بعد اطّلاعها على البيان الصادر عن اللجنة الوزارية والمتعلق بإعلان الإقفال العام، رأت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية أن “التدابير الواردة في مَتن البيان أتت دون الخطر المُتعاظم الذي تعكسه أرقام الإصابات والوفيّات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة العامة ، فضلاً عن التناقص المُخيف في عَدد أسرّة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات من جهة، وكذلك ما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن الحشود المتجمّعة في الافراح والأحزان، وكل ذلك دون ارتداء الكمّامات أو مُراعاة حُدود التباعد الإجتماعي، كما ويصل الأمر ببعض المواطنين إلى تحدّي السلطات في تعاميمها وتدابيرها جهراً وأمام وسائل الإعلام المحلّية والأجنبية”.
وأشارت لجنة الصحّة النيابية، في بيان لها، إلى أنها تفاجأت “بالمستوى “التساهلي” الذي اعتمدَه بيان اللجنة الوزارية والذي لم ترَ اللجنة شبيها له في اي دولة اجتاحها الوباء الفتّا ، خاصة لجهة “سلسلة” الإستثناءات الواردة في متنه، والتي تكاد تشكل فرصة إضافية للوباء للإمعان فتكاً وانتشاراً بحيث تقضي هذه الاستثناءات على امكانية نجاة شرائح واسعة من “مصيدة” الوباء”.
وطالبت بإعادة النظر بالإستثناءات داعيةً إلى المزيد من التشدد في تدابير الإقفال، وأن تقترن التدابير بحزمة من المساعدات المالية او العينية تسد بعضاً من حاجة المُنكفئين في بيوتهم وعَصاً يتكؤون عليها إلى أقرب فرصة يتمكّنون بعدها من الخُروج الى رزقهم وحاجاتهم”.
