علمت صحيفة “البناء”، أنه قد جرى البحث بتسطير محاضر ضبط تصل قيمتها إلى 600000 ل.ل خلال فترة الإقفال التام، وفرض إجراءات قانونية بحق المخالفين وإدراج كل مخالف للإجراءات الوقائية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية في إطار الجناية، أي تعريض صحة وحياة الآخرين للخطر وبالتالي تصل العقوبة إلى السجن.
وكما جرى البحث مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول المواد القانونيّة التي ترعى هذه المخالفات، لكن ظهرت وجهتا نظر بين المعنيين بالملف القانونيّ والعسكريّ والأمنيّ إزاء هذه النقطة. فبعض القادة الأمنيين طالب بإجراءات قانونيّة صارمة لضبط المخالفين وفرض هيبة رجل الأمن على الطرقات. فيما عارض آخرون لكون إجراء كهذا سيلقى اعتراضات شعبية عنيفة، فضلاً عن أنه سيرهق الأجهزة الأمنية المكلفة بمهمات متعددة. كما أنه يفسح المجال لتدخل الوساطات وانتقائية رجال الأمن في تطبيقه ما سيخلق إشكالات مع المواطنين. فيما دعا بعض المسؤولين إلى فرض غرامات قاسية وتطبيقها بدقة من القوى الأمنية وإحالتها للقضاء الذي لديه الحق بالاستنساب في تحديد قيمة المحضر وشكل العقوبة القانونية.
ولفتت مصادر وزارية لـ”البناء” إلى أنه إذا لم يقترن قرار الإقفال بسلة إجراءات صارمة لا سيما فرض غرامات وعقوبات قانونية، فلن يأتي بنتائج عملية وسيكون الإقفال عبثياً”.
