هل دخلت التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان مرحلة التنفيذ، أم أنها ستبقى في إطار ممارسة الضغوط سواء على لبنان أو الدول الإقليمية التي تبذل جهودا لتجنب الدخول في أي مغامرة عسكرية؟
سؤال يطرح بقوة في ضوء إطلاق الجانب الإسرائيلي حملة عنوانها إنهاء حالة النزوح من مستوطنات الشمال والتي اقتربت من طي عامها الأول، بعد إعلان «حزب الله» فتح «جبهة الإسناد» لغزة من جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر 2023.
هذا الموضوع ناقشته الحكومة الإسرائيلية أمس في محاولة لطرح خطوات تستبق وصول الموفد الأميركي أموس هوكشتاين إلى تل ابيب اليوم الاثنين، حيث سيحاول الضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لتجنب شن أي حرب موسعة في اتجاه الحدود اللبنانية.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء الكويتية»: «لن تستطيع إسرائيل خوض حرب واسعة من دون موافقة ودعم أميركيين، خصوصا أنها تحتاج إلى السلاح الذي أفرغته حرب غزة من مخازنها، في وقت توقفت فيه غالبية الدول الأوروبية عن تزويدها بالسلاح وتحديدا الذخائر».
وأضاف المصدر: «يهدف التهديد الإسرائيلي إلى ممارسة ضغوط من أجل التوصل إلى تسوية على الحدود اللبنانية. وإضافة إلى التلويح بالحرب، تكثف إسرائيل غاراتها على مختلف مناطق الجنوب، بهدف توسيع المنطقة المحروقة التي تصفها بالعازلة في الضفة الأخرى من حدودها الشمالية».
وحول زيارة هوكشتاين إلى لبنان علق المصدر: «لم يتم الاتصال لتحديد مواعيد من خلال السفارة الأميركية في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين».
وتوقع أن تتقرر زيارة الموفد الأميركي إلى بيروت في ضوء نتائج اجتماعاته مع المسؤولين في إسرائيل، وإمكانية تحقيق تقدم حول وضع تصور للحل، لكنه قال: «غير أن فرص التسوية غير متاحة نتيجة استمرار ربط حزب الله لوقف النار على الحدود اللبنانية بإنهاء الحرب في غزة، رغم النصائح والتحذيرات الدولية بعدم إعطاء الفرصة لنتنياهو لإدخال لبنان في مغامرة غير محسوبة».
في الشأن الداخلي، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «حكومة تصريف الأعمال لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية، لإيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها واحتضان قضاياه ومتطلباته الضرورية ودورها في رعاية شؤون المواطنين، من دون تفريق أو تمييز بينهم لتحقيق قدر كبير من العدالة بين اللبنانيين جميعهم».
وتابع المصدر: «الهجوم على الحكومة ورئيسها قابله دعم رؤساء الحكومة السابقين ونواب وشخصيات سياسية وروحية، حرصا منهم على استمرارية عقد جلسات دورية لحكومة تصريف الأعمال لتسيير أمور الناس، في ظل الشغور الرئاسي والأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد».
من جهة أخرى، أفادت معلومات عن مصادر مقربة من ديبلوماسيين فاعلين لـ «الأنباء»، بأن لا خطط لدعم مادي في الوقت الحاضر للبنان إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية الوطنية في تنفيذ الإصلاح وتوطيد العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب ومع الدول الصديقة لانتظام عمل مؤسسات الدولة.
وذكرت المصادر أن ما تقوم به اللجنة الخماسية من دعم سياسي في الملف الرئاسي، هو السبيل الوحيد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وعلى أساس النتائج يبنى على الشيء مقتضاه.
وتوقعت المصادر أن تغيير قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، «سيؤدي حتما إلى إبقاء الشغور الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وعلى ضوء ذلك يصار إلى حسم الأمور على الساحة اللبنانية».
وتساءلت: «هل يستطيع لبنان أن يتحمل هذا التأخير للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة؟ وهل سيكون له دور في مسألة التسوية الإقليمية التي يعمل عليها في أكثر من عاصمة إقليمية؟».
وفي موضوع أثار جدلا في الداخل اللبناني، كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أن بند تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المدارس أتى من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وطلب من الأمانة العامة إعادة إدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور.
وأكد نصار في بيان أن «موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان، وبالتالي لا يمكن القبول بأي قرار من شأنه أن يشرع تعليم السوريين غير المسجلين قانونا ويخدم مشروع التوطين».
وكان هذا القرار أثار جدلا شارف الانقسام على خلفيات غير سياسية، بين معارضين أشداء ومؤيدين، كل من فئة طائفية محددة.
