علي ضاحي
لا جديد تحت الشمس حكومياً ولا حكومة خلال كانون الثاني وكل الدروب تقود الى الازمة والفوضى وانسداد الافق.
هذا ما يخلص اليه نائب بارز في تحالف “الثنائي الشيعي”. ويكشف لـ”الديار” ان المعلومات المتوفرة لدى قيادة “الثنائي”، تؤكد تعثر الحكومة وإستمرار القوى على مواقفها وبقاء الشرخ بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووجهات النظر متباعدة بينهما.
ويشير النائب الى ان رغم الايجابية التي ارختها وساطة البطريرك بشارة الراعي ومع المساعدة التي قدمها “الثنائي الشيعي” لنجاحها، يبدو ان موقعه ودوره على اهميتهما لم ينجحا في تفكيك الغام الحكومة التي فُخخت بالحكم على النوايا وغياب الثقة ولعبة الاحجام والاوزان الداخلية.
وفي ظل غياب الايجابية في الملف الحكومي، يبرز السجال الدستوري “الناعم” بين الرئيسين عون ونبيه بري حول صلاحيات المجلس الدستوري، حيث يرى النائب المذكور ان صلاحيات الدستوري واضحة في البحث بدستورية القوانين اما صلاحية تفسيرها فهي من مهام مجلس النواب حصراً.
ويعتقد ان السجال محدود وموضعي وعرضي كونه قد يكون ناجماً من سهو او نقص في التفسير لدى الفريق المحيط بعون رغم ان الدستور والنص واضحان في هذا السياق.
ولا يرى النائب ان لهذا السجال او التوضيح الدستوري من بري خلفيات سياسية او ينم عن توترات في العلاقة بين الرجلين.
وبين الضبابية الحكومية واشتعال الساحة السياسية بسجال من هنا وموقف من هناك وتوتر من هنالك، تحضر الفوضى بأشكالها المتعددة ولعل اخطرها وفق النائب التفلت الامني وارتفاع معدلات الجريمة والقتل والتشليح والخطف.
ويبرز البقاع بمناطقه كافة في الواجهة، ويكشف النائب ان هناك تقاريراً امنية مقلقة عن منظمات مسلحة ومنظمة وناشطة في مجال تجارة المخدرات والسلاح والتهريب وباتت تمتلك امكانيات ضخمة وتغطي جيشاً من الخارجين على القانون وبنسج علاقات مع سياسيين وحزبيين. ويقول النائب ان هذه العصابات لا تتورع عن القيام بأي جريمة وأن القتل لديها كـ”شرب الماء” ولا رادع لديها الا تصدي الناس لها والقوى الامنية.
وينفي النائب وجود اي غطاء حزبي او سياسي لأي عصابة او خارج عن القانون في البقاع. و”الثنائي” يرفض هذه الممارسات جملة وتفصيلاً ويراهن على الجيش والقوى الامنية لضبط الامور في البقاع وملاحقة العصابات هذه، مهما بلغت قوتها وحجمها وأنتشارها .
ويقول النائب ان “الثنائي الشيعي” يرفض اي مظهر حزبي او مليشياوي او مظهر حتى شعبي او مدني للامن الذاتي. ومع التأكيد ان هذا دور الجيش والقوى الامنية مع اعطاء البلديات صلاحيات ودور اوسع.
ويشير الى ان الاشهر المقبلة ستكون اقسى واصعب امنياً في ظل الانسداد السياسي وانعدام اي فرص للحل الاقتصادي والمالي، وتَوقُع ان يتضاءل الدعم للمواد الاساسية كالدواء والمحروقات والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وكلما ارتفع منسوب الازمة الاقتصادية سنشهد المزيد من الانحلال الامني والاجتماعي الامر، الذي يتطلب المزيد من الجهوزية واليقظة الامنية مع تأكيد ان “الثنائي” يدعم القوى الامنية واي خطة تقوم بها لحفظ الامن ومنع تفشي الجريمة والسرقات والقتل.
