لم يرأف التّجار بالمواطنين منذ لحظة احتدام العدوان الاسرائيلي على لبنان، هكذا هو المشهد العام، ما إن بدأت الحرب حتى ارتفعت معها أسعار السّلع والمنتجات، وهو ما يؤكد في كل مرة أنه ما إن تطل أزمة برأسها على لبنان، سياسية، أمنية أو اقتصادية حتى يجد فيها تجار الأزمات مكاناً مناسباً “لجشعهم وطمعهم”، فالهدف الأول بالنسبة لهم “كسب المال”.
ومؤخراً عمدوا إلى رفع أسعار السلع والبضائع بطريقة غير مبررة، مستفيدين من ضعف الأجهزة الرقابية في أداء مهامها.
وعلى الرغم من كل التطمينات النقابية والوزارية بأن الأمن الغذائي في لبنان ما زال بخير، ولدينا من المخزون ما يكفي لمدة أربعة أشهر وربما أكثر، وأن حركة الاستيراد ما زالت قائمة وسط سعي المعنيين لإيجاد الخطط البديلة إن طال أمد الحرب، أو إن وسّع العدو الاسرائيلي دائرة أهدافه العسكرية لتطال المرافق الحيوية، إلا أن عدد كبير من التجار مازالوا يحاولون ترهيب وتخويف اللبانيين بأن السلع والمواد الغذائية تنفذ تباعاً، وأن الكميات التي تختفي من على الرفوف لا بديل لها.
هذه “البروباغندا” التي يعمد تجار الأزمات إلى نشرها ما هي إلا دليل على فن تلاعبهم تمهيداً لاحتكار السلع والبضائع وتبريراً لرفع أسعارها.
موقع “الجريدة” جال على عدد من السوبرماركت في بيروت وصيدا ليكون المشهد تقريبًا نفسه: تسعير عشوائي ونقص كبير في الأصناف.
وبالنسبة للأسعار رصدنا ارتفاعاً في أسعار الألبان والأجبان وبعض أصناف المواد الغذائية كالمعلبات والأرز والحبوب والطحين والزيت النباتي والسكر.
وارتفع كيلو اللبنة 900 غرام من 335 ألف ليرة إلى 445 ألف ليرة.
كيلو اللبن من 147 ألف ليرة إلى 196 ألف ليرة.
زيت نباتي 5 ليتر ارتفع من 605 آلا ليرة إلى 716 ألف ليرة.
كيلو عدس من 135 ألف ليرة إلى 185 ألف ليرة.
كيلو أرز من 160 ألف ليرة إلى 230 ألف ليرة.
اللبنانييون الذين يرفضون ضمنياً هذا التسعير العشوائي وغير المبرر وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، ورضخوا لتجار الأزمات خصوصاً وأننا في مرحلة حرب، فالجميع يسعى إلى تخزين ما أمكن من مواد غذائية كعملية استباقية تقيهم، ولو لفترة وجيزة، لهيب الأسعار المقبل وفقدان السلع.
وعندما سأل موقع “الجريدة” عدد من مديري المتاجر في بيروت عن شح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار وغياب التسعير عن بعض الرفوف أتت الحجة واحدة: “الكميات يلي عم تخلص مش عم نقدر نجيب غيرها، والموزعين مش عم يقدروا يوصلوا من المناطق بسبب القصف والأوضاع”.
أما بالنسبة للتسعير فكانت الإجابة: “لأننا نحاول تأمين المواد غذائية بصعوبة ومن مصادر متعددة، نضطر في كثير من الأحيان إلى شرائها بسعر أعلى مما كان عليه قبل الحرب، لذلك قد نشهد بعض الزيادات على أصناف محددة”.
تبرير المديرين لم يكن مقنعاً فالكل يعلم أن مخزون المواد الغذائية في السوبرماركت الكبرى عادة ما يكفي لثلاثة أشهر، وهو ما أكده مصدر يعمل داخل إحدى هذه المتاجر.
وفي الإطار، تواصل “الجريدة” مع مصدر من وزارة الاقتصاد والذي أكد بدوره أن لا أزمة مواد غذائية في الوقت الحالي، والمخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، أما بالنسبة لتجار الأزمات فالوزارة ستكون لهم بـ”المرصاد” لأن التلاعب بالأمن الغذائي للمواطن أمر مرفوض ولا بد من وضع للتجار والمحتكرين.
هذا الكلام للأسف لم يترجم في الواقع، فلا دوريات تطال السوبرماركت في لبنان، لردع المحتكرين، ليكون اللبناني أمام حربين، حرب الصهاينة، وحرب لقمة العيش.
ناديا الحلاق – الجريدة
