكتب نتنياهو إنه “عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة، وكان عليه مهاجمة (رئيس حركة حماس يحيى) السنوار الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات والذي لا يزال العائق أمام الصفقة”.
وقال المكتب “أمام إسرائيل خيار واحد هو تحقيق النصر وتوجيهات رئيس الوزراء هذه ملزمة للجميع بمن فيهم غالانت”.
وفي السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الوزراء لا يفكر حاليا في إقالة غالانت رغم الخلاف.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن هجوم السابع من أكتوبر وقع لأن الانقلاب القضائي الذي قاده نتنياهو أضعف الأمن في إسرائيل. وأضاف أن هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى صفقة وإعادة الأسرى.
واعتبر لبيد أن هناك أطرافا في حكومة نتنياهو تدعو إلى حرب أبدية، وأن العالم ينظر لها بدهشة ويبتعد عن إسرائيل، ودعا إلى تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران مع دول عربية، تكون أيضا جزءا من الحل في غزة.
موقف حماس
في غضون ذلك، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قبلته الحركة في 2 تموز الماضي، استنادا إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن 2735 وإلزام إسرائيل بذلك، بدلاً من الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة.
وحذرت الحركة، في بيان، من أن الدخول في جولات مفاوضات أو مقترحات جديدة سيوفر الغطاء لإسرائيل للاستمرار في عدوانها، ويمنحها مزيدا من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
