ردّ رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في بيان على كلام النائب إيهاب مطر في مؤتمره الصحافي عن اضراب عمال جهاز إطفاء طرابلس ومستحقاتهم المالية، “الذي اعتبر فيه ان الخلاف الشخصي بين رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ورئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق هو السبب في عدم قبض عمال الاطفائية رواتبهم”.
وقال يمق: “يهم رئيس بلدية طرابلس أن يوضح للرأي العام ان كلام النائب مطر فيه تجن على البلدية ورئيسها لأن القاصي والداني يعرف أن أموال بلدية طرابلس تبخرت في مصرف لبنان، عندما انهارت الليرة وارتفع سعر صرف الدولار وعندما رفض المصرف والحكومة تحويل هذه الأموال الى الدولار بسبب إجراءات وقوانين بالية منعت البلدية من المحافظة على حقوقها وحقوق الناس، وبالتالي فإن صندوق بلدية طرابلس فيه أموال تكفي رواتب لمدة شهرين لما يزيد عن 600 موظف وعامل ومياوم، وأي صرف خارج الرواتب سوف يؤدي لشل العمل البلدي والإضرار بالمدينة، وخصوصا أننا على أبواب فصل الخريف مع ما قد يحمله من أمطار تحتاج لأعمال صيانة وتنظيفات وخلافه”.
تابع: “كنا نتمنى على سعادة النائب أن يضع مصلحة طرابلس أولا، وأن يطلع على حقيقة الواقع البلدي والأزمة المالية التي تعيشها البلدية كما جميع اللبنانيين، وأن يبذل جهده لتأمين أموال الاتحاد والاطفائية وتأمين أموال بلدية طرابلس من الحكومة، والسعي لتأمين مساعدات استثائية في هذا الظرف الصعب لاستعادة بعض من حقوق المدينة واتحاد البلديات، والعمل على تأمين الزفت لشوارع المدينة التي تنتشر فيها الحفر والجور، والعمل على تأمين مصنع لتدوير المخلفات والدواليب وغيرها من بقايا السيارات والنفايات الصلبة التي تحرق في بعض شوارع المدينة وتسبب أضرارا بيئية”.
واضاف: “ندعو النائب الكريم الى أن يتذكر دائما أن طرابلس هي مدينته وتحصيل حقوقها واجب عليه، لا أن يسير بموكب تسخيف موضع كبير يهم أبنائنا في الاطفائية ويحوله الى خلاف شخصي بين بلدية طرابلس ورئاسة الاتحاد. ويظهر أن النائب المغترب ما زال يجهل حقائق الرجال في طرابلس، فنحن لم نكن يوما من اللاهثين وراء المناصب ولم ندفع أموالا لانتخابنا أعضاء في المجلس البلدي منذ العام 1998، واننا لم نقبض مخصصات الرئاسة منذ العام 2022، لذلك لسنا نحن من نتهم باللهث وراء المناصب والكراسي”.
وقال: “لكل ذلك، ندعوه بمحبة ، الى أن يقوم بواجباته كمشرع ومراقب لاعمال الحكومة وساع لتحصيل حقوق طرابلس والتخلي عن دور ابو ملحم وشيخ الصلح. أما عن اعطائه مهلة أسبوعين لبلدية طرابلس فهو أمر يثير الاستغراب ويطرح السؤال التالي: هل ظن سعادته انه أصبح وصيا على البلدية؟ لذلك ندعوه مجددا الى الالتفات إلى قضايا طرابلس الكبرى ومنها ايجاد حل لمكب النفايات الذي بدأ يمتلئ، ووضع طرابلس على الخارطة السياحية للبنان والضغط لتوفير ساعات تغذية في الكهرباء وتحسين واقع المياه وتنشيط الحال الاقتصادية، بما يسمح بتوفير فرص عمل للشباب ومعالجة مشكلة المالكين والمستأجرين القدامى”.
تابع: “يبقى أن نلفت انتباه سعادته ان البلدية تعمل في إطار المركزية الإدارية وتتبع وزارة الداخلية والبلديات، والاتحاد في عهدة بلدية البداوي وقبلها بلدية الميناء، ونحن لا نعلم اين تذهب مداخيله؟ وكل ما نسمعه من رئاسة الاتحاد ان على بلدية طرابلس ان تدفع. إننا حرصاء على موظفي الاتحاد وعماله وعلى عمال الاطفائية والى جانبهم دائما وابدا، لكن مالية بلدية طرابلس تعاني انهيارا، والسيولة المتوافرة لديها لا تكفي رواتب لمدة شهرين فهل ندمر بلديتنا بأيدينا ونترك الناس لمصيرها؟ علما أننا اقترحنا على المجلس البلدي في جلسته الأخيرة تقديم مبلغ خمسة مليارات ليرة لصالح الاتحاد، وكنت وعدت وزارة الداخلية بعشرة مليارات لكن المصلحة المالية في البلدية عبرت عن عدم قدرتها على تأمين المبلفي بالوقت الحاضر، لكن للأسف رفض أعضاء المجلس البلدي الاقتراح، لقد قمت بواجبي، فلماذا يحملني المسؤولية ويعتبر الأمر شخصيًا مع رئيس الاتحاد الغمراوي”؟
وختم: “إننا في بلدية طرابلس نطالب النائب مطر بالاعتذار ، ونقول ان حل مشكلة عمال الاطفائية يتطلب حلا لمشكلة إتحاد بلديات الفيحاء التي هي أكبر بكثير من إمكانيات بلدية طرابلس، فالاتحاد شبه مشلول في ظل ابعاد بلدية طرابلس وحل مجلسا بلديتي الميناء والقلمون، لذلك ندعو السادة نواب المدينة وفاعلياتها الى تشبيك الأيدي والتكاتف والتعاون لتأمين الأموال المطلوبة لحل المشكلات المستعصية والتي ذكرنا بعضها في معرض ردنا”.
