أمّا وقد وقعت الواقعة، فلم يعد أمام سلطة التجارب الفاشلة سوى أن تكمّل في هذا المسلسل المستمر منذ بدء وصول فيروس «كورونا» الى لبنان قبل نحو سنة من الآن.
هذه السلطة التي قدّمت للعالم بأسره أسوأ نموذج في التخبّط والغباء في ادارة الدولة، عادت وقرّرت بالأمس أن تشمّر عن سواعدها وتتخذ القرار الذي كان عليها اتخاذه قبل سنة من الآن، وفرضت إقفالاً عاماً وشاملاً في البلد، بعد أقل من أسبوع على قرار فاشل بالاقفال العشوائي، إن دلّ على شيء فعلى ضياع مريع ورغبة لدى هذه السلطة في التنقّل بين فشل وآخر. ونتيجة ذلك، تعميم الانهيار أكثر، على ما حصل في الاجتياح الوبائي الذي بَدأ يفتك بالبلد منذ ما قبل نهاية السنة الماضية.
ومع القرار بالاقفال العام، تُدخل هذه السلطة لبنان في تجربة جديدة لعل هذه المرّة تسلم الجرّة، ويتم إنزال لبنان من مرتبة أعلى الدول في العالم تفشّياً للوباء الى مرتبة أدنى، لعل هذا الإنزال يتحوّل الى فرصة جدية لعودة الامساك بالزمام واحتواء هذا الفيروس الذي بات يهدد بالفتك الجماعي لكل اللبنانيين.
واللبنانيون في موازاة هذا القرار ليسوا مُخيّرين على الاطلاق، بل هم مع انعدام الخيارات أمامهم، مُلزمون بالخضوع رغماً عنهم للتجربة الجديدة. ومن هنا فإنه، وبناء على التجربة المريرة من سلطة التجارب الفاشلة، لم يعد يُجدي التوجّه الى هذه السلطة ومطالبتها بتنفيذ قرارها الجديد بأعلى درجات المسؤولية والتشدّد والهيبة، والتصرف، ولو لمرة واحدة، كسلطة مسؤولة أمام وضع خطير كالذي يمرّ فيه لبنان في هذه المرحلة، بل انّ المسؤوليّة تقتضي التوجّه مرة واثنتين وثلاثاً وأكثر، الى المواطن اللبناني بوَصفه الضحية الوحيدة للخطر المزدوج الذي يتهدّده من سلطة غبية من جهة، ومن فيروس قاتل من جهة ثانية، لمحاولة إنقاذ نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه قبل فوات الأوان، وهذا يوجِب عليه بالحد الأدنى الشعور بمسؤوليّته، والمغادرة الفوريّة لهذا الاستهتار الأعمى والمبالغة الخرقاء في «شَوفِة الحال» والتعالي الغبي على الوباء والانكار المريع الذي كانت نتيجته وطناً موبوءاً، وعدّاداً يسجّل عشرات الآلاف من المصابين بالفيروس.
وعلى الرغم من عدم الثقة بإجراءات سلطة التجارب الفاشلة، فإنّ القرار الأخير يعدّ الطلقة الأخيرة في اتجاه هدف احتواء الوباء، إذ ليس في جعبة السلطة بديل بعده. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو إنجاحه مهما كلّف الأمر، قبل أن يصل البلد الى مرحلة البكاء والعويل على الاطلال، وحتى لو بإكراه السلطة على حسن تطبيقه وإلزامها بالصعود الى السقف الأعلى في التشدد فيه من دون مراعاة او مُحاباة او استنساب، وحتى بإكراه المواطن على التقيّد والانصياع له، وتنفيس تلك النفخة الوهميّة الفارغة التي يتحدّى فيها بعض المواطنين الوباء القاتل، ووقف حالة التهريج السخيف في مناطق تصرّ على التجمّع والاكتظاظ والتضحية بالنفس وبالكلّ، من أجل «أرغيلة».
مجلس الدفاع
الى ذلك، وفي خطوة لِتدارك الأسوأ، اتخذ مجلس الدفاع الأعلى، الذي اجتمع في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، سلسلة قرارات، أهمها تمديد حالة الطوارىء حتى آذار المقبل، ومنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات، اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس 14 كانون الثاني 2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 25 كانون الثاني 2021، وإقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية. وكذلك إغلاق جميع مقرّات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان، ومنع إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها.
عمل تصاريح كذب!
في السياسة، بقي المشهد الداخلي معلّقاً على حبل التعطيل والفشل في تأليف حكومة، وسط افتراق كلّي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري طَوى، في ما يبدو، صفحة الحكومة الجديدة الى أجل غير مسمّى، وربما نهائياً، وفق ما تعكسه أجواء الرئيسين، مُترافقاً مع حال من التورّم السياسي المتفاقم على مختلف الجبهات السياسية، يُنذر بالإنفجار في أية لحظة.
عملياً، باتت أوراق الجميع مكشوفة، ولعل ما ورد في الشريط المسرّب عما دار بين الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبل انعقاد المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا يلخّص ما بَلغه واقع التأليف، حيث، وكما ورد في الشريط، أنّ الرئيس دياب سأل عون: «وضع التأليف كيف صار؟» فردّ عون: ما في تأليف، عم يقول (الحريري) إنّو اعطيناه ورقة… بيكذب، عمل تصاريح كِذب، وهلّق ليك قديش غاب. ليك حظّهم اللبنانيين، وهلّق راح على تركيا، ما بعرف شو بيأثّر».
الحريري يرد
وردّ الرئيس الحريري على الفيديو المسرّب للرئيسين عون ودياب، مُستعيناً بالكتاب المقدس. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «من الكتاب المقدس – سفر الحكمة: إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ». أضاف: «لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ».
سقوف عالية
وربطاً بالأوراق المكشوفة، أكد معنيون بملف التأليف لـ«الجمهورية» انّ كلّ طرف حَدّد سقفه العالي، رافضاً أيّ مخرج وسطي من شأن إنقاذ التأليف وانتشال الحكومة من عمق المأزق، وما بلغته العلاقة المتوترة بين تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، ومن خلفهما الرئيسان عون والحريري، أكد بما لا يقبل أدنى شك استحالة تعايشهما تحت سقف حكومي واحد. وهو ما يؤكده المقرّبون من الطرفين. وبحسب معلومات مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية» أنّ حركة اتصالات جرت في الساعات الأخيرة سعياً لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري، اصطدمت بتصَلّب متبادل بين بعبدا و»بيت الوسط»، ورفض التراجع عمّا يعتبره كلّ منهما «طروحات وقائية» تمنع الطرف الآخر من التحكّم بالحكومة وقراراتها.
عون
وبحسب ما ينقل مطلعون على الاجواء الرئاسية، فإنّ رئيس الجمهورية ثابت على موقفه لجهة رفض تجاوز موقعه وصلاحيته وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وهذا التجاوز تبدّى في اللوائح التي عَرضها الرئيس المكلف، والتي تفتقد للحد الأدنى من معايير العدالة والمساواة. وتبعاً لذلك، فإنّ رئيس الجمهورية لن يوقّع أي مسودة حكومية خارجة على المعايير المطلوبة، كتلك التي قال الرئيس المكلف أنه قدمها الى رئيس الجمهورية. فضلاً عن الاصرار على هذه المسودة هو إصرار على تجاوز رئيس الجمهورية، وبالتالي هو إصرار على عدم تشكيل حكومة مُتفاهَم عليها. وبالتالي، فإنّ رئيس الجمهورية اكد من البداية استعداده للتعاون والتفاهم مع الرئيس المكلف وصولاً الى تشكيل حكومة إنقاذية، وهو التالي يعتبر انّ الكرة في هذه الحالة ما زالت في ملعب الرئيس المكلف لإعادة النظر، إن كانت لديه رغبة في تشكيل حكومة.
الحريري
على انّ الصورة تبدو معاكسة تماماً في بيت الوسط، وعلى ما ينقل مطلعون على الأجواء هناك، فإنّ شعوراً طاغياً يفيد بأن الرئيس المكلف يتعرض للعرقلة المتعمّدة من قبل فريق رئيس الجمهورية، وتحديداً من قبل الوزير جبران باسيل، لمنعه من تأليف حكومة تبدأ عملية الانقاذ وتباشر في إعادة إعمار بيروت، وذلك خلافاً للتسهيلات التي لمسها الرئيس المكلّف من سائر القوى السياسية التي تدرك تماماً من هو المعطّل لتأليف الحكومة.
وبحسب هؤلاء المطلعين، فإنّ الحريري قدّم مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية تتضمن كفاءات يشهد لها بنزاهتها وخبرتها وأهليتها في التصدي للمرحلة المقبلة وللمهمات التي تنتظر الحكومة، ومع ذلك تمّ رفضها جرّاء الاصرار على الإمساك بزمام الحكومة والتحَكّم بها بعد تأليفها، ويتأكّد ذلك من الاصرار على منح الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي فيها.
ويلفت المطلعون الى شعور عارم في بيت الوسط بأنّ الهدف الاساس من عرقلة تأليف الحكومة هو دَفع الرئيس المكلف الى الاعتذار عن عدم تشكيلها، وهو أمر لن يحصل على الاطلاق، ولن يحقق الرئيس المكلف لباسيل ما يرمي اليه. ولذلك، فإنّ الرئيس المكلف أنجَز مسودة حكومته، وهي أقصى ما يمكن ان يقدمه، ووضعها في يد رئيس الجمهورية ولا ينقصها سوى التوقيع وإصدار مراسيم تأليفها.
دخلنا في المجهول
وما بين موقفي الطرفين، تبرز دعوة مصادر مسؤولة الى تَوقّع الأسوأ على الخط الحكومي، وهي إذ تؤكد على «الهوة العميقة السياسية والشخصية الفاصلة بين عون والحريري، وهو ما لمّحَ اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحاول رَدمها وفشل»، تؤكد في الوقت نفسه أننا بلغنا «أزمة تأليف» مستعصية، تنعدم فيها إمكانية تأليف حكومة في ظلّ هذه الهوة التي يستحيل ردمها. بل هناك أكثر، لأنّ هناك قراراً لدى بعض المعنيين بالتأليف بتوسيعها أكثر».
وبحسب المصادر، فإنّ «ما ورد على لسان باسيل في اطلالته امس الأحد، أطلق الرصاصة القاتلة لكل أمل بتشكيل حكومة لا الآن ولا في أي وقت آخر، علماً أنه قدّم نفسه شريكاً اساسياً لرئيس الجمهورية في عملية التأليف، وتَقصّد استفزاز الحريري الى حَدّ وَصفه بأنه لا يُؤتَمَن. وهذا معناه انّ أفق الحكومة قد سُدّ بالكامل، الّا في حالة وحيدة، وهي إذا تَمايَزَ رئيس الجمهورية عن باسيل، وعاد الى استئناف المشاورات بينه وبين الرئيس المكلف من النقطة التي انتهى اليها لقاؤهما الاخير قبل عيد الميلاد.
امام هذه الصورة، تتفشّى حال من التشاؤم في مختلف الاوساط السياسية، مقرونة بقلقٍ بالغ ممّا قد يَنحى إليه الوضع في الآتي من الايام، في ظل التسارع الرهيب في الانهيارات على كل المستويات، وفي مقدمها الانهيار المالي والنقدي الذي يتجلّى بالارتفاع الجنوني للدولار، والذي بدأ يطرق باب الـ10000 ليرة، وربما أكثر، على ما يؤكد لـ«الجمهورية» مرجع كبير بقوله: «لقد دخلنا في المجهول، وصار البلد عالقاً بين براثن شياطين يحاولون أن يجرّوه الى خراب ومَهلكة كارثية. طَيّروا البلد، طَيّروا الاقتصاد، والمال، والنقد، والأمن، والقضاء وكل شيء، وها هم يحاولون تَطيير الطائف، والله أعلم ماذا يخبئون بعد!! في وقتٍ يتعرّض فيه هذا البلد لأسوأ وأخطر محطات في تاريخه، بدءاً من كورونا، وصولاً الى الخطر الاسرائيلي التي بدأ يتفاقم مع الخروقات المتتالية للاجواء اللبنانية وصولاً الى العاصمة بيروت، ما يُنذِر بأنّ أمراً ما يُبَيّت للبنان، في موازاة مَلهاة بين مؤلفي الحكومة عنوانها الاساس التعطيل ورَهن بلدٍ بكاملة على اسم وزير او حقيبة وزارية، والسجالات المفتعلة ومحاولة شدّ العصب السياسي والطائفي».
«أمل» ترد
الى ذلك، لفت الانتباه رد حركة «أمل» على النائب باسيل من دون أن تسمّيه، في بيان لمكتبها السياسي، أكدت فيه «انّ أزمة لبنان وتَعثّر الاصلاح ومحاربة الفساد ليست في الميثاق والدستور الذي لم ينفّذ، ولا في المجلس النيابي الذي قام بواجبه كاملاً وأقَرّ أكثر من 55 قانوناً إصلاحياً، كان لكتلة التنمية والتحرير وممثلي الحركة ورئيسها دور أساسي فيها، ولو طُبّق معظمها لَما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم».
ولفتت الى أنّ «المجلس النيابي لا يُسأل عن عدم إصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين التي أُقرّت ولم يعمل بها، ولا يُسأل عن عدم العمل ـ على سبيل المثال ـ بقانون الدولار الطالبي الذي يجب أن يُعاقب كل من يرفض تنفيذه، ولا يُسأل عن عدم تثبيت مأموري الاحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الاطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ومعروف مَن وقف حائلاً دون إنصاف هؤلاء، كما أنه لا يُسال عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبّب بتكبيد خزينة الدولة أكثر من نصف الدين العام، ولو عيّنت هذه الهيئة قبل 14 سنة من الآن لَما كان أحدهم قد توجّه «باتهامك او اتهام غيرك».
وإذ سألت «لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وبأسرع وقت؟»، أكدت أنّ «الحل هو الدولة المدنية والتخلّص من النظام الطائفي والانتقال من دولة المحاصصة الى دولة المواطنة، لكن من يجب أن يُسأل عن عدم التجرؤ على الاقدام على هذه الخطوة هو نفسه من يقبل بهذا الشعار الذي نحن مَن رفعناه أصلاً ويُمارس نقيضه في الحياة السياسية والوطنية». وأكدت «انّ لبنان لا يحتاج الى تجييش طائفي او مذهبي، لبنان يحتاج في هذه المرحلة الى شدّ العصب الوطني والاقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة إلّا في مخيلة البعض».
مرحلة صعبة
على أنّ الخطر على لبنان ليس من الداخل فقط بل من الخارج ايضاً، وفق ما تؤكد لـ«الجمهورية» مصادر ديبلوماسية، حيث قالت انها تشعر بخوفٍ عاجل وخوف آجِل. فالخوف العاجل مردّه الى انّ لبنان والمنطقة بأسرها دخلت في ما يمكن ان يسمّى أسبوع الاحتمالات الصعبة، وهو الاسبوع الفاصل عن موعد التسليم والتسلّم بين ادارة دونالد ترامب وادارة جو بادين، حيث انّ الخشية تتزايد من ان يُقدم ترامب على زرع لغم كبير امام ادارة بايدن في اي مكان في المنطقة يؤدي الى إشعالها.
امّا الخوف الآجل، كما تقول المصادر، فهو ممّا بعد 20 كانون الثاني، إذ انّ كل الاطراف الاقليمية والدولية دخلت مع الانتخابات الاميركية في ما يشبه حالة ترسيم حدود نفوذ كلّ منها، لِما بعد 20 كانون، وكل طرف يحاول ان يجمع أوراقه، من الروس الى الايرانيين الى الاسرائيليين، والتحشيد الخليجي، والمصالحات الخليجية وتحصين جبهة التطبيع. والمعلوم انّ مثل هذا الترسيم لا يتم عادة على البارد، بل على الساخن. والواضح انّ المنطقة امام مجموعة فتائِل يجري إشعالها، وهنا ينبعي الرصد الدقيق للصورة الايرانية. واكثر ما تتخوّف منه هذه المصادر الديبلوماسية هو ان يكون عنوان مرحلة ما بعد تسلّم ادارة بايدن الحكم في الولايات المتحدة الاميركية، عودة الصدام المباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، والذي قد يأخذ اشكالاً مختلفة، وخصوصاً في المنطقة، وتحديداً في سوريا وايران.
وتؤكد المصادر «أنّ لبنان يقع ضمن هذه النقطة الساخنة، وفي وضعه الحالي الفاقد لكل اسباب الحصانة والمناعة، لن يكون اكثر من ورقة ترنّحها التطورات ذات اليمين وذات اليسار. وسيكون، بالتالي، أول وأكثر من سيدفع الثمن».
