كتبت صحيفة “الأخبار”: وسط مؤشرات سلبية حيال وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يتصرّف الجميع على أساس اقتناع بأن لا انتخاب لرئيس للجمهورية قبل وقف العدوان. وبناءً عليه، تتحرك الجهات المحلية والخارجية المعنية بلبنان لمواجهة تحدّيات من نوع خاص. إذ تركّز الولايات المتحدة على حشد أصوات الكتل النيابية لإمرار اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون مرة ثانية في قيادة الجيش. وتحدثت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون بصراحة شديدة مع القوى السياسية من أجل ذلك، مطالبة بعقد جلسة للتصويت على التمديد.
وبما أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنأى بنفسها عن إعداد مشروع قانون بالتمديد له، وتترك المهمة، كما في التمديد الأول، للكتل النيابية لتفادي طعن وزير الدفاع موريس سليم في التمديد بذريعة أنه لا يحمل توقيعه، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، وتحديداً الى رئيسه نبيه بري الذي نُقِل عنه قوله إنه لم يعرف حتى الساعة ما إذا كان النواب المنتمون إلى حركة «أمل» سيصوّتون، كما في السابق، على اقتراح القانون الذي يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
وتقول المعلومات إن بري اطّلع على الاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، وحصر التمديد بقائد الجيش، من دون قادة الأجهزة الأمنية، في انتظار اقتراح قانون تعدّه كتلة «الاعتدال» بالتشاور مع عدد من الكتل يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبتَي لواء وعماد. ويتصرّف عون، وفقَ ما تقول مصادر مطلعة، وكأنه فوق الجميع، متكئاً على «حصانة» أميركية ضامناً التمديد في جيبه، إذ لديه قناعة بأن الأميركيين سيضغطون لإقرار التمديد. علما ان بعض مساعديه نصحوه بالتوجه الى كتل نيابية لجعل القانون يشمل مواقع اخرى، لتفادي الطعن. وقد ركّز عون في الأسابيع الماضية على الترويج لفكرة التمديد له بسبب الظروف الأمنية في البلد، وهي واحدة من الأفكار التي ناقشها مع بري أمس في عين التينة حيث «تناول موضوع النازحين والتوترات الأمنية في المناطق والأحداث التي تحصل»، وكذلك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ورجّحت مصادر متابعة دمج أكثر من اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، إذ إن الافتراح الذي تقدّمت به القوات اللبنانية ينص على التمديد لعون وحده، ما يجعله قابلاً للطعن. ولذلك، يجري درس أن يشمل الاقتراح النهائي قادة الأجهزة الأمنيّة الأُخرى، وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان. وتؤكد المصادر أنّ عدداً من المرجعيّات يميل إلى اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب بلال عبد الله منذ أشهر، ويتضمّن التمديد لجميع العسكريّين في الأسلاك كافةً، لعامين إضافيين، على أن يستفيد منه عون بعامٍ واحد باعتباره ممدّداً له سابقاً.
إلى ذلك، لا تزال تتفاعل قضيّة استبدال أحد المرشّحين السنّة بتلميذ ضابط درزي في المديريّة العامّة للجمارك، في دورة الضبّاط الأخيرة، بعدما أخذ مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان الأمر على عاتقه، وبدأ الضغط على المرجعيات السياسيّة لإيجاد حل لهذا «الخلل».
وبينما أشارت المُعطيات إلى أنّ رئيس الحكومة لا يزال متمسّكاً بحل يقضي بنقل ضبّاط من الجيش إلى الجمارك، لتصحيح الخلل، نُقل عن رئيس الحكومة أنّ هذا الأمر اصطدم برفض رئيس مجلس النوّاب.
ولم يؤدّ التواصل مع قائد الجيش إلى حلّ للقضيّة، وخصوصاً بعدما «بقّ البحصة»، وأكّد أمام زوّاره أنّه غير قادر على إيجاد حلّ، واستبدال التلميذ الضابط الدرزي بالمرشّح السني، لأنّه لا يريد إغضاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قائلاً: «جنبلاط بيده مفتاح بري»، في إشارة إلى أن جنبلاط قادر على إقناع بري بالتمديد لقائد الجيش، وانتخابه في ما بعد رئيساً للجمهوريّة.
