حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقاً لـ«دواع أمنية» تخصّ سلامة. هذا هو آخر التطورات في قضية طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية لإجراء تحقيق «بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال»، بحسب نصّ البيان الذي أصدره مكتب المُدعي العام السويسري، وكان قد أثار تساؤلات عمّا إذا كان المُشتبه فيه هو المصرف المركزي كمؤسسة، أم سلامة كفرد. فالبيان السويسري الذي نشرته وسائل الإعلام الأجنبية أمس، لم يُشر سوى إلى «المركزي»، وهذه نقطة «خطيرة»، لأنّ أحجار الدومينو كانت ستتساقط الواحدة تلو الأخرى لتُطيح كلّ المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الأسواق المالية، المجلس المركزي، هيئة التحقيق الخاصة، وليس فقط كازينو لبنان وبنك انترا وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك التمويل. ولكن بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الطلب السويسري الذي تسلمته وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أشار بالاسم إلى حسابات عائدة لكلّ من سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك. إلا أنّ المدعي العام السويسري لم يُحدّد في الطلب السبب المُباشر الذي دفعه إلى فتح القضية والدعوة إلى التحقيق، إن كان بناءً على ادعاء أو طلب رسمي أو إبلاغ تسلمته سويسرا من مصارف تجارية أجنبية في الخارج عن «حركة مشبوهة» في حسابات عائدة للأخوين سلامة والحويك.
الطلب السويسري أشار بالاسم إلى التحقيق في حسابات سلامة وشقيقه ومُساعدته
الخطوة الثانية إذاً ستكون استماع عويدات إلى سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدّي إلى تمييع الملفّ.
من جهتها، نشرت صحيفة «24 heures» السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه إنّ «المُبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على ردّ».
ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يُدعى فابيان موليان، «مُتابع للقضية»، أنّ من المُستبعد «أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال (في حسابات المُشتبه فيهم) المودعة في سويسرا». ويسأل موليان عمّا إذا كانت قد «طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟»، ولا سيّما أنّ «المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنّه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين». وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت «تُهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة»، ناقلةً عن مصدر لبناني «مُطّلع على القضية» أنّ فرضية الضغوط الأميركية «ذُكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية».
