لا يمرّ شهر إلا ونسمع فيه شكاوى من المواطنين الرافضين لاستغلال وتلاعب أصحاب المولدات الخاصة، الذين لا يكترثون لأحد.
فغياب الأجهزة الأمنية والقضائية عن القيام بدورها بحق أصحاب المولدات، الذين يحظون بحماية سياسية، جعلت المخالفات بالجملة ما فاقم المشكلة وزاد من معاناة المواطن “المحكوم” بالفوضى، فلا خيار أمامه إلا الرضوخ “لقرارات قوى الأمر الواقع” لأنه وببساطة “اللي مش عاجبوا ينطر كهرباء الدولة”.
وتبدأ مخالفات أصحاب المولدات من عدم الالتزام بالتسعير وتحديدها على مزاجهم، وعدم استحقاق الـ TVA والتخلف عن تركيب العدادت، وصولاً إلى التمنع عن استخدام الفلاتر.
فكيف يتحرّر المواطن من “طاغوت” أصحاب المولدات؟
مصدر من وزارة الاقتصاد أكد لموقع “الجريدة” أن “مسؤولية ملاحقة ومحاسبة أصحاب المولدات تقع على عاتق البلديات، التي في معظم الأحيان تغض النظر عن المخالفين بسبب المحسوبيات، ما سمح لهم بالتمادي وعدم الالتزام بالقوانين المفروضة عليهم”.
كما واعتبر المصدر أن “هذا التمادي وصل إلى حد لم يعد محمولاً، حيث يعمد بعض أصحاب المولدات إلى مخالفة القوانين والقيام بتجاوزات واعتداءات على حقوق المواطنين وحرمانهم حتى من ساعات الكهرباء المتفق عليها، على الرغم من إجبارهم على زيادة التعرفة وتحديداً في الفترة الأخيرة حيث الانقطاع المستمر لكهرباء الدولة، خصوصاً الذين لا يلتزمون بتركيب، ما جعل المواطن يعيش تحت رحمة هؤلاء”.
وشدد المصدر على أن “وزارة الاقتصاد حريصة على حماية حقوق المواطن، وأن القانون سيطبق على المخالفين في كل الاوقات، كما طالب المواطنين بتسجيل شكوى رسمية لدى الوزارة في حال واجهوا أية مخالفة من أصحاب المولدات”، متمنياً أن “لا تقتصر شكاويهم على مواقع التواصل الاجتماعي كي تتمكن الوزارة من متابعتها ومحاسبة المخالف”.
وتوعد المصدر “المخالفين بعقوبة رادعة كي يكونوا عبرة للآخرين”.
ناديا الحلاق – الجريدة
