عاد الملف الرئاسي الى الواجهة بعد اللقاء الذي حصل بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا في الرياض وكانت نتائجه ايجابية لناحية قرار السعودية بالتحرك سياسيا على الساحة اللبنانية وعودة الحراك الفرنسي لاحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي تمهيدا لمزيد من حلحلة في هذا الملف.
وتوازيا، وفي ظل الاجتماع الذي عقد بين مستشار الامن القومي الاميركي جاك سوليفان والوسيط الاميركي اموس هوكشتاين ووزير الشؤون الاستراتيجية «الاسرائيلية»، تواصل «اسرائيل» مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية التمسك بشروطها التي هي «تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني».
في المقابل، اكد مسؤول رفيع المستوى في حزب الله ان التهديدات الاسرائيلية ليست جديدة لافتا الى ان المقاومة في كل الاحوال باعلى جهوزية للدفاع عن الجنوب وعن لبنان.
لقاء لودريان-العلولا ينعكس ايجابا على الملف الرئاسي
بداية، وفي الملف الرئاسي ،كشفت اوساط سياسية رفيعة المستوى للديار ان العلولا سيتحدث مع المعارضة اللبنانية لايجاد مساحة مشتركة بين آلية الحوار الذي يدعو اليها الرئيس نبيه بري وبين ما ستقبله المعارضة من جانبها. وبدوره، سيجتمع لودريان مع الرئيس بري لحثه على تسهيل التعاطي مع المعارضة فلا يتمسك بري بالحوار كممر الزامي لحصول جلسات انتخابية متتالية بل على العكس ان يدعو لانعقاد البرلمان لجلسات انتخابية رئاسية ومن بعد كل جلسة انتخاب يقوم بري باجراء الحوار مع جميع الكتل النيابية. والحال ان اجتماع لودريان-العلولا كان ايجابيا اضف على ذلك، لفتت هذه الاوساط السياسية الى ان اللقاء بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا في السعودية له شقان. الشق الاول هو خارجي مرتبط بالرسائل الايجابية التي بعثت فيها ايران بخصوص الملف النووي الايراني والاستعداد للعودة الى طاولة المفاوضات كما عودة جواد ظريف اي الاصلاحيين والمنفتحين على الغرب الى مناصب القرار في ايران فضلا عن تاخير ايران ردها على «اسرائيل».وهنا فرنسا رأت ان الاستراتيجية الايرانية ايجابية في المنطقة وهذا الامر قد يساعد على احداث تقدم في موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
والشق الثاني هو داخلي حيث اعتبرت السعودية ان كلام بري اتسم بالايجابية والمرونة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر حين قال ان الحرب في غزة وجنوب لبنان لا علاقة لهما بالانتخابات الرئاسية اي ان نتيجة الحرب مهما كانت لن تنعكس على مسار وهوية رئيس الجمهورية المقبل.
وفي غضون ذلك، يحصل حراك نيابي معين يؤدي الى بروز كتلة نيابية جديدة تتألف من النواب ابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا والياس بو صعب والان عون لتكون كتلة وازنة في البرلمان.
وعليه، دخلنا مرحلة جديدة في ملف الرئاسة الاولى وباسماء مرشحين جدد حيث ان فرنسا اوقفت التفاوض على المرشحين الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون وتستعد الان للدخول في اسماء جديدة.
وفي هذا السياق، تلقف النائب السابق وليد جنبلاط التطورات الجديدة في الملف الرئاسي حيث رشح الوزير السابق ناصيف حتي لرئاسة الجمهورية وهذا خير دليل الى ان مسار الانتخابات الرئاسية اخذ منحى مختلفا عن السابق، وفقا لمصادر مطلعة.
احتمال استدعاء محاميين للمثول امام قاضي التحقيق الاول
الى ذلك، سيحضر حاكم مصرف لبنان السابق الاستاذ رياض سلامة الاثنين المقبل جلسة التحقيق التي حددها قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوة، وقالت معلومات عن احتمال استدعاء محاميين للمثول امام القاضي حلاوة.
وأصدر المكتب الاعلامي للحاكم السابق رياض سلامة امس بياناً أوضح فيه أنه تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة. ضاف: «ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق».
قال: «ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز».
كما ذكر البيان بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
ختم البيان: «نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها».
واشنطن تؤيد المطلب «الاسرائيلي» بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب لبنان
وفي سياق قرار 1701، اكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار بان الاميركيين متفقون مع «الاسرائيليين» على ما تطرحه «اسرائيل» بـ» تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني» حيث ان المباحثات الاميركية – «الاسرائيلية» يتمحور حول تحديد الية تسمح بالتأكد من خلو منطقة جنوب الليطاني من اي وجود عسكري لحزب الله لان «الاسرائيلي» راى ان الاتفاق الذي حصل حول تطبيق القرار 1701 لم يؤد الى النتيجة المطلوبة اذ منذ الثامن من تشرين الاول تحصل اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة في جنوب لبنان. وهنا ، اعلنت الولايات المتحدة الاميركية انه في حال عدم نجاح الحل الديبلوماسي مع لبنان فان واشنطن ستدعم «اسرائيل» بعملية عسكرية ضد لبنان.
في المقابل، اكد مسؤول في حزب الله ان موقف الحزب كان واضحا منذ الثامن من تشرين الاول بانه لن يفاوض او يتكلم مع اي جهة قبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.
وردا على المزاعم والاكاذيب الاسرائيلية بادخال ايران اسلحة الى الضفة الغربية، اكد المسؤول في المقاومة ان مشكلة المنطقة هي الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها واضطهاده وليست ايران او اي دولة اخرى مشددا على عدم تضييع البوصلة في مقاربة ازمات الشرق الاوسط.
امال نجاح المفاوضات بين حماس و»اسرائيل» ضعيفة
الى ذلك، قال المفاوض الفلسطيني خليل الحية ان حماس قدمت قدر المستطاع تنازلات لانجاح المبادرة الاميركية الا ان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو هو من افشل سبع جولات من المفاوضات لان لديه عقيدة يمينية توسعية. ورأت مصادر مطلعة للديار ان امال نجاح المفاوضات بين حماس و»اسرائيل» ضئيلة جدا وهذا امر غير مفاجئ طالما ان نتنياهو يريد استمرار الحرب في غزة والهجوم على الضفة الغربية والتمسك بنشر الجنود «الاسرائيليين» في ممر فيلادلفيا رغم التوتر الذي ساد مع مصر.
وقال مسؤول فلسطيني في لبنان ان حماس لا تزال قوية حيث انه طالما هناك عمليات تنفذها حماس بحق جيش الاحتلال وطالما تفاوض اميركا و»اسرائيل» حماس على فيلادلفيا ومناطق اخرى فهذا يعني ان «اسرائيل» عجزت عن تصفية حماس.
لماذا قد يدرج لبنان على اللائحة الرمادية؟
على صعيد اخر، تُعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) منظمة حكومية دولية، تأسست بهدف مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير المعايير الدولية واعتماد تدابير وقائية فعّالة.
ومع تردد معلومات باحتمال ادراج لبنان على القائمة الرمادية، قال مصدر اقتصادي مطلع للديار بان هناك عدة عوامل تجعل هذا الاحتمال يتحول الى واقع وهي: تحول اقتصاد لبنان الى اقتصاد «الكاش» الامر الذي اسفر عن نقص في الشفافية في تتبع هذه الاموال، وضعف الرقابة المالية من السلطات اللبنانية للحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة في القطاع المصرفي، والتدخل السياسي في النظام المالي اضافة الى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والمالية.
كما لفت المصدر الاقتصادي المطلع الى ان هناك عوامل اخرى مهمة ايضا تسارع في عزل لبنان ماليا وهي الحالة السياسية المجمدة ابرزها الشغور الرئاسي حيث يعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام المؤسساتي وانتاج السلطة فلا تبقى البلاد تعمل بحكومة تصريف اعمال بل ضمن حكومة كاملة الصلاحيات.
علاوة على ذلك، رأى المصدر ذاته انه رغم تعهد الحكومة اللبنانية بادخال اصلاحات وتطبيقها من اجل كسب الثقة الدولية في الدولة اللبنانية الا ان ما من شيء حصل على هذا الصعيد حتى اللحظة بل بقيت وعود الحكومة حبرا على ورق.
اضف على ذلك، لم يقر المجلس النيابي ما يلزم من القوانين والتشريعات التي تحصن النظام المالي اللبناني، وتحميه من الاختراقات التي تهدد شفافيته. وفي المجال ذاته، يعتبر المصدر ان القضاء لم يقم بواجباته في هذا الصدد حيث هناك نقص في محاسبة المتورطين في اموال غير مشروعة فضلا انه في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انشأت وزارة لمحاربة الفساد غير انه لم يحاسب احدا بقضايا فساد.
وعليه، فان السلطات اللبنانية يتوجب عليها تطبيق الاصلاحات لتجنيب لبنان العزلة المالية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية اكثر.
