أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، المنسقة الوطنية للنظم الغذائية النائب الدكتورة عناية عز الدين على ان الإصرار على استكمال العمل التشريعي بشكل عام والمتعلق بالتنمية بشكل خاص هو احد أوجه المقاومة للعدو الاسرائيلي الذي يحاول من خلال عدوانه على لبنان ان يدمر مقومات الحياة والبنى التحتية.
و شددت عز الدين على ضرورة ايلاء مسألة النظم الغذائية اهمية ووضعها ضمن سلم الاولويات خاصة في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة تعدد وتشابك الأزمات وآخرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. كلام عز الدين جاء خلال افتتاحها للجلسة الاولى من سلسلة الحوارات الوطنية للعام ٢٠٢٤ حول التحول في النظام الغذائي اللبناني في مجلس النواب بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب ايوب حميد وممثلين عن وزارات الصحة والاقتصاد الصناعة والشؤون الاجتماعية والسفارة الالمانية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الفاو والبنك الدولي وهيئة الامم المتحدة للمرأة ومؤسسة ويست منستر ومصلحة الابحاث الزراعية والمؤسسة الوطنية للجودة والمقاييس.
عز الدين أوضحت أن الجلسات تهدف الى اطلاع المدعوين على مراحل المسار الذي بدأ منذ العام ٢٠٢١ وصولا إلى انجاز الوثيقة الوطنية للتحول في النظم الغذائية.
وأضافت أن هذه الوثيقة حية تخضع للنقاش المستمر والتعديلات والتحديثات وفق ما تقتضيه التطورات والأمور التي تطرأ على لبنان .
وشددت على اهمية عقد مشاورات مستمرة بين مختلف الجهات المعنية التي تتقاطع فيما بينها في التنفيذ و ذلك لتقييم مؤشرات الاداء التي تضمنتها الوثيقة الوطنية ومعرفة مدى تطابقها مع الواقع العملي ومعرفة ما إذا كان هناك ضرورة لتعديلها .
بدوره قدم البروفيسور رامي زريق، الخبير في النظم الغذائية و مستشار المنسقة الوطنية للنظم الغذائية شرحا تفصيليا عن مفهوم النظام الغذائي ودعى لتوحيد الرؤية واللغة و المصطلحات بين مختلف المعنيين.
وقد تم توزيع المشاركين الى فرق حسب المسارات الخمسة التي وضعتها الامم المتحدة وتبنتها الوثيقة اللبنانية وقامت هذه الفرق بمناقشة المؤشرات الواردة في الوثيقة اللبنانية لناحية مدى واقعية الاهداف الموضوعة ومدى ملاءمتها مع التطورات التي طرأت في لبنان وخاصة العدوان الإسرائيلي الذي الحق أضرار مباشرة على الأراضي الزراعية اضافة إلى الوضع الاقتصادي في المناطق الريفية
وتم التوافق على ان تطبيق مفهوم النظم الغذائية يشكل بداية لتغيير مجتمعي شامل .
واختتمت الجلسة بعرض مقترحات كل فريق حول تعديل المؤشرات الموضوعة وتم تحديد الفجوات
وتقرر ارسال اسئلة إلى الإدارات و المؤسسات المعنية من اجل الحصول على اجوبة ما يساهم بتطوير العمل وتحسين مؤشرات الاداء في المرحلة القادمة.
تجدر الإشارة إلى ان هذه الاجتماعات تعد استكمال لدورة النقاش الاولى التي عقدت في العام ٢٠٢١
