قال لـ”الاقتصادية” مختصون ومحللون نفطيون، إن تعافي الأسعار أخيرا منذ بدء اعتماد اللقاحات أدى إلى عودة تدريجية في أنشطة الحفر، حيث كشفت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ثلاث إلى 351 منصة، لافتين إلى ارتفاع عدد منصات النفط والغاز لستة أسابيع متتالية.
وأوضح المختصون أن إنتاج بعض الدول التي عانت كثيرا في عام 2020 قد تشهد بعض التعافي في العام الجديد خاصة إذا أقرت الإدارة الأمريكية تخفيفا للعقوبات على فنزويلا وإيران، مشيرين إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة أوبك تظهر أن صناعة النفط الحيوية اقتصاديا في فنزويلا قد تكون في طور التعافي، حيث تشير “أوبك” إلى أن إنتاج النفط في البلاد ينمو ببطء، لكن بثبات منذ الربع الثالث من عام 2020 وقد تجاوز 400 ألف برميل يوميا، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) كما تشير بعض التوقعات إلى عزم إيران مضاعفة إنتاجها النفطي في 2021.
وفي هذا الإطار، قال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة إن سوق النفط تتلقى دعما قويا من إقرار خطة التحفيز الأمريكية التي يعول عليها كثيرا في احتواء الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا ويضاف إلى ذلك الأنباء الإيجابية عن اللقاحات خاصة بعد اعتماد بريطانيا للقاح “استرازينكا ” الجديد إضافة إلى الإشارات الصادرة من روسيا التي تؤكد قوة الشراكة بين “أوبك +” وجاهزيتها للتعامل مع متغيرات السوق بتعديل مستويات الإنتاج وفق نتائج الاجتماع الوزاري الشهري للمنتجين الذي يحدد مستوى الإمدادات الملائم ويبدأ باجتماع 4 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأوضح أنه في مقابل العوامل الإيجابية العديدة في السوق هناك ضغوط مقابلة من عوامل عكسية أبرزها وجود توقعات بتفاقم الإصابات الجديدة بالوباء خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) ما يزيد من الأعباء على خطط إنعاش الطلب وينهك قوى المنظومة الصحية في عديد من الدول ولذا قد تتكرر قرارات الإغلاق وهو ما قد يؤثر كثيرا في مستوى الطلب وعلى فرص تعافي الاقتصاد العالمي.
ويرى فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة “سنام” الإيطالية أن آمال تعافي الطلب تلقت دفعة قوية بعد اعتماد اللقاحات وتقلص فائض المخزونات، مشيرا إلى أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت في الأسبوع الماضي وسط ارتفاع حاد في أحجام الصادرات وتنامي الطلب على المصافي وهي مؤشرات مطمئنة إلى أن السوق تقطع خطوات جيدة على طريق التعافي.
وأوضح أن الوتيرة المتسارعة للسحب من فائض المخزونات هي علامة إيجابية على نجاح خطة “أوبك +” لتضييق الفجوة بين العرض والطلب عن طريق تقييد الإنتاج ودفع السوق إلى مرحلة استعادة التوازن التدريجي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع هو الثالث على التوالي من انخفاض مخزونات النفط الخام وعلى الرغم من ذلك ما زالت المخزونات المتبقية وفيرة بأكثر من 10 في المائة، فوق متوسط الأعوام الخمسة.
ويقول ردولف هوبر الباحث الاقتصادي ومدير أحد المواقع المتخصصة إن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في نهاية العام بعدما انخرط التجار في جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب السعرية المتوالية خاصة بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة سحبا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
ونوه إلى بعض البيانات الإيجابية والداعمة للأسعار الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية خاصة انخفاض مخزونات البنزين وهو ما ينبئ باستعادة حركة النقل للانتعاش التدريجي ومن ثم توقع زيادات أخرى في الطلب على الوقود مع المضي قدما في انتشار لقاحات كورونا الجديدة.
بدورها، تقول ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة “أفريكان انجنيرينج” الدولية إن أنباء اعتماد لقاح “استرازينكا” الجديد في بريطانيا لم تضف كثيرا لانتعاش الأسعار لأن السوق سبق أن حصدت مكاسب من نجاحات لقاحات أخرى وعلى رأسها لقاحا “فايزر – بيونتك” و”مودرنا”.
وأوضحت أن الإنتاج الأمريكي يتطلع إلى استقرار تعافي الأسعار قبل أن يواصل ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط الصخري وهو لا ينتظر فقط مكاسب أوسع، بل يتطلع أيضا إلى توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن التي من المرجح أن تفرض قيودا ورسوما جديدة قد تزيد أعباء الوقود الأحفوري لمصلحة دعم وتنمية موارد الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه عادة ما يكون هناك نقص في السيولة في الأسواق خلال الفترة الراهنة ما يحد من المكاسب السعرية، معتبرة أن نقطة المخاطرة الرئيسة التالية للنفط قد تكون انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في 5 كانون الثاني (يناير) المقبل.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خمس قيمتها في 2020، إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصاد العالمي، لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية، إذ تقدم الحكومات تحفيزا.
ويوم الخميس، آخر أيام التداول في 2020، انخفض خام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 51.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المائة، إلى 48.27 دولار للبرميل.
وزاد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من الضعف من المستويات المتدنية المسجلة في نيسان (أبريل)، ليتخطيا عاما شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس ما تسبب في صدمة للمستثمرين في أنحاء العالم.
وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس وتتجه لاختتام عام 2020 المضطرب عند مستويات قياسية مرتفعة، بعد تنامي آمال المستثمرين في تعاف اقتصادي عالمي ما أدى إلى انخفاض الدولار أكثر مقابل معظم العملات الرئيسة.
وينهي الدولار 2020 في دوامة هبوطية مع مراهنة المستثمرين على أن التعافي الاقتصادي العالمي سيجتذب الأموال للأصول عالية المخاطر حتى في الوقت الذي تقترض فيه الولايات المتحدة مزيدا لتمويل عجزها المزدوج المتضخم.
وتتجه أسواق السلع الأولية العالمية لاختتام 2020 بأداء قوي، في ظل تعافي الطلب وحزم تحفيز واسعة الانتشار ما يدعم الأسعار بعد اضطراب ناجم عن جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يدعم طرح اللقاحات للوقاية من الفيروس ودعم مالي بتريليونات الدولارات الاستثمار والإنفاق في 2021.
