أعلن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية رفضه رفع دعاوى في قضايا نشر بحق الزميلات والزملاء، مشيرا الى أنهم لا يجب ان يمثلوا أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية.
وأوضح أنه “تم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات”.
ولفت في بيانه إلى كثرة ملاحقة الصحافيين و الاعلاميين في قضايا النشر، معتبراً أنه “إذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى”، مشيرا الى ان ذلك لا يعني الخروج عن الاصول التي يمكن اعتمادها في مثل هذه الحالات ، اي اللجوء الى قانون المطبوعات فقط ، من دون الالتفاف عليه استدراجا للصحافيين و الاعلاميين الى محاكم غير مختصة بمساءلهم.
وشدد دعوته للصحافيين والاعلاميين، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر. كما واكد وقوفه الى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة،رافضةً أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم.
وأشار إلى أنه “على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة، وأن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم، وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه”.
وتابع: “إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى، يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين، لأننا سنكون له بالمرصاد”.
