علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية اوروبية مطلعة على مجريات المؤتمر، ان بين 25 و30 دولة ستشارك فيه من دول عربية وخليجية واوروبية واميركية وافريقية، وسيمثل لبنان الرئيس ميقاتي مع وفد وزاري يضم اليه وزراء الخارجية عبد لله بو حبيب والبيئة منسق هيئة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين والاشغال علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن والتربية عباس الحلبي.
وحسب معلومات المصادر، ستكون كلمة للرئيس ميقاتي وللرئيس الفرنسي ماكرون، وسيكون المؤتمر استباقيا تحضيرياً للمرحلة التالية بعد وقف الحرب، لجهة دعم الجيش اللبناني عديداً وعتاداً ليكون جاهزا في اطار تطبيق القرار 1701، ولجهة تقديم الدعم الانساني واللوجستي لمعالجة الازمات الناشئة عن الحرب كإعادة الاعمار ومساعدة النازحين.
وفي الشق الدبلوماسي سيكون لمؤتمر فرصة لإطلاق دينامية جديدة لوقف الحرب «واقتراح جديد لوقف اطلاق النار فوراً وترتيب الحلول السياسية لتطبيق القرار 1701». اما في الشق السياسي الداخلي فقالت المصادر انه سيكون فرصة ايضاً لتحقيق خرق سياسي على مستوى ماوصفته «حل ازمة مؤسساته الدستورية» عبر التوافق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تطلق عمل مؤسسات الدولة بدل حكومة تصريف الاعمال، ومعالجة مسبقة لموضوع الشغور في قيادة الجيش حيث تنتهي ولاية العماد جوزيف عون في شهر كانون الثاني المقبل.
اضافت المصادر: ان هناك افكاراً جديدة قد تطرح لمعالجة كل هذه الامور وإخراج مؤسسات الدولة من حالة الشلل، وتصويب وتنظيم وصول المساعدات بسرعة الى مكانها المناسب.
والى ذلك، يبقى المهم في المؤتمر، عدا الى الموقف الفرنسي الداعم كلياً وفعليا للبنان من دون خلفيات وتواطؤ من تحت الطاولة، الموقف الاميركي مما سيطرح من حلول ومدى الالتزام بها وامكانية الزام الكيان الاسرائيلي بالتجاوب، لا كما حصل من نقض مبادرة الرئيسين ماكرون وجو بايدن لوقف الحرب ودعم الادارة الاميركية لتصعيد العدوان التدميري على لبنان واغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله.
وقالت الخارجية الاميركية انها طلبت من اسرائيل معلومات بشأن الضربة قرب مستشفى في بيروت.
وقال البيت الابيض: نجري محادثات يومية مع اسرائيل بشأن لبنان، مطالباً اسرائيل باحتياطات لحماية المدنيين، مشيراً الى ان الدبلوماسية افضل سبيل لتقليل التوترات بالمنطقة.
