بارتفاع صاروخي، يناطح عدد الإصابات سقف الربع مليون إصابة مثبتة مخبرياً، في فترة زمنية قد لا تتعدّى نهاية الأسبوع الجاري، إذا ما مضى المعدل اليومي، المسموح الإفصاح عنه، رسمياً بمعدل اليومين الماضيين، لا سيما، أمس، إذ سجلت الصحة إصابة 5440، ووفاة 17 شخصاً من جرّاء الإصابة بفايروس كورونا، ايذاناً بانهيار الالتزام المجتمعي، بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية، مع العجز عن مواجهة الفاجعة الوبائية التي عصفت بلبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد كالفطر، وبسرعة، عندأية انعطافة، محلية أو إقليمية او دولية، وآخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ان الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة،والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع.
وبالنظر إلى الإنعكاسات الخطيرة، لمثل هذه الخطوة، في ظل غياب حكومة قادرة على وضع معالجة اقتصادية، أو الحصول على مساعدات دولية، إذا ما كانت تحظى بالثقة، في ضوء مندرجات المبادرة الفرنسية.
وفي مقابلة خاصة مع فرانس 24، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن قلقه من الأزمة المالية المستمرة في بلاده، محذرا من أن الوضع قد «يتدهور» إذا لم يتم تشكيل حكومة بسرعة.
وأعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ «التدقيق العدلي» الذي يطلبه المجتمع الدولي.
ونفى سلامة أن يكون أصل «مخطط بونزي»، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً إن البنك المركزي دعم بدلاً من ذلك الاقتصاد اللبناني الذي على شفا الانهيار. واعترف أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع مواطنوه سوى سحب مبالغ محدودة. وقال سلامة إنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن عصر نظام سعر الصرف الثابت بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي قد انتهى، وأنه سيكون هناك الآن سعر صرف عائم يحدده السوق. كما نفى استخدام «شركات وهمية» لإدارة عقاراته في الخارج.
وقال سلامة أنه ضحية «حملة» من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة، وقال إنه ليس لديه حاليًا أي خطط للاستقالة.
وأعلن سلامة أنّ عهد ربط العملة الدولار انتهى، لكنّه قال إنّ أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وجاء هذا التوضيح لتبديد الهلع، الذي أصاب الأسواق، والمواطنين والأسعار، لجهة تحرير سعر صرف الليرة.
الحريري وأردوغان
واللافت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى اسطنبول، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد أجرى الرئيس الحريري أمس زيارة غير معلنة سابقا لتركيا التقى خلالها الرئيس إردوغان، في توقيت يشهد فيه لبنان أزمات عدة ومراوحة على صعيد تشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة التركية أن الاجتماع «المغلق» عقد في مقر إقامة إردوغان في اسطنبول. وتناول البحث «تعزيز العلاقات الثنائية العميقة»، كما تطرّق إلى «سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية»، وفق ما ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان الرئاسي. وأعلن مكتب الحريري أن الأخير بحث مع الرئيس التركي «سبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان»، وجاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس التركي جدد التأكيد على استمرار تركيا في «السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق».
وجاءت الزيارة بعدما عاد الحريري إلى بيروت الأربعاء وليس الخميس من زيارة عائلية خاصة إلى الإمارات وفرنسا.
وفي ضوء هذه التداعيات والتطورات، توقعت مصادر معنية ان وتيرة تأليف الحكومة وضعت على السكة.
وبدءاً من الاثنين ستتكثف الاتصالات، لتذليل العقبات، في ضوء معطيات استجدت، مستفيدة من إعادة تحريك وساطة بكركي، ودعم الثنائي الشيعي لها.
ونسبت مصادر معنية إلى «الثنائي» قوله ان الجهود تركز على تأليف الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي السياق نفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة كل ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول اجتماع كان محضرا له بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي يوم الخميس الماضي، لان مثل هذا اللقاء لم يطرح من الاساس لكي يقال انه لم يحصل، باعتبار ان المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تحصل بين عون والحريري بوتيرة متواصلة في قصر بعبدا منذ البداية. واذ اشارت إلى استمرار التواصل بين الصرح البطريركي والرئيس المكلف للبحث في كيفية تحريك ملف تشكيل الحكومة الا انها نفت اجراء اي اتصالات بين الحريري وعون منذ اللقاء الاخير بينهما قبل عيد الميلاد.وبرغم هذا الجمود السياسي الحاصل، توقعت المصادر معاودة التحركات والاتصالات بين المعنيين بتشكيل الحكومة بداية الاسبوع المقبل بمواكبة من البطريرك الماروني الذي يبذل ما في وسعه لدفع عملية تشكيل الحكومة إلى الامام وتقليص الهوة التي تفصل بين بعبدا وبيت الوسط، وعدم اضاعة فرصة المبادرة الفرنسية المتاحة حتى اليوم لمساعدة لبنان والحاجة الملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم اضاعة مزيد من الوقت بلا طائل في ضوء التطورات الاخيرة بالمنطقة وانشغال جميع الدول المؤثرة بمشاكلها الداخلية وازمة كورونا بالعالم كله.
الأمين العام لحزب الله
وفي الإطار، قال السيّد حسن نصر الله «في الفترة الماضية قيل ان حزب الله هو من يعطل تشكيل الحكومة بانتظار ذهاب ترامب، وانا اؤكد ان هذا الامر غير صحيح ونحن نريد حكومة بالامس قبل اليوم»، وتابع «قيل ان الرئيس سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة قبل رحيل ترامب بسبب العقوبات، ونحن سألنا الرئيس الحريري وهو نفى هذا الامر»، واضاف «بكل الاحوال ما سبق ذكره انتهى وبعد كم يوم ننتهي من ذلك»، ولفت الى انه «اذا كان البعض يعتقد ان تأخير الحكومة بانتظار مفاوضات اميركية- ايرانية او بسبب حزب الله، فأنا اؤكد ان هذا الامر ليس واردا لان لا يوجد اي مفاوضات ايرانية- اميركية بأي شأن من الشؤون، لذلك لا يجب على احد الانتظار والرهان على ذلك».
وتابع السيد نصر الله «اذا كان البعض يريد انتظار ادارة بايدن فهذا يعني ان الحكومة ستطول عدة اشهر لان لبنان وحكومته ليس اولوية بالنسبة لبايدن وادارته»، وقال «على الاميركيين ان يحلوا مشاكلهم اولا»، ودعا «لتجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على الجانب الداخلي في موضوع تشكيل الحكومة وبعد ذلك فالخارج سيتعاطى معها بشكل او بآخر»، وحث على «الاستماع الى مطالب بعض الجهات لان هناك ازمة ثقة وتوجد مخاوف لدى البعض وليس الامر فقط حسابية تتعلق بوزير بالزائد او بالناقص»، واضاف «نحن سنحاول هل بالامكان القيام بشيء ما خلال الايام المقبلة للاستفادة من الوقت لمعالجة الامر وتقريب وجهات النظر وتخفيف ازمة الثقة»، ولفت الى ان «الحكومة ضرورية لوضع البلد على الطريق الصحيح لكن النقاش بما ستقوم به هذه الحكومة».
وانتقد مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، الذي يتبعه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، داعياً اياه إلى إعلان نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه.
ورأى السيّد حسن نصر الله، ان ما حصل في الكونغرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة ان تقوم به في دول العالم، وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف. (راجع ص 3).
سجال دستوري
وعلى هامش الفراغ الدستوري، تجدّد السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، ولكن هذه المرة من باب الجهة الدستورية التي يحق لها تفسير الدستور: المجلس الدستوري، وفقا للرئيس ميشال عون، ومجلس النواب، وفقا للرئيس نبيه برّي.
فقد رأى الرئيس عون لدى استقباله المجلس الدستوري (رئيساً واعضاء)، واستلامه منه التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع، ان «دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989». واعتبر عون انه «من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور».
ولم يتأخر ردّ الرئيس برّي، فجاء فيه: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».
وفي محاولة لاحتواء الردّ من عين التينة، أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن الرئيس عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور. ولفتت المصادر الى أنه لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصف الواقع.
وأوضحت المصادر أن هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مكررة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية لم يناقش في دور مجلس النواب إنما يبحث في دور المجلس الدستوري.
قضائياً، قرر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية. وكان أبو سمرا حدد الجلسة للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعدما تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات. والضباط هم إضافة الى قهوجي مدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.
وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدى الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد وان النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية، موضحة ان النيابة العامة التمييزية، طلبت تحريك الدعوى العامة في حقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية.
210139 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 5440 شخصاً بفايروس كورونا، و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 210139 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
وفي صور، شددت القوى الامنية بالتعاون مع عناصر الشرطة البلدية في قرى قضاء صور تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاقفال العام من خلال تسيير الدوريات على المؤسسات والمحال التجارية المخالفة واقامة حواجز على الطرقات العامة والفرعية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاسيما السيارات التي لا يحق لها التجول ضمن المفرد والمزدوج.
