أشارت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الإجراءات للوقاية من كورونا، لصحيفة “البناء” إلى أنه “سيُصار إلى تقييم أسبوعَيْ للإقفال لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة المقبلة”.
ولفتت إلى أنّ “التقييم العام للجنة كان إيجابيًا لجهة خفض عدد الإصابات من 6000 إلى 4000 إصابة. لكن التقييم جاء سلبيًا لجهة عدد الوفيات الذي ارتفع بشكلٍ لافت خلال الأسبوعين الماضيين”. وعزت المصادر سبب ذلك إلى تزايد الإقبال على المستشفيات لتلقي العلاج وصعوبة تأمين أعدادٍ كافية من الأسرة بخاصة في بيروت. ما أدّى إلى تعرّض هؤلاء المصابين إلى نوباتٍ وجلطات بسبب ضيق التنفس والخوف وبالتالي وفاتهم قبل تأمين أسرّة عناية فائقة لهم”.
وفي سياقٍ متّصل أوضح وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي المشرفية لـ”البناء” أن “نسبة الالتزام جيدة خلال الأسبوع الأول من الإقفال التام”. كاشفاً أن “اللجنة الوزارية ستجري الأسبوع المقبل دراسة وتقييمًا شاملًا لأرقام الإصابات والوفيات والوضع الصحي العام وذلك لاتخاذ القرار المناسب”.
وأضاف مشرفية: “لكن في اجتماع اليوم (أمس) اكتفينا بالإقفال لمدة أسبوع من دون تغيير في الإجراءات ولا إضافة أي استثناءات بانتظار الأسبوع المقبل”. موضحًا أن “نتائج الإقفال في الأسبوع الأول تظهر بعد أسبوعين وليس بعد أسبوع”. وطمأن المشرفية إلى أنه “إذا استمرينا بنسبة الالتزام نفسها مع تشديد الإجراءات الأمنية في تطبيق القوانين ومع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، فيمكننا أن نصل إلى وضع أفضل وحصار الوباء تدريجياً”. لكن المشرفية توقف عند إشكالية تواجه الحكومة ووزارة الصحة ويمكن أن تُفقِد جوهر الإقفال وهي تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. كاشفاً أن هذا الملف كان محل متابعة في اجتماع اللجنة الوزارية.
وأكد أن “الحكومة والمجلس النيابي بصدد إعداد خطة مشتركة للدعم الاجتماعي إذا ما طال أمد الإقفال وذلك بهدف تمكين المواطن من الصمود وإنجاح قرار الإقفال للوصول إلى شبكة أمان صحية”.
ولفتت مصادر اللجنة لـ”البناء” إلى أننا “لا زلنا ندفع ثمن التفلّت الاجتماعي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة والذي تسبّب بالانتشار العشوائي للفيروس في مختلف المناطق اللبنانية إضافة إلى الازدحام العشوائي في السوبرماركات والمحال التجاريّة قبيل موعد الإقفال”. موضحة أن “نتائج الأسبوع الأول من الإقفال لن تظهر قبل الأسبوع المقبل”.
