فيما تماطل إسرائيل بتنفيذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية، فإنها ترمي المسؤولية على الجانب اللبناني وتتذرع ببطء انتشار الجيش اللبناني. في حين أكدت الدولة اللبنانية عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، بعد زيارتهما المناطق المتقدمة في الجنوب، على التزام لبنان بتنفيذ الاتفاق بجميع بنوده دون إبطاء.
وتحدثت مصادر لـ «الأنباء»، عن تحرك لبناني في مواجهة الاستفزاز العدواني الإسرائيلي المتعمد على خطين:
الأول من خلال لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق. وفي هذا الإطار كان طلب رئيس الحكومة الاجتماع إلى ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا بحضور قائد «اليونيفيل» وممثل لبنان في اللجنة بهدف إلى جانب قائد الجيش، ووضعهم أمام الأخطار التي تمثلها المماطلة الإسرائيلية بتنفيذ الانسحاب مع الاستمرار في الأعمال العدائية التي تتجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات يضع لجنة الإشراف على الاتفاق أمام مسؤوليتها.
وعلى الخط الثاني، فإن الحكومة اللبنانية تتحرك بالتوجه إلى الأمم المتحدة لمطالبتها بممارسه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتنفيذ الاتفاق، من خلال تقديم وزارة الخارجية بشكوى إلى مجلس الأمن تشير فيها إلى قيام إسرائيل بـ 816 خرقا بريا وجويا خلال أقل من شهر، وأن معظم هذه الخروقات تخالف شروط الاتفاق الذي يحصر التحرك خلال مهلة الـ 60 يوما في البحث عن الأسلحة والبنى التحتية العسكرية. فيما تقوم إسرائيل بالاعتداء على المدنيين خطفا وقتلا، وبتدمير المنازل وانتهاك السيادة اللبنانية على كل المستويات.
