أوضح مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث لموقع “ليبانون تايمز”، أنه عقب المداهمات التي حصلت من قبل الوزارة للمستودعات العاملة في تجارة حليب الأطفال، تبين قيام بعض هذه المستودعات بتوزيع الحليب، لكن بعضها الاَخر امتنع عن ذلك، فتم تسطير محاضر إحتكار بحقهم وإحالة الملف للقضاء المختص.
وفي ما يخص عدم توفر حليب الأطفال في السوق، لفت أبو حيدر أنه على مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإستيراده من الخارج بأسرع وقت ممكن.
