بعد 13 يوما على الاقفال، الخروقات «بالجملة والمفرق» في كثير من المناطق، وبعض الشوارع شهدت حركة اعتيادية، وتظاهرات وقطع طرق، وكأن لا «كورونا ولا من يحزنون»، هذا التفلت التي ينذر بعواقب خطيرة تهدد بانهيار مفاعيل «الاقفال»، تزامن مع انطلاق منصة التسجيل بتلقي اللقاحات اليوم والتي تصل الى لبنان مطلع شباط المقبل، فيما يطور «الوباء» اداءه عبر انتشار السلالة الجديدة الاكثر فتكا وخطورة. وفيما لا يزال الغموض يكتنف مسار التحقيقات القضائية في سويسرا في ملف تحويلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المراوحة الحكومية «القاتلة» مستمرة، حيث ينتظر الرئيس المكلف سعد الحريري موعدا في باريس، لم يحدد بعد، «ليبنى على الشيء» مقتضاه مع حلول ذكرى استشهاد والده في 14 شباط. وفي ظل انسداد الافق داخليا ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون ايضا اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاستكشاف الواقع الدولي والاقليمي ومستقبل سياسة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة خصوصا بعد الاتصال الاخير بين «البيت الابيض» «وقصر الايليزيه» حيث كان لبنان ضمن الملفات التي تم بحثها، ووفقا للمعلومات الخاصة «بالديار» فان رئيس الجمهورية يريد حسم ملفين اساسيين مع نظيره الفرنسي الاول محاولة اقناعه بان الحريري ليس رجل «المرحلة» ومستقبل التعاون ومعه لانقاذ البلاد محفوفة بالمخاطر، اما الملف الثاني فهو مستقبل حاكم مصرف لبنان، ويسعى عون الى الاطلاع على حقيقة الدور الفرنسي في اطلاق مسار التحقيقات في سويسرا،ويعول على هذا المسار القضائي للتضييق على الحاكم لدفعه لترك منصبه!
مبالغة ولا جديد حكومي
سياسيا، لا جديد يذكر على خط الاتصالات الداخلية والخارجية ازاء الملف الحكومي، وحتى الان لم يسجل اي انعكاس ايجابي لمضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اكد في بيان رسمي وجود تقارب كبير في وجهات النظر بينهما بشأن القضايا الدولية الرئيسية، لا سيما في الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان.وفي هذا السياق، لم تتحرك باريس باتجاه المسؤولين اللبنانيين بعد، وهذا يشير بحسب اوساط دبلوماسية الى ان ثمة مبالغة لبنانية في تقييم اهمية الاتصال الاميركي -الفرنسي، لان ما حصل مجرد تواصل «بروتوكولي» عام دون التطرق الى التفاصيل التي تبقى مرهونة بتحرك طاقم العمل الاميركي المكلف بالملف اللبناني، وهذا الامر يحتاج الى فترة من الزمن، وقد لا يحصل قبل الربيع المقبل، ولهذا حاول الرئيس الفرنسي الحصول على التزام بالخطوط العريضة من بايدن لتنسيق المواقف اتجاه الساحة اللبنانية، لكي لا تنفجر المزيد من «الألغام» بوجه اي تحرك فرنسي مستقبلي على «شاكلة» العقوبات التي استهدفت سياسيين لبنانيين، وساهمت في تعقيد المشهد الداخلي، لكن ماكرون لم يحصل على اي التزامات محددة، ولم تتكون لديه حتى الان «خارطة طريق جديدة منسقة مع الاميركيين اتجاه لبنان.
جدول اعمال بايدن
ووفقا لتلك الاوساط، تركز ادارة بايدن في هذه اللحظة على المواضيع الداخلية: الوباء، والأزمة الاقتصادية، والتغييرات والتعيينات وستكون الصين هي الموضوع الأول أو الثاني على جدول الأعمال. إيران هي الموضوع الثالث أو الرابع. والفلسطينيون التاسع أو العاشر. اما لبنان فليس على القائمة الان ..
ماذا يريد عون من ماكرون؟
واذا كانت النصائح الفرنسية تتوالى على المسؤولين اللبنانيين بضرورة الخروج من «عنق الزجاجة»، والاستفادة من حالة اللامبالاة الدولية والاقليمية الراهنة، الا ان المواقف الداخلية لا تشير الى وجود «ضوء» في نهاية «النفق» الحكومي، وعلم في هذا السياق، ان فريقي الخلاف الرئيسيين ينتظران التواصل مع الجانب الفرنسي لمحاولة تسجيل نقاط لصالحهما وليس التوصل الى تسوية ترضي كافة الاطراف، فرئيس الجمهورية ميشال عون مقتنع بان الرئيس المكلف ليس في وضع يسمح له بقيادة «السفينة» التي يتحمل مسؤولية كبيرة في غرقها، وهو غير مؤهل لهذه المهمة على المستوى الشخصي وكذلك من خلال مشروعه الاقتصادي الذي ادى الى افلاس البلاد، ولهذا تشير اوساط مطلعة على موقف بعبدا، بان الرئيس سيبلغ نظيره الفرنسي بهذه الخلاصة، وسيعمل على اقناعه بضرورة تبني شخصية ذات مصداقية تستطيع تحويل المبادرة الفرنسية الى افعال. وفي سياق آخر يبدو الرئيس عون مهتما بتداعيات الملف القضائي السويسري بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويرغب في معرفة خلفيات هذا التحرك وحقيقة ربطه باستراتيجية فرنسية لمتابعة حسابات عدد من السياسيين اللبنانيين في المصارف الاوروبية، ولا يخفي عون في هذا السياق رغبته في التضييق القضائي على سلامة لدفعه الى ترك منصبه، بدعم فرنسي.
هل يعتذر الحريري؟
في المقابل، ينتظر الرئيس المكلف موعدا في باريس، ويرغب في اطلاع ماكرون على اسباب الفشل في تشكيل الحكومة، وهو يسعى للحصول على دعم فرنسي للضغط على رئيس التيار الوطني جبران باسيل باعتباره «المعطل» الاول للمبادرة الفرنسية، معتبرا ان تجاوز «الفيتوات» الرئاسية ممكن في حال تم تجاوز الاعتراضات «الباسيلية». كما يرغب الحريري بالاطلاع على فحوى موقف ادارة بايدن من الملف اللبناني، ولا يزال حذرا في مقاربة هذا الموقف، خصوصا انه لم يتبلغ بعد بوقف وزارة الخزانة الاميركية العمل بلائحة العقوبات المعدة سلفا. كما يبدو الرئيس المكلف مهتما بقدرة الرئيس الفرنسي على تليين الموقف السعودي «المتشنج» حياله بعدما اخفق في فتح «ابواب» الرياض المصرة على مواقفها التصعيدية حيال اي حكومة جديدة يكون حزب الله ممثلا بها باي شكل من الاشكال، وهو يعلم بانه غير قادر على تشكيل اي حكومة بعيدا عن استمزاج راي الحزب وموافقته عليها.ووفقا لمصادر تيار المستقبل، يرفض الحريري تشكيل اي حكومة تعيد تعويم الوزير باسيل سياسيا، وهو يتجه الى وضع «النقاط على الحروف» في ذكرى استشهاد والده في 14 شباط اذا لم يتقدم الموقف الحكومي.فهل يعلن يومها الاعتذار؟ لا جواب!
حزب الله لم ينجح
وفي هذا الاطار، يدرك الحريري ان «حارة حريك» ليست مسؤولة عن المواقف المتصلبة في بعبدا وميرنا الشالوحي، ويدرك ان حزب الله لا يعمل من وراء «الستار» لاحراجه واخراجه، بل على العكس من ذلك يحاول جديا ايجاد «ثغرة» للنفاذ منها لايجاد ارضية مشتركة تعيد الثقة بينه وبين عون، لكن ووفقا لاوساط مقربة من حزب الله، لم ينجح هذا المسعى حتى الان في احداث اي اختراق جدي في العلاقة بين الرجلين، طبعا ليس هناك اي مبادرة في هذا الاطار،او وساطة، فالحزب لا يقدم للطرفين اي نقاط محددة للتفاهم عليها، بل يعمل ضمن مقاربة بسيطة تقوم على اعادة الثقة بين عون والحريري من خلال اقناعهما بضرورة الجلوس مجددا للاتفاق على الحكومة العتيدة، لكن الحسابات السياسية المتناقضة بين الطرفين لا تزال تعيق هذا المسعى، لكن الحزب لا يزال يحاول ولم يفقد الامل.
غموض الملف «السويسري»؟
في هذا الوقت، لا يزال الغموض يلف مسار التحقيقات في قضية ملايين الدولارات المحولة من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى سويسرا وبعد المعلومات عن تجميد مبلغ 400 مليون دولار،نفى سلامة كل الأخبار والأرقام المتداولة مشيرا الى انها تهدف إلى ضرب صورة مصرف لبنان وحاكمه.ووفقا للمعلومات فان القضاء السويسري تحرك بناء على اخبار من المصارف السويسرية للاشتباه بتحويل وتبييض اموال، وهذا ما فرض تجميد بعض الحسابات المالية.
وقد اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا اكد فيه أن كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه. وإذ امتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، فأن منطق «أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس» لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة…وهنا تجدر الاشارة الى ان هذا البيان يختلف عن بيانين سابقين اصدرهما الحاكم نفى فيهما وجود تحاويل مالية الى الخارج، لكنه المح في بيانه الاخير الى حصول تحويل لكنه اشار الى ان الارقام جرى تضخيمها.!
جنبلاط والسيد على «الخط»!
في غضون ذلك، تقدم النائب جميل السيّد بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني، بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل، لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها أو التي قد يسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين، ولا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكراراً لإيداع دولاراتهم في لبنان في الوقت الذي كان يخرج أمواله منه، وبما يعتبر بمثابة سوء استغلال للوظيفة العامة ومخالفاً لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع.
في هذا الوقت، دخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الخط وردا على سؤال عن رأيه في محاسبة رياض سلامة قال في حال أصبح هناك قضاء مستقل، فلا مشكلة بأن يُحاسب كل فرد في لبنان، لكن حتى هذه اللحظة، ليس هناك قضاء مستقل، بل هناك قضاء مشلول، أما لجهة الأموال المنهوبة والموهوبة، فمن هي السلطة القضائية التي تحدد ما إذا كان هذا المال منهوباً أو ليس منهوباً؟
تحرك دبلوماسي
بموازاة ذلك، زارت السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد،وزير الخارجية شربل وهبة بعد الانتقادات التي وُجّهت إليها حول تخطي الأصول الدبلوماسية وإرسالها طلب المدعي العام السويسري إلى وزيرة العدل مباشرة من دون المرور بوزارة الخارجية،وبعد اللقاء رفضت السفيرة التعليق على الموضوع، وأوضحت أن المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدّعي العام في سويسرا الذي وجّه الطلب للمساعدة القضائية.أما وزير الخارجية فقال حول المراسلة السويسرية أعلم أن هذا الموضوع مهم جداً للرأي العام، وأرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته. وأتمنى على وسائل الإعلام تغطية الخبر كما هو دون تأويل أو إضافة أو تحوير في الكلام. وأضاف أمام القضاء اللبناني طلب من القضاء السويسري ولم أطلع على محتوى الملف الذي أودعته سفيرة سويسرا إلى جانب وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم. وأتمنى أن يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
ارقام مخيفة «وترنح»
صحيا، لا تزال ارقام الوفيات مخيفة، فيما بدأ الاقفال العام «يترنح» مع تسجيل خروقات كبيرة في المناطق كافة، حيث استعادت حركة السيارات نشاطها شبه الطبيعي على الطرقات، واتسع نطاق «التذاكي» في قطاعات انتاجية عديدة ما يهدد بانهيار خطة الطوارىء الصحية اذا لم يجر التشدد اكثر من قبل القوى الامنية، فيما تفتك السلالة الجديدة بلبنان، حيث يجري تقييم جدي لفعالية الكمامات، وسط حديث عن عدم فعالية الكمامات المصنوعة من الاقمشة في منع العدوى، وقد سجل عداد كورونا بالامس 54 وفاة جديدة، و2652 اصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 282249
منصة التلقيح
في هذا الوقت عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا موسعا تحضيرا لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، في حضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريات المعنية في وزارة الصحة.
وهدف الاجتماع إلى الاتفاق مع النقابات على حصول تسجيل قطاعي من خلال لوائح تعدها النقابات. وتم التأكيد على أن «المنصة الرسمية للتسجيل للقاح ستطلق اليوم، وأن كل المنصات التي تم التداول بها حتى الآن زائفة لإثارة البلبلة». كما تم التوضيح ردا على استفسارات الحاضرين أن «للمنصة الرسمية خصائص تضمن فعاليتها، فهي ستستخدم نظاما خاصا يحول دون حصول تضارب في مواعيد التلقيح، على أن يتم تحضير لوائح انتظار إضافية في حال طرأ تأخير في تنفيذ المواعيد المحددة. وسيتلقى الشخص المسجل على المنصة رسائل متعددة على مدى مرحلة التلقيح للتأكد من هويته وربطه بصفحة خاصة به لتبليغه بالمواعيد وبشهادة التلقيح وتلقي أي معلومات عن آثار جانبية من الممكن حصولها. بدوره تمنى البزري البدء بالتسجيل القطاعي بعيد إطلاق المنصة اليوم، مشددا على أن «هذا لا يمنع حصول تسجيل فردي في المنصة لمن لا ينتسبون إلى النقابات المعنية.
تمديد الاقفال
من جهته رجح نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف تمديّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، خصوصاً وأن التفلت من الإجراءات الوقائية كان كبيراً خلال تجارب الإقفال السابقة، وقال انه ربما يعاد فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط». وفي شأن اللقاحات المرتقب وصول الدفعات الأولى منها بين السابع والخامس عشر من شباط بمعدل 45 ألف لقاح ، كشف أبو شرف أنه «سيتم الاعتماد على ما يقارب الـ30 مستشفى حكوميا وجامعيا لإتمام عمليات التلقيح».
سلالة خطيرة وعلاج؟
وفي الولايات المتحدة اعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي ان البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير إلى أنها الأكثر فتكاً، فيما أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن بلاده ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب. وقال شبان إن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة بسعر 400 مليون يورو، أي بكلفة 2000 يورو للجرعة.يذكر أن ترامب تلقى العلاج الذي طوره المختبر الاميركي ريجينيرون، وهو مزيج من نوعين من الأجسام المضادة المعروفة باسم روجن-كوف-2، حتى قبل أن ترخص له إدارة الغذاء والدواء الاميركية في نهاية تشرين الثاني.
