رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين انه مع كل استحقاق نمر به يظهر بوضوح ان توزع داتا المواطنين واختلافها بين جهات متعددة من جيش ووزارات ومنظمات دولية يشكل عامل تأخير وارباك لكل الجهات المعنية بتوزيع الخدمات للمواطنين، واضافت ان افتقارنا لقاعدة بيانات موحدة للمواطنين يشكل نقطة ضعف على المستوى الوطني ما يؤدي الى غياب الشفافية وزيادة الهدر في المال والوقت والامكانات.
عز الدين دعت الدولة الى اتخاذ قرار سياسي كبير يتمثل بتبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تؤسس لعملية الربط البيني بين مؤسسات الدولة و تؤسس قاعدة بيانات واحدة ودقيقة للمواطنين والمقيمين وتنشئ هوية او بطاقة تعريف رقمية واحدة لكل مواطن يستخدمها في كل المجالات، بدل العمل وفق اُسلوب الجزر المعزولة عن بعضها البعض كما هو الواقع الآن، معتبرة ان الاستمرار بالمنهجية المعتمدة حاليا يعزز سوء الإدارة والفساد والهدر ما قد يؤخر عملية التلقيح وعملية توزيع المساعدات الاجتماعية التي أقرت مؤخراً بموجب قرض من البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار.
ودعت عز الدين الحكومة المقبلة ان تضع هذه المسألة على رأس اولوياتها وان تسرع في تبني المنهجية الرقمية الشاملة في ادارة الشأن العام وفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي وضعناها في وزارة التنمية الادارية عام ٢٠١٧.
وأكدت عز الدين على تصميمها في الاستمرار بالمطالبة بهذه القضية التي تعتبر شرطاً ضروريا للإصلاح ولإحترام كرامة المواطن كما انها تحد من هدر المال والوقت وتوفر الامكانات و تضمن حداً مقبولاً من العدالة في الحصول على الخدمات المطلوبة.
وختمت عز الدين بالقول “كفانا جهلاً وتجهيلاً وتسويفاً وهدراً للوقت”.
