أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيانًا شديد اللهجة استعرضت فيه مسار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، متهمةً إدارة الجامعة بالمماطلة والتلاعب.
وفق البيان، أشارت اللجنة إلى أنه خلال زيارة لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في شهر تشرين الأول 2023، أكد لهم أنه يعمل بجدية على إعداد ملف التفرغ الخاص بالأساتذة المتعاقدين.
ووعد حينها بإحالة الملف إلى وزير التربية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.
إلا أنه، وبعد استفسار اللجنة عن تأخر الملف لشهرين إضافيين، رد بدران قائلاً: “إذا أردتم أن يمر الملف في مجلس الوزراء، أعطوني الوقت الكافي لدراسته، لأن الملف الحالي لن يمر”.
واستجابت اللجنة لهذا الطلب، على أمل تقديم ملف مدروس يضمن حقوق المتعاقدين.
لكن اللجنة كشفت أن بدران، وبعد مماطلة طويلة، أرسل الملف إلى وزير التربية بأعداد كبيرة، ما يضمن بحسب اللجنة العدم تمريره في مجلس الوزراء.
وعند سؤاله عن سبب تقديم الملف بهذه الطريقة، أوضح بدران أنه لا يستطيع شطب أسماء أساتذة مستحقين للتفرغ.
البيان انتقد تصريحات بدران الأخيرة التي أشار فيها إلى أن ملف التفرغ “مضخم”، وأن الجامعة لا تحتاج إلى هذا العدد من الأساتذة المتفرغين.
وتساءلت اللجنة: “أين كان هذا الموقف عام 2023 عندما أرسلتم الملف إلى وزير التربية؟ ولماذا لم تقدموا ملفاً دقيقاً ومدروساً يتماشى مع حاجات الكليات والفروع؟”
واتهمت اللجنة إدارة الجامعة بالمماطلة بهدف إسكات الأساتذة المتعاقدين، مؤكدة أن من بين هؤلاء من أمضى أكثر من 10 و15 وحتى 20 عامًا في التدريس بنصاب كامل، وأن لهم الحق المشروع في التفرغ.
وختم البيان برسالة جاء فيها: “لن نسكت! فالسكوت عن هذا الإجحاف لم يعد مقبولاً، الأساتذة المتعاقدون لن يصمتوا حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بالتفرغ”.
