في أوّل ردّ على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار “لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المركزي، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين”.
أمّا عن عدد السنوات التي ينوون العودة اليها، فأشار سلامة، في مقابلة مع فرانس 24، إلى أنّ “هذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق”، مؤكدا “أننا منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا”.