جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي “وقوف حركة امل ومكتبها التربوي وكتلة التنمية والتحرير الى جانب عدالة قضية المعلمين وحقوقهم المكتسبة”.
وبعد لقائه في مكتبه في بنت جبيل وفوداً من المعلمين على اختلاف التسميات الوظيفية، والاستماع الى مطالب المتعاقدين أكد بزي أن “حركة أمل هي من الموقعين على اقتراح القانون الرامي الى انصافهم، وأن توجيهات دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري تندرج ضمن هذا الاطار”.
وشرح بزي ان “المكتب التربوي المركزي في حركة امل تقدم بعدة اقتراحات لحل مشكلة المتعاقدين ضمن الاصول القانونية وللأسف لم يتم التجاوب معها من قبل وزير التربية ومن هذه الاقتراحات:
⁃اقتراح تخفيض مدة الحصّة الواحدة إلى 40 دقيقة بدلًا من تخفيض عدد الحصص استنادًا إلى المرسوم 4892 الصّادر بتاريخ 27/8/ 2010 والّذي أُعطي بموجبه معالي وزير التّربية صلاحيّة تحديد الحصّة التّعليميّة.
⁃إذا كان لا بد من تكثيف عدد الحصص التّعليمية أو تمديد العام الدراسي فلا بدَّ من وضْع آليّة واضحة من قِبل وزارة التّربية بدْءًا من الوقتِ الرّاهن، بدلًا من هدْرِ الوقت، وأن يكون التّمديد لفترة محدّدة ليُبنى على أساسها التّخطيط الأكاديمي للمرحلة الآتية.
⁃توزيع الحصص اليوميّة بمعدّل 4 حصص متزامنة و 2 غير متزامنة.
وأكد أنه “على هذا الاساس شاركنا في التوقيع على اقتراح القانون آملين اقراره في اقرب جلسة تشريعية”.
وفي شأن الملف الحكومي، تساءل بزي “ما نفع تشكيل الحكومة بعد إصابة وموت آلاف المواطنين من وباء كورونا، وما جدوى تشكيلها بعد سرقة أموال المودعين مقيمين ومغتربين، واي اشارة نعطيها للداخل والخارج في ممارسة البعض لسياسة الاستهتار والتعطيل، واي لقاح نبحث عنه، في غياب لقاح الوعي والمسؤولية تجاه الشعب والوطن؟”
