أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي أبي اللمع، أن “التكتل مع رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، سيقدمان الثلثاء معلومات إضافية إلى النيابة العامة التمييزية، تدعم التحقيق لنصل إلى الحقيقة المرجوة”، مشيرا إلى أن “من أتى بالمواد إلى لبنان هم سوريون ومن الحلقة الضيقة لرئيس النظام بشار الأسد”.
وقال في حديث عبر تلفزيون “الحدث”: “النظام السوري استفاد من عملائه لوضع نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وعلى القضاء أن يقوم بواجبه، ونحن علينا أن نضيء على ما لم تتم الإضاءة عليه من قبل، لأن الموضوع تم بشكل استخباراتي وسري، ونحن لن نقبل بأن تفلت أي جهة متورطة من العقاب”.
وختم: “يجب أن نجمع كل الجهود والمعلومات للاضاءة على ما حدث، فتدمير بيروت مسؤولية يتحملها المتورطون. وبما أصبح معلوما، سنذهب الى القضاء، والثلثاء سنكشف عن موضوع الإخبار الذي سنتقدم به، لأننا لن نقبل بالتباطؤ”.