تزامناً مع مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم الإثنين, أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي, دعت المجموعة المدعية في ملف “أوبتيموم” جميع المواطنين المتضررين من ممارسات سلامة خصوصاً المودعين والمتقاعدين والموظفين، إلى وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل منعاً لأي “تواطؤ” محتمل قد يؤدي إلى إخلاء سبيله.
في هذا الإطار, أكّد الناشط والمدافع عن حقوق المودعين ابراهيم عبدالله, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “المخالفات التي ارتكبها رياض سلامة تعني كافة الشعب اللبناني وليس المودعين فقط, لذا على الجميع المشاركة في تحرّك اليوم لمواجهة كافة الضغوطات السياسية التي تمارس على القضاء”.
واعتبر أن “سياسات الهندسات المالية التي اعتمدها سلامة على مدى سنوات أدّت إلى أزمة إقتصادية طالت كافة الشرائح, وانعكست بشكل سلبي على أموال المودعين, ورواتب الموظفين, والقوى الأمنية, وموظفي القطاع العام والمتقاعدين”، مشدّداً على أن “لبنان وصل إلى حالة إقتصادية صعبة, بسبب الهندسات المالية التي ارتكبها سلامة بغطاء من السلطة السياسية”.
ورأى أن “سياسات الدعم التي اعتمدها سلامة مع بدء الإنهيار الإقتصادي, أفضت إلى زيادة ثراء كبار التجار وأدّت إلى إذلال المواطنين, سواء في طوابير البنزين والدواء وغيرها”, معتبراً أن “هذه السياسات أدّت أيضاً إلى تطيير الإحتياطي من مصرف لبنان”.
وأضاف, “سلامة ساعد النافذين في البلد على تهريب أموالهم إلى الخارج, وأصدر تعاميم تطبّق بصورة استنسابية لمصلحة المصارف وإذلال المودعين، كما أنه “اخترع” منصّة صيرفة التي زادت من أرباح المصارف والصرافين على حساب المواطن, غير أنه أقدم على سرقة المال العام من خلال شركتي “فوري” و”ابتيموم”.
وبناء على ذلك, أكّد عبدالله, أن “كل ما فنّده أعلاه من ساسية سلامة هو مخالفات تطال كافة الشعب اللبناني, لهذا السبب على الجميع الوقوف أمام قصر العدل اليوم, لمنع أي محاولة لإخلاء سبيله”.
