أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن ما يُحكى في الإعلام بموضوع “اللائحة الرماديّة” مبالغ فيه معتبراً بأن الوضع ليس بهذه الخطورة. تطمينات منصوري جاءت خلال استقباله رئيس “جمعيّة منشئي وتجّار الأبنية في لبنان” إيلي صوما على رأس وفد من الجمعية. وجرى البحث بشأن المخاطر والأضرار التي ستلحق بلبنان في حال إدراجه على اللائحة الرمادية والحلول الممكنة للحؤول دون ذلك.
قدّم صوما للحاكم ورقة عمل عرض فيها نتائج إدراج لبنان على “اللائحة الرماديّة” واصفاً إياها بـ”الكارثية” على قطاع البناء الذي يعاني أساساً من ركود كبير.
ورأى أن النتائج المتوقّعة ستؤدّي إلى المزيد من الجمود والتدهور في الإقتصاد الوطني وإلى هروب الإستثمارات وإلى صعوبة، لا بل إستحالة، تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل وإلى إرتفاع تكاليف البناء وبالتالي أسعار الشقق.
وإذ رأى صوما أنّ هذا الوضع الخطير قابل للمعالجة المسبقة اقترح مجموعة من الأفكار الإصلاحية أهمّها :
– العمل على اعتماد أنظمة وتعاميم عمليّة شفّافة وصارمة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
– إلزام المصارف بوضع برنامج، بحسب قدرة كلّ مصرف، لإعادة أموال المودعين بالدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية تباعاً مع البدء بتسليم المودعين خلال مهل قصيرة نسبةً مئويةً من ودائعهم، مثلاً 5 في المئة، ما من شأنه تحريك الإقتصاد، ووضع خطّة عامّة مستقبلية في هذا المنحى.
– العمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من خلال خلق إطار قانوني وتنظيم يُلزم المصارف بالمحافظة على الودائع وإعادتها بنفس عملة الحساب.
– التعميم على المصارف وجوب تحويل الأموال إلى الليرة بحسب منصّة صيرفة ومن دون سقف، بهدف تسديد الضرائب والرسوم المتوجّبة للدولة والمؤسسات الرسميّة بذمة تجّار البناء والأفراد والشركات.
من جهته لفت منصوري إلى “أن ما يُحكى في الإعلام بموضوع “اللائحة الرماديّة” مبالغ فيه والوضع ليس بهذه الخطورة” شارحاً أنّه قد قام بعدد من الزيارات المكوكيّة الناجحة في هذا الإطار. موضحاً أن موضوع “اللائحة الرماديّة” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معيّنة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرّت بهذه التجربة عدّة دول.
ولفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة معدّداً الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي :
1 – المحاسبة عبر القضاء الشفّاف
2 – إعادة ودائع المودعين
3 – إعادة تفعيل القطاع المصرفي
4 – الإصلاحات الإداريّة في الدولة
وعن إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة إلى القطاع وكيفية حماية الودائع أكّد منصوري أنّ المصرف المركزي قد وضع آليّات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليّات هي قيد التطوير.
