عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، والكسندر ماطوسيان. وبحثت في قرار اللجنة الوزارية لجهة الاقفال الى نهاية الشهر الحالي بسبب تزايد تفشي الاصابات بوباء كورونا.
وقال عراجي بعد الجلسة: “ارتأت اللجنة اليوم ان تبحث في الوضع الصحي السيء وأن تناقش موضوع كورونا والتدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية امس. وقد اجتمعت اللجنة في أول يوم من السنة، وبحسب ما رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام، انه قبل ليلة راس السنة وخلالها كانت هناك فوضى عارمة في البلد، وغاب تطبيق الاجراءات الوقائية، فلا كمامات ولا تباعد وكانت السهرات قائمة، وهذا امر معيب بحق اللبنانيين ككل”.
اضاف: ” هناك من كانوا ملتزمين بالاجراءات كما كان هناك مستهترون وغير ملتزمين، جعلوا الملتزمين يدفعون الثمن من خلال نقل الوباء الى داخل المنازل والى الاسرة. رأينا حالات وفاة أشخاص لا يغادرون منازلهم، ولذلك اصدرت لجنة الصحة بيانا بعد اجتماع ليلي افتراضي طالبنا فيه بالاجماع بان تبادر الدولة الى الاقفال التام مدة ثلاثة اسابيع، مع التشدد في تدابير الاقفال، لما يخلفه التساهل من نتائج مدمره على صعيد تزايد الاصابات. فإما ان يطبق على كل الناس اولا يطبق. وللاسف ما رأيناه كان معيبا ونحن نتوقع زيادة في الاصابات في العشرة ايام المقبلة، لان الاصابات ستبدأ بالظهور، والخوف الكبير هو الاصابات الخطرة، فالخفيفة تعالج بالبيت وحتى الاصابات المتوسطة تعالج في المنزل. لقد وصلنا الى مرحلة لم تعد هناك اماكن شاغرة في قسم العناية في المستشفيات، وبالامس كان هناك 466 مريضا في غرف العناية الفائقة، منهم 141 على اجهزة التنفس الاصطناعي. ولدينا 500 سرير اي يبقى 34 سريرا. في يوم من الايام دخل في ليلة واحدة على اقسام العناية 23 مريضا، فاذا اصبحت لدينا اصابات خطرة واضطررنا لادخال مرضى الى غرف العناية فانها ستمتلىء، اي ان نسبة الاشغال أصبحت بحدود 95 في المئة، وكذلك الامر بالنسبة الى الاسرة العادية، فاذا كان مريض في سرير عادي ربما قد يحتاج الى غرفة عناية في حال تفاقم وضعه”.
وتابع: “لقد تفاجأنا نحن كلجنة صحة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة بالامس، وقد اجتمعوا طيلة اليوم ليخرجوا بتدابير واجراءات كما في كل مرة، اي استثناءات. وحسبما يرد الينا من معلومات، فان هناك استثناءات كبيرة. كنا في الماضي قد اتخذنا التدابير ولم نطبقها، وبدأنا نعطي استثناءات، ويوما بعد يوم وصلنا الى مرحلة الاصابات الخطرة وهذه الاعداد الكبيرة من الاصابات”.
وقال عراجي: “اذا، هذه التدابير لم نوافق عليها في لجنة الصحة، ونحن مع الاقفال التام. بالامس رئيس وزراء بريطانيا طلب بالاقفال الشامل لكل البلاد وذلك نتيجة شعوره بخطورة الوضع، وامكانياتنا ليست كامكانيات بريطانيا او فرنسا التي اقفلت عند الثامنة مساء، ليلة رأس السنة. اما نحن فقد أقمنا السهرات والحفلات”.
اضاف: “وبما ان القطاع الصحي يحتاج الى جهوزية كبيرة من اجل استقبال اعداد كبيرة من المصابين، لذلك فان اللجنة لم توافق ولا على اي استثناء. في كل دول العالم هناك ما يسمى بالدليفري وبامكان السوبر ماركت والمطاعم ان ترسل دليفري كما في كل دول العالم وذلك نظرا لتفشي الاصابات. اذا فلنستعمل طريقة الدليفري اذا، كل ما شاهدناه على شاشات التلفزة ولم تتخذ اي عقوبة بحق أحد وكأنه لم تحصل حفلات لا في الملاهي ولا في المطاعم”.
واردف: “هناك حديث بأن المستشفيات باتت ممتلئة، وان هناك خلافا بين المستشفيات والدولة. لا اريد ان احصر المشكلة بوزارة الصحة، لان الدولة هي التي يجب ان تدفع وليس وزارة الصحة، وعليها ان تستثمر في قطاع الصحة، ومسؤوليتها اليوم هنا في هذا الموضوع لاننا نواجه وباء، ومن لا يصدق ولا يعترف ان هناك وباء فليذهب الى أقسام الطوارىء في المستشفيات ليرى كيف ان غرف العناية ممتلئة، وحتى في اقسام الطوارىء تتم معالجة المرضى”.
واكد ان “هناك مسؤولية على المواطن كما على الدولة لناحية تطبيق الاجراءات، وان يلتزم المواطن بالتدابير الوقائية. وبالامس كان هناك حديث عن اللجوء الى القانون 604، ان اي فرد لديه وباء وينقله الى شخص آخر ويسبب له مشكلة يجب ان يعاقب. اذا المطلوب من الدولة ان تفرج عن الاموال، ولقد علمنا انه تم الدفع لبعض المستشفيات، والبعض يقول بأنها لم تتلق أي اموال فكيف ستفتح أقسام كورونا. يفترض ان تجتمع نقابة المستشفيات والمؤسسات الضامنة من اجل الاتفاق لا ان يرمي كل طرف المسؤولية على الاخر. علمنا ان هناك اجتماعت للمؤسسات الضامنة، ايضا هناك واجبات على الدولة، وسمعنا وزير الصحة مشكورا بانه حول الاموال الى وزارة المالية، ووزير المال يقول انه دفع 525 مليار امس. وكما علمت ان هذا المبلغ يوازي نصف الكمية التي قدمتها الوزارة، والوزير قال انه تم تحويل المبالغ اي متأخرات 2012، وحتى 2019 و2020 بعد 8 او ستة اشهر وهي تشمل القطاعين الخاص والعام. اذا علينا الا نفكر بمنطق الربح والخسارة، بل علينا ان نفكر كيف سننتهي من هذا الوباء. كلنا مسؤول، الدولة التي عليها ان تعطي الحقوق للمستشفيات لتتمكن من فتح اقسام كورونا، والمستشفيات عليها ان تعتبر نفسها مسؤولة ايضا من خلال افتتاح هذه الاقسام”.
وكرر عراجي ان “الاقفال يجب ان يكون تاما، والاستثناءات يفترض ان تكون مبررة بمعنى انه مسموح للقطاع الصحي والصيدلي وسائق سيارة الاسعاف والصليب الاحمر والهيئات الصحية، وغير ذلك فان الاستثناءات غير مبرره”.
وبالنسبة للقاحات قال: “قررنا ان نستمع الاسبوع القادم الى معالي الوزير او الدكتور عبد الرحمن البزري، من اجل ان يشرح لنا طريقة توزيع اللقاحات وكيف يجب ان تعطى ونأخذ فكرة واضحة”، مشيرا الى ان بعض اعضاء اللجنة كان لديهم رأي بان تكون اللقاحات متعددة المصادر وليس من مصدر واحد حتى لا نقع في النقص، اي من اكثر من شركة”.
علامة
من جانبه، قال النائب علامة: “أريد أن أوضح أمرا، ليس دفاعا عن القطاع الخاص، انما نحن في بلد يقدم القطاع الخاص 80 بالمئة من الخدمات. المنطق يقول ان الاستراتيجية ضد الوفاء يجب ان تبدأ بدعم المؤسسات التي هي فاعلة اكثر على الارض وهي مؤسسات القطاع الخاص ونحن اعتمدنا سياسة ثانية وهي دعم القطاع العام ومن ثم القطاع الخاص”.
واضاف: “اليوم هناك اعداد هائلة من الاصابات وسوف نرى تفشيا كبيرا، سنرى ارقامه وقد لا نعيش التجربة الايطالية بل اللبنانية التي قد تكون اسوأ بكثير من التجربة الايطالية. هناك خلط بين الامن الصحي والامن الاقتصادي وقرروا في الدولة اعطاء أولوية للامن الاقتصادي على حساب الامن الصحي ورأينا الفلتان في موسم الاعياد، والنتائج سوف نراها في غضون رابع او خمسة ايام وستكون الارقام مخيفة”.
وأعلن ان هناك اليوم “دورا أساسيا للقطاع الخاص للقيام به وتحديدا المستشفيات، لديه واجب انساني ووطني وعلمي للقيام بدوره، انما من الخطأ تحميله المسؤولية بسبب سياسات خاطئة اعتمدتها الحكومة تجاه الجائحة، ومن ثم نضعها في مؤسسات القطاع الخاص الاستشفائية التي نحتاج اليها اليوم. أقسام الطوارىء والعناية الفائقة الخاصة بكورونا باتت مشغولة والمطلوب ان تدفع الدولة مستحقات هذه المستشفيات، ولا يجب ان ترميها وزارة الصحة على وزارة المال التي تقول انا دفعت، ومن ثم يكون الدفع نصف ما يتم تسجيله في الشهر على مستشفيات القطاع الخاص وحده، مع العلم ان الدفع شمل القطاع العام والخاص اي 550 مليار. هذا، عدا عن انه خسر من قيمته انما مطلوب تحويل هذا المبلغ باسرع وقت ليصبح بين أيدي المستشفيات، لانه لا مصارف يمكن ان يتم الاستدانة منها، واذا كان لديها اموال لا تستطيع سحبها ولديها واجب ان تتوجه لشراء المعدات وان تجهز نفسها وتستطيع ان تستقبل مرض الكورونا، وهذا واجبها ومجبرة على القيام به ومن ثم نحاسبها”.
وقال: “أما في موضوع اللقاح الذي سنصل اليها في شهر شباط، فأنا ممن اشتغلت على هذا الموضوع، ولدي خوف حول الاستراتيجية التي سوف تعتمدها الدولة في ما يتعلق باللقاح، وليس القصد منها الفئات التي ستتلقى اللقاح، انما علينا ان نعرف كيف سيوزع وكيف سنؤمن له مصادر تمويل بلا دفعة اولى، نريد تمويلا مستداما من اجل التغطية العالية للبنانيين، وعلينا ان نعرف في اي مراكز سوف يعطى اللقاح وكيف سنراقب من تلقى الجرعة الاولى وكيف سنتابعه بعد اسبوعين او ثلاث وذلك حسب نوع اللقاح. اذا هذه امور معقدة واساسية. اليوم في اجتماع اللجنة كان من الضروري ان يحضر احد من الوزارة والمعنيون ليضعوا استراتيجية ويشرحوا لنا كيف سيتم اعطاء اللقاحات ودعم المستشفيات العامة او الخاصة وبين ان نضع خطة استراتيجية من الآن حتى اخر العام”.
وتابع علامة: “هناك ايضا مواطنون، علينا ان نؤمن لهم نوعا من الدعم، والدولة لا تملك القدرة، ونحن في لجنة الصحة اجتمعنا مع البنك الدولي وهو لديه برامج ضخمة يعتمدها في كل العالم لدعم هذه القطاعات وهو لديه مشروع بقيمة 245 مليون دولار يخدم 120 الف شخص يحتاج لها بحسب القاعدة والداتا، وهم جاهزون، وقريبا سوف تصل الى مجلس النواب وبالامكان العمل عليها وستكون عاملا مساعدا عندما نقوم باغلاق تام، فهناك شرعية من الشعب اللبناني الذي سوف يؤمن له مصدر من الدعم الاجتماعي والمالي ليتمكن من متابعة حياته الطبيعية”.
وقال النائب ماطوسيان: “ان المبادرة التي قامت بها جمعية شركات التأمين في اوائل 2010، بتأمين تغطية علاج الكورونا، مازالت قائمة وذلك حسب التعرفة التي جرى الاتفاق عليها مع المستشفيات. ونحن كشركات تأمين نناشد التقيد بالاجراءات الصحية. الكمامة تخلص حياة، هناك اشخاص مرضى ممن يعانون الامراض المزمنة او المستعصية لا يمكنهم الدخول الى المستشفيات بسبب وباء كورونا، اذا علينا ان نأخذ ذلك في عين الاعتبار. ونحن كلجنة صحة، رفعنا توصية مدروسة وفعالة، الاقفال ثلاثة اسابيع لا يضر احدا. صحيح ان اقتصادنا يعاني انما الصحة أهم من الاقتصاد ويجب ان يكون الاقفال تاما. وما يتم التداول به ان تفتح المصارف والقطاع العام وأرقام السيارات، هذه كلها أمور تفاقم عدد المصابين ما يشكل خطرا. لذلك اناشد التزام الاقفال ثلاثة اسابيع والتزام التدابير الوقائية “.
