لا تزال الخسائر تُسَجَّل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتطال الاعتداءات القطاع الزراعي على مستوى الدمار الذي طال “حتى الآن، آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من المزارعين”، وفق ما أكّده وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أوضح في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “الأمن الغذائي مهدد إذا ما استمر العدوان على وتيرته”.
الضرر كبير جداً
وأشار الحاج حسن إلى أن خسائر القطاع “بدأت تُسَجَّل منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكانت تركز على المناطق الجنوبية المحاذية لفلسطين المحتلة، بيد أن الضرر الأكبر بدأ منذ 23 أيلول الماضي، مع توسّع العدوان، ويمكن وصفه بالكبير جداً”. علماً أن الإنتاج الزراعي للجنوب، يشكّل “بين 25 إلى 35 بالمئة من الناتج القومي المحلي”.
واستناداً لأرقام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن “70 بالمئة من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر، وآلاف الهكتارات قُضيَ عليها بشكلٍ كاملٍ أو شبه كاملٍ، وإن 65 ألف شجرة زيتون أحرقت بالكامل نتيجة القصف بالفوسفور الأبيض المحرَّم دولياً، وأيضاً القصف بالقنابل العنقودية التي ستدفع حتماً الحكومة ووزارة الزراعة إلى العمل طويلاً لتنظيف هذه الحقول الشاسعة، لأنه بمجرد أن تكون هناك قنابل عنقودية يعني عدم إمكان وصول المزارعين إلى هذه الحقول، لأنها ستكون مهدِّدة لحياتهم”.
وعلى مستوى المزارعين، أعلن الحاج حسن بدء “إجراء مسح لأربعة آلاف مزارع، وسيُستكمَل حتى نصل إلى 22 ألف مزارع من المسجلين في سجل المزارعين، لمعرفة أين هم موجودون الآن، وهل هم في مناطق تتعرَّض للقصف أو مناطق اللجوء؟ الأمر الذي من شأنه أن يؤسِّس لمعرفة أعداد المزارعين النازحين، وكيفية انعكاس ذلك وضرره على القطاع الزراعي، وتالياً بحث سبل دعمهم”.
التعويض بمساحات زراعية خارج الجنوب
تعويضاً للمواسم الزراعية التي تضرّرت في الحرب، أوضح الحاج حسن أنه يتم العمل على “توسيع المساحات الزراعية في المناطق التي لم تتعرَّض للقصف، أي سهول عكار والضنية والشريط الساحلي وجبل لبنان والبقاع الأوسط وبعض المناطق في البقاع الشمالي”. وأكّد أنه جرى “مسح كشوفات حول ما يزرع في هذه المناطق وما هي الكميات، وبالتالي ما هي إمكانية توسيع المساحات؟. وكانت هناك عدة لقاءات عبر غرف التجارة والصناعة والزراعة في الشمال ورئيسها توفيق دبوسي، والتقينا عدداً من المزارعين، واستكملت بلقاءات عدة مع النقابيين والتعاونيات الزراعية، ونحن اليوم أمام واقع يمكن لسهول عكار والضنية والشريط الساحلي أن تعوّض قدراً كبيراً من المساحات التي فقدناها، نتيجة تعرّضها لاعتداءات إسرائيلية مرحلياً كخطة بديلة وسريعة”.
لا شيء مفقوداً من السوق
رغم التأثير السلبي للحرب على المواسم الزراعية والأمن الغذائي، إلاّ أنه “لا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج كي لا نفقد أي محصول من المحاصيل، وستتأثر عمليات التصدير لا شك، لكن الأمن الغذائي مقبول حتى الآن، ونخاف من اهتزازه فيما لو استمرت وتيرة العدوان بهذا التصاعد. هناك مساعدات من الجهات المانحة، تحديداً للقطاع الزراعي. وهناك خطط طوارئ موجودة أصلاً، ونعمل اليوم على وضع خطط وبدائل معها لكيفية تحويل بعض الأموال التي رصدت سابقاً لاستمرار وديمومة القطاع الزراعي، للتحول إلى مساعدات طارئة للمزارعين اللبنانيين”.