تبدأ منظمة “أوبك +” غدا، بحث أوضاع الأسواق النفطية ومراجعة أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات وتحديد مستوى الإمدادات لشباط (فبراير) خلال الاجتماع الشهري لوزراء الطاقة في المجموعة، على أمل طي صفحة العام الماضي الصعب.
وتقدم اللجنة الفنية التحضيرية للاجتماع الوزاري للمجموعة توصياتها إلى وزراء الطاقة بعد تحديث بيانات الإنتاج والصادرات والمخزونات وتقييم مستوى امتثال المنتجين لخفض الإنتاج وللتعويضات المتفق عليها مع بعض الدول المنتجة، ويلي هذا الاجتماع اللقاء الوزاري للجنة مراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا.
وذكر تقرير لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن السوق النفطية تتطلع إلى نتائج الاجتماع الوزاري الشهري لمجموعة “أوبك +” في أول نشاطاته لمتابعة تطورات السوق بشكل متلاحق ومن أجل تسهيل التعامل مع المستجدات خاصة مع انتشار اللقاحات الجديدة وإقرار خطة التحفيز المالي وتولى إدارة جديدة في الولايات المتحدة مقابل استمرار تسارع الإصابات وظهور سلالة جديدة من الوباء مما جعل قراءة وضع الطلب المستقبلي وتحديد فرص التعافي الاقتصادي مهمة صعبة في ظل معطيات المرحلة الراهنة.
ولفت التقرير الي أن العقود الآجلة للنفط الخام شهدت ارتفاعا صعوديا لتنهي عام 2020 على ارتفاع مع ترقب نتائج اجتماعات “أوبك +”، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك طرح أخيرا احتمال إجراء زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لشباط (فبراير) وهو الحد الأقصى للزيادة الشهرية المسموح به بموجب القواعد التي حددها تحالف “أوبك +” للنصف الأول من عام 2021.
وأشار إلى قول وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار أن أعضاء “أوبك +” يجب أن يظلوا حذرين، حيث من المحتمل أن تؤثر سلالات الفيروس الجديدة الناشئة في الطلب العالمي على النفط. وشكك التقرير في احتمالية تعافي الطلب على نحو واسع في الربع الأول من العام الجديد وذلك في ضوء فرض حالة الإغلاق العام في عديد من الدول في أوروبا حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري، مشيرا إلى اقتراح بعض المحللين عدم إجراء زيادة في الإنتاج في شباط (فبراير) 2021.
وأشار إلى انخفاض عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بمقدار ست إلى 407 في الأسبوع المنتهي في 30 كانون الأول (ديسمبر) مع انتهاء عام 2020 وفي ظل انخفاض النشاط بأكثر قليلا من 50 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، منوها إلى انخفاض إجمالي عدد الحفارات النفطية بمقدار سبعة إلى 293 خلال الأسبوع في حين ارتفع إجمالي حفارات الغاز بواحد إلى 114 حفارا وارتفع عدد الحفارات الأفقية التي تشير عموما إلى تشكيلات صخرية / غير تقليدية عالية الإنتاج من خمسة إلى 335.
وذكر أنه حتى مع انتهاء نشاط الحفارات عام 2020 عند مستوى أقل بكثير مما كان عليه في البداية ارتفع إجمالي منصات النفط والغاز 30 في المائة، في الربع الرابع مقارنة بـالربع الثالث لافتا إلى تعزيز ثقة الصناعة مع بدء توزيع لقاحات جديدة ضد جائحة فيروس كورونا.
وحول وضع الإنتاج الروسي من النفط الخام، أكد تقرير “بلاتس” أن روسيا أنتجت 42.46 مليون طن متري من الخام والمكثفات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أي ما يعادل نحو 10.04 مليون برميل يوميا وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وحدة الإرسال المركزية في وزارة الطاقة الروسية في 2 كانون الثاني (يناير).
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإنتاج بشكل طفيف إلى 10.03 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وقد انخفض الإنتاج 11 في المائة، عن 11.27 مليون برميل يوميا المنتج في كانون الأول (ديسمبر) 2019 ويرجع ذلك إلى تخفيضات أكبر للإنتاج بموجب اتفاقية “أوبك +” في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام في عام 2020 بلغ نحو 10.27 مليون برميل يوميا بانخفاض 8 في المائة، على أساس سنوي، لافتا إلى بلوغ حصة روسيا من إنتاج الخام بموجب الاتفاقية 8.99 مليون برميل يوميا للفترة من آب (أغسطس) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020 ولا تشمل الصفقة المكثفات، حيث لم تصدر روسيا بيانات مفصلة لإنتاج النفط الخام والمكثفات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن المكثفات تمثل عادة نحو 8 في المائة، من إجمالي الإنتاج في البلاد.
وذكر أنه اعتبارا من كانون الثاني (يناير) الجاري زادت حصة روسيا بمقدار 125 ألف برميل يوميا من إجمالي الزيادة المتفق عليها في “أوبك +” وتبلغ 500 ألف برميل يوميا، مضيفا أن مجموعة “أوبك +” تجتمع لأول مرة بشكل شهري لمناقشة ظروف السوق والتغييرات المحتملة على حصص الإنتاج، مشيرا إلى أن موسكو ستدعم زيادة أخرى بمقدار 500 ألف برميل يوميا في إجمالي حصة “أوبك +” اعتبارا من شباط (فبراير) وذلك في حالة ما إذا كانت ظروف السوق مستقرة.
وعد أن حالة عدم اليقين بشأن تأثير جائحة الفيروس التاجي وإطلاق اللقاحات ستؤثر في فرص تعافي الطلب في عام 2021 وستؤدى إلى تعقيد التخطيط طويل الأجل لمجموعة منتجي “أوبك +”، لافتا إلى انخفاض الصادرات النفطية الروسية 16 في المائة، على أساس سنوي تماشيا مع حصص الإنتاج المنخفضة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 بموجب اتفاقية خفض الإنتاج للمنظمة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي ونهاية العام الماضي، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات (آخر جلسات عام 2020) وسجل النفط الخام خسائر سنوية حادة نتيجة تعرضه لعدة أحداث سلبية أبرزها جائحة كورونا التي أثرت سلبا في الطلب العالمي.
وتزامنا مع تفشي الجائحة، اضطرت عديد من الدول لفرض قيود الإغلاق والعزل العام لعدة أسابيع وأحيانا لأشهر من أجل احتواء الفيروس الذي أصاب أكثر من 83 مليونا حتى الآن بينما توفي ما يقرب من 1.8 مليون شخص جراء إصاباتهم بالمرض.
وعلى أثر ذلك، توقفت المصانع وشل النشاط الاقتصادي على مستوى العالم وأغلقت المدارس والمطاعم والمقاهي والمتنزهات، كما توقفت السيارات، ومن ثم، لم تعد هناك حاجة للطاقة، وبالتبعية، تعرض النفط لصدمة شديدة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شباط (فبراير) بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش 0.4 في المائة، إلى 48.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 47.7 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم شباط (فبراير) 0.4 في المائة، إلى 51.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.6 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار. وعلى مدار العام الماضي سجل الخام الأمريكي خسائر سنوية 22 في المائة، هي الأكبر منذ عام 2018، بينما سجل خام “برنت” خسائر سنوية 23 في المائة، هي الأكبر منذ عام 2015.
وفي نهاية آخر جلسة في العام، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم شباط (فبراير) 0.3 في المائة، أو ما يعادل 12 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.52 دولار للبرميل، لكن الخام الأمريكي سجل خسائر سنوية عام 2020 20.5 في المائة.
وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم شباط (فبراير) 0.3 في المائة، أو ما يعادل 17 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 51.80 دولار للبرميل، وسجل الخام العالمي خسائر سنوية 16 في المائة.
من جانبه، أشار تقرير شركة بيكر هيوز الدولية إلى انخفاض عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بستة إلى 407 في الأسبوع الماضي.
