قبل أشهر كانت المعارضة تتهم “الثنائي الشيعي” وحلفاءه بتعطيل إنتخابات رئاسة الجمهورية، وهو إتهام سياسي، خصوصا أن الانسحاب من أي جلسة إنتخابية وتعطيل نصابها يدخل ضمن اللعبة الديمقراطية التي تتيح لأي فريق أن يعمل على تهيئة الظروف لإيصال مرشحه الى الرئاسة، علما أن المعارضة نفسها وعلى لسان عدد من أركانها لم تخف أنها قد تتجه الى تعطيل النصاب في حال شعرت أن مرشح الثنائي قد يحصد أكثرية الأصوات.
اليوم وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إنقلبت الأمور رأسا على عقب، حيث بات الثنائي بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرا على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فيما المعارضة غير متحمسة، وذلك لأسباب عدة أبرزها:
أولا: الخوف المشترك بين مكونات المعارضة من نجاح الثنائي في إيصال مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعدما أكد الطرفان أمل وحزب الله تمسكهما به في حال لم يكن هناك مرشح حائز على 86 صوتا، وما يضاعف من هذه المخاوف هو أن المرحلة المقبلة تتطلب عملية إستيعاب جدية وعملية للثنائي لاسيما حزب الله الذي سبق وأعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إلتزامه بأربعة بنود أسياسية في المرحلة المقبلة من بينها، العمل تحت مظلة إتفاق الطائف والمساهمة في إنتخاب رئيس للجمهورية.
ثانيا: سعي فريق من المعارضة الى دعم مرشح تغييري يتوافق مع المرحلة المقبلة.
ثالثا: طموح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للترشح الى رئاسة الجمهورية وسعيه الدؤوب الى جمع أطياف المعارضة حوله، والاستفادة من وقف إطلاق النار لمحاكمة المقاومة الاسلامية والمطالبة بتسليم سلاحها وقوننة مؤسساتها وغض الطرف عن كل الاعتداءات الاسرائيلية ووحشيتها، وفي ذلك تقديم أوراق إعتماد لدول الغرب الداعمة للكيان الغاصب، أو محاولة لرفع السقف الى مستوى الترشيح الرئاسي للحصول على مكاسب ومناصب في التسوية السياسية المقبلة.
لا شك في أن إصرار الرئيس بري على إنتخاب رئيس جديد للبلاد في التاسع من كانون الثاني المقبل، ودعوة سفراء الدول لحضور هذه الجلسة تأكيدا على جديتها، قد ساهم في تحريك كل المعنيين بالملف الرئاسي خارجيا وداخليا، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إجتماعهما في الرياض الى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين
وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلد وأمنه.
كذلك باشرت اللجنة الخماسية سلسلة إتصالات، مجتمعة وبشكل منفرد مع الكتل النيابية للوقوف على آراء كل منها تجاه هذا الاستحقاق، فضلا عن إستئناف حراك تكتل الاعتدال الوطني الذي شكلت مبادرته أرضية إنطلقت منها كل الاتصالات في الفترة السابقة، حيث بدأت بعقد لقاءات للتفتيش عن قواسم مشتركة حول مواصفات الرئيس وفي مقدمها الانفتاح على العمق العربي، والاصلاح السياسي، وأن يكون قادرا على التفاهم والحوار مع كل المكونات السياسية.
واللافت، أنه في ظل هذا الحراك الايجابي في الملف الرئاسي، جاءت إشارات مزعجة من الولايات المتحدة الأميركية عبر مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس الذي قال في حديث صحافي أنه “يمكن للبنانيين الانتظار شهرين أو ثلاثة إضافيين لإنجاز الأمور بشكل صحيح وفي إطار اتفاق شامل. ولا يجب التسرع لانتخاب أي شخص بشكل عشوائي. ويجب الحرص على ضمان مشاركة الأغلبية المطلقة لممثلي الشعب اللبناني، وليس الاكتفاء بانتخاب رئيس بأغلبية 65 صوتًا فقط”.
كلام المستشار بولس يعتبر تدخلا واضحا في الشؤون اللبنانية وهوبرسم سياديي البلد الذين يتعاطون مع هذا النوع من التصريحات على القطعة بحسب من يطلقها سواء كان من “أولياء النعم” أم من “المصنفين خصوما”، في حين إعتبر البعض أن “بولس لا يحق له أن يقول هذا الكلام” ورأى البعض الآخر أنه “قد يكون زلة لسان”، لكن المؤكد أن هذا الكلام لن يمر مرور الكرام وسيعمل المتضررون من جلسة التاسع من كانون الثاني على الاستفادة منه لأسباب تتعلق بالطموحات الرئاسية الشخصية.
غسان ريفي
