أسوة بمعظم بلدان العالم شخصت الأنظار في لبنان امس الى حدث الانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة والاحتفال بتنصيب الرئيس الأميركي الـ46 جو بايدن وسط انفعالات ورهانات وحسابات لبنانية متضاربة، بل شديدة التناقض، حيال انعكاسات تغيير الإدارة الأميركية على المنطقة ولبنان. ومع ان كثيرين عزفوا لحن الرهان على ربط تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بالاستحقاق الأميركي، فان مجمل مؤشرات الازمة الحكومية والسياسية لا توحي في أي شكل بان حلحلة وشيكة في هذه الازمة تلوح في الأفق اقله في المدى المنظور. ذلك ان ثمة معلومات تفيد بان اخفاق الوساطات المتعاقبة لم يقفل باب المساعي لترطيب الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط وان التحرك الذي قام به رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان في سياق هذه المحاولات، اكثر منه في اطار أي وساطة، كما ينشط على الخط نفسه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، ناهيك عن ان بكركي لم ولن توقف مساعيها. اما ما تردد عن اعتزام رئيس مجلس النواب نبيه بري القيام بتحرك جديد ينهي عبره اعتكافه اللافت عن بذل مساعيه لكسر جمود الازمة، فلا يبدو انه وارد قبل توافر عوامل جدية. وسألت “النهار” الرئيس بري لماذا لا يتدخل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فأكتفى بالقول “لن أتدخل قبل وجود ضوء”.
وفي ظل مجمل هذه الوقائع وفيما لا يزال أي انفراج سياسي مستبعدا تتصاعد اخطار ازمة الانتشار الوبائي مع الازدياد المستمر في اعداد الإصابات وحالات الوفاة اذ سجلت وزارة الصحة امس 4332 إصابة و64 حالة وفاة الامر الذي سيعزز الاتجاه الى تمديد الاقفال العام في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاعلى للدفاع الذي ينعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة توصية اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات مكافحة كورونا. وحصلت “النهار” على التوصيات التي اقرتها اللجنة امس وابرزها ضرورة استمرار الإقفال العام لمدة إسبوعين إضافيين. وستطلب اللجنة من الوزارات المعنية بالمعابر مراجعة الإجراءات المعتمدة بالنسبة للوافدين عبر مطار بيروت الدولي لجهة التدابير المتعلقة بالحجر الإلزامي في الفنادق بهدف تقييم جدوى استمرارها.
ومن بين التوصيات سيطلب من وزارة الصحة العامة صرف النظر عن وضع خطة لتقييم مدى انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في المجتمع اللبناني وذلك بسبب الكلفة المادية المرتفعة على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوزارة بتحديد ووضع المعطيات العلمية في هذا الخصوص.
المرفأ مجددا!
من جهة ثانية وفيما اصيبت التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت بالجمود، بدا مذهلا ان يفجر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص فضيحة تكاد تستحضر جوانب عدة من فضيحة مرفأ بيروت الدامية اذ كشف عن احضار باخرة مواد كيماوية متفجرة في طريقها الى سوريا . وكشف ان باخرة آتية من الصين تتحضر للرسو في احد الموانئ اللبنانية لتفريغ مواد كيميائية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الاراضي اللبنانية الى سوريا”. وأشار إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة “ستكون في الساعات المقبلة قبالة احد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع، على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الاشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيميائية”.
وسارع المكتب الإعلامي لوزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الى اصدار بيان اكدت فيه أنها تسلمت مراسلة من وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 18 كانون الأول 2021 تتعلق بإستيراد مواد كيميائية إلى سوريا عبر المرافىء البحرية اللبنانية لنقلها الى أراضيها عبر الترانزيت بواسطة الباخرة MSC MASHA 3 القادمة من الصين، والتي تحمل على متنها عشرة مستوعبات تحوي مادة الصوديوم سالفايد و350 مستوعباً محملة بضائع لتجار لبنانيين.
وأفادت وزارة الأشغال والنقل أن شركة MSC هي من أهم الشركات البحرية في العالم ولهذه الشركة رحلات منظمة الى مرفأ بيروت لإستيراد بضائع للتجار اللبنانيين، وبما أن عدم السماح بدخول السفينة لتفريغ حمولتها سيلحق الضرر بالتجار اللبنانيين وبسمعة لبنان ومرفأ بيروت، لذلك إقترحت المديرية المذكورة السماح للسفينة المعنية بالدخول الى مرفأ بيروت، وأن يقدم وكيل السفينة تعهداً بعدم إفراغ تلك الحمولة في مرفأ بيروت. وأعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت بعدم السماح بدخول الباخرة إلا بشرط تعهد من الوكيل البحري بعدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد. وأشارت وزيرة الدفاع الى ان وزارة الدفاع وقيادة الجيش قد وافقتا على تفريغ حمولة مع منع إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي تلك المواد وإبقائها على متنها وفق آلية تقوم على الطلب من الأجهزة الأمنية لا سيما، الجيش اللبناني والجمارك، تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله في مرفأ بيروت على حدة، للتأكد من خلوه من مادة الصوديوم سيلفايد أو أي مواد كيمائية أخرى ملتهبة أو خطرة “.
