يستغل الكثير من التجّار وأصحاب المحال الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، لرفع الأسعار والتلاعب بمواصفات السلع. ولذلك، تتابع وزارة الاقتصاد عملها الرقابي، ومن ضمنها الجولة التي قامت بها مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال. وأفضت الجولات الرقابية خلال شهر تشرين الأول على مختلف المؤسسات الغذائية من سوبرماركت وأفران ومحلات الخضار والحلويات ومؤسسات بيع المحروقات السائلة والغاز ومحلات بيع الفرش والاسفنج، إلى تسطير 28 محضر ضبط.
وللتأكّد من الالتزام بقوانين حماية المستهلك وردع التجار عن أي محاولة استغلال أو احتكار في ظل هذه الظروف الدقيقة، شملت الجولات كافة أقضية الشمال: البترون، الكورة، زغرتا، طرابلس وضواحيها، المنية، الضنية بالإضافة إلى محافظة عكار. وتناولت الرقابة الالتزام بنسب الأرباح القانونية وإعلان الأسعار وصحة تواريخ الصلاحية وعدم رفع الأسعار بدون مسوغ قانوني وقواعد السلامة الغذائية.
أمّا محاضر الضبط المسطَّرة، فأحيلت إلى القضاء وتوزعت بين 12 محضر ضبط لتجاوز نسب الارباح، 8 محاضر ضبط لعدم إعلان الأسعار، محضرين لمخالفة تسعيرة المحروقات، محضرين لمخالفة تسعيرة ووزن ربطة الخبز، محضرين لمخالفة المواصفة القياسية للغذاء. محضر ضبط لمخالفة شروط النظافة والصحة العامة. محضر ضبط بسبب بيع سلع غير مخصصة للبيع.
وتم استدعاء أصحاب مزارع دجاج في عكار وموزعين والتحقيق معهم حول سبب رفع أسعار البيض وتم إلزامهم بتخفيض السعر إلى ما كان عليه. بالاضافة إلى متابعة ملف قوارير الغاز الفارغة، وجرى مراقبة الفواتير للتأكد من عدم زيادة الأسعار بدون مبرر وتم إلزام بعض الشركات التي رفعت أسعارها بالتخفيض.
