تشير مصادر إقتصادية متابعة، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المتوسط الشهري لتغطية تمويل السلع المدعومة يراوح بين 500 و600 مليون دولار. وهذا يعني تلقائياً أن الاحتياطي يكفي بين شهرين كحد أدنى وأربعة أشهر كحد أقصى وفق الآلية المعتمدة حالياً، والقائمة على تمويل إستيراد المحروقات والدواء والقمح بنسبة 85 في المائة بالسعر الرسمي، وتمويل استيراد سلة سلع غذائية ومواد أولية أساسية بالنسبة نفسها بسعر المنصة.
وبحسب أحدث البيانات المالية التي اطلعت عليها “الشرق الأوسط” هبط إجمالي احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى نحو 24 مليار دولار في نهاية العام 2020، وهو يتضمن قيداً “حسابياً” يبلغ 5 مليارات دولار كسندات دين دولية. مما يعني أن الصافي يبلغ فعلياً نحو 19 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع الزبائن بالدولار في المصارف نحو 110 مليارات دولار، أي أن الاحتياطيات العائدة لهذه الودائع تناهز 16.5 مليار دولار.
