كتب المحرر
ضجّت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية بموضوع مستشفى قانا الحكومي وقرارات وزير الصحّة، تارة برفع دعوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق مدراء عدد من المستشفيات الحكومية بينها قانا لتلكؤهم الواضح وتقاعسهم في تجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا ولا سيما أسرّة العناية الفائق حسب بيان المكتب الإعلامي للوزير، وتحويل تجهيزات مخصصة لمستشفى قانا وسحب غيرها تارة أخرى.
هنا لا بدّ من التساؤل، ما الذي تمّ تقديمه من قبل وزارة الصحّة للمستشفيات الحكومية والخاصة في قضاء صور لتقوية قدراتهم في مواجهة فيروس كورونا وزيادة عدد الأسرّة، وأين الخطة الصحيّة التي تتبعها الوزارة في قضاء صور وما هي مكوناتها ؟ علمًا أن إتحاد البلديات أبدى كل التعاون والإستعداد.
وحسب المعلومات الخاصة لموقع صوت الفرح أن مستشفى قانا الحكومي لم يُعطَ الإهتمام اللازم من قبل وزارة الصحة ولا يتم التعامل معه كما يجب، لا بل يتمّ إهماله عن قصد أو غير قصد، حيث تمّ الإعلان عن التوجه لتفعيل المستشفى في 11 أيلول 2020 خلال مؤتمر صحافي لمعالي وزير الصحّة في قانا بحضور نواب القضاء واعدًا بإستقابل مرضى كورونا في المستشفى خلال 48 ساعة، أي منذ اكثر من أربعة اشهر.
علمًا أنه تمّ افتتاح قسم من المستشفى كمركز للحجر بجهود إتحاد البلديات ودعم محافظ الجنوب واليونيسف ومنظمة الصحّة العالمية و UNHCR و NRC و(UNDP التي انسحبت من الدعم منتصف الشهر الفائت ويقوم الاتحاد بسدَ العجز الذي ترتب على ذلك)، وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وجمعية DPNA وإدارة الهيئة العليا للإغاثة، وتقول المعلومات أنه تمّ تعطيل إستكمال قسم العناية الفائقة بذرائع مختلفة وأساليب غير سليمة وإهمال مركزيّ لا يمكن القول الا أنه متعمّد من قبل الوزارة في هذا الزمن الحرج الذي يحتاج أهالي القضاء اليه.
والجدير ذكره أن قضاء صور هو من الأقضية التي لا تملك مستشفى حكومي فاعل رغم أن القضاء هو من أكثر الأقضية كثافة سكانيًا، مع العلم أن مستشفى صور الحكومي طلب مرارًا وتكرارًا من الوزارة أن تمدّه بالتجهيزات والدعم اللازم ليكون مخصصًا لمرضى كورونا والتخفيف عن المستشفيات الخاصة من أجل أن تهتم بالحالات المرضية الأخرى، إلا أنه لا حياة لمن تنادي!!.
وبما أنّ جميع المقدّرات الصحيّة بيد الوزارة وقرض البنك الدولي البالغ 40 مليون دولار أيضًا بيدها، ولأنه من إختصاصها، فإن المطلوب منها فورًا خطّة صحيّة واضحة على رأسها دعم مستشفى صور الحكومي ومستشفى قانا الحكومي ودعم المستشفيات الخاصّة بالمعدات المطلوبة وإعطاء هذا الأمر الإهتمام اللازم لزيادة القدرات الصحيّة للتصدي للجائحة ولحماية أهلنا.
وإن حرمان مستشفى قانا من جهاز فحص الكورونا والجهاز المكمل له مرفوض ومستنكر وعلى نواب القضاء والحزبين الفاعلين العمل على حلّ الموضوع والتّنبيه من عدم تكراره في المستقبل، لأنه من المستنكر والمستهجن أن يتمّ التعامل من قبل إدارة حكومية مع من قاوم الإحتلال وصمد وتصدى وواجه العدو الإسرائيلي، وبذل الدمّ والمُهج من أجل تحرير الأرض، أن يعامل بنكد لا نودّ أن نسميّه نكداً سياسياً إنما نضعه بخانة النكد الفرديّ…
فإن قانا وأخواتها تستحق أن تقدم القرابين على أعتاب منازل قاطنيها، لا أن نحرمهم حقّ الطبابة والحياة.
معالي وزير الصحّة.. إلى قضاء صور درّ.
خاص ـ صوت الفرح
