عزز الدولار الأميركي مكانته في آخر أيام التداول لعام 2024، متجهاً نحو تحقيق مكاسب كبيرة مقابل معظم العملات العالمية.
وجاء ذلك وسط توقعات بتخفيضات محدودة لأسعار الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى ترقب سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي يُتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي.
وارتفع الدولار مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، ما دفع الين إلى أدنى مستوياته منذ تموز، عند 157.02 ين للدولار، متجهاً لتسجيل انخفاض بنسبة 10% خلال العام، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط. وسجل مؤشر الدولار 108.06 نقطة، قريباً من أعلى مستوى في عامين، مع ارتفاعه بنسبة 6.6% خلال العام بفضل تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. أما اليورو، فتراجع بنسبة 5.7% أمام الدولار خلال العام، ليستقر عند 1.04025 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في عامين. بدوره، لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر، مسجلاً 1.2545 دولار، مع انخفاض طفيف بنسبة 1% خلال العام. كما اقترب كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من أدنى مستوياتهما في عامين، حيث انخفض الأول بنسبة 8.7% والثاني بنحو 11%.
وأثر قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025 على العملات، حيث توقع خفضاً محدوداً بـ50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، نتيجة استمرار التضخم. كما دعمت سياسات إدارة ترامب المرتقبة الدولار من خلال توقعات بتخفيف القيود التنظيمية، خفض الضرائب، وزيادة الرسوم الجمركية. في الوقت ذاته، أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه الأخير، مع تصريحات تفيد بأنه يترقب بيانات جديدة عن الأجور وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة.
حققت عملة بتكوين ارتفاعاً كبيراً بنسبة 117% خلال العام، لتصل إلى 92,370 دولاراً، رغم ابتعادها عن أعلى مستوى قياسي بلغ 108,379.28 دولار في كانون الأول.
ومع استمرار المخاوف بشأن الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات، يُتوقع أن يظل الدولار في وضع قوي. ومن المرجح أن تواصل العملات الناشئة والضعيفة الانخفاض، في ظل تركيز الأسواق على التحركات المقبلة للبنوك المركزية الرئيسية.
