صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر قاصراً مكبل اليدين اثناء سوقه من قبل عناصر قوى الأمن داخل أحد قصور العدل.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح، ما يلي:
اولاً: ان القاصر مهما ارتكب من جرائم ومهما كانت درجة خطورتها، فهو في الواقع ضحية مجتمعه وبيئته وعائلته. ولكن القانون لا يعفيه من المسؤولية وإن بطريقة متفاوتة تبعاً لعمره.
ثانياً: ان الطفل الذي يظهر في الصورة مواليد 2010 مكتوم القيد، مشتبه بارتكابه العديد من الجرائم وآخرها سرقة دراجة آلية.
بتاريخ 22-12-2020 جرى سوقه لاستماعه من قبل القضاء. ولدى سؤال مندوبة الاحداث عن سبب تكبيله من الخلف، اجاب العناصر انه حاول التفلّت منهم والفرار خلال سوقه في قصر العدل، وقال لها القاصر انه لن يتوانى عن الفرار في اية فرصة تسنح له ذلك. مع العلم انه أخلي سبيله بالتاريخ ذاته، وسلّم إلى الجهة المختصة كونه مكتوم القيد، ولا تزال هناك جلستان لاستماعه بسرقتين آخرين كان قد ارتكبهما سابقاً.
ثالثاً: لا توجد أي تعليمات في القوانين اللبنانية حتى الآن تحدد طريقة تكبيل السجناء القاصرين أثناء سوقهم، بحيث يمكن لأي شخص ان يحاول الفرار فيشكل خطراً على حياته ويرتب ايضاً مسؤوليات قانونية ومسلكية على العناصر المولجة سوقه، كما يتم اعتبارهم كباقي السجناء خلال عملية السوق.
رابعاً: يجري معاملة القصّر في سجن الاحداث وفق طرق تراعي معايير حقوق الانسان من خلال ادارة السجن المذكور بمساعدة موظفين ومتعاقدين مدنيين متخصصين وجمعيات معنية ومنظمات دولية، عبر اخضاعهم لدورات تربوية وثقافية ومهنية بهدف إعادة تأهيلهم وتمكينهم وبالتالي دمجهم في المجتمع”.
