على عكس ما أورده بيان مركز كليمنصو، محاولاً الإيهام بأن هناك مجرد “سوء تفاهم”، رداً على قرار الضمان الاجتماعي بفسخ العقد معه ومع مستشفى فؤاد خوري، يتجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى رفع دعوى جزائية على مستشفى فؤاد خوري ومركز كليمنصو الطبي، بعد ثبوت مخالفتهما للعقد الموقع مع الضمان. ووفق مصدر من الضمان في حديث إلى “المدن”، فإن المخالفات طالت العديد من جوانب العقد. فالمستشفيين كانا يرغمان المضمونين على دفع فروقات مالية ضخمة تفوق نسبة 10 في المئة المحدّدة في عقد الضمان، وتصل قيمتها إلى 100 مليون ليرة أحياناً، حتى المرضى المنتسبين إلى الضمان ويملكون بوالص تأمين لتغطية الفارق، لم ينْفَذوا من فواتير مركز كليمنصو. إذ تعمد المستشفى إلى تكليفهم بالدولار لتصل فواتيرهم أحياناً إلى 5 آلاف دولار. حتى في ملف كورونا فإن المستشفيين أخلّا بما تعهّدا به لجهة استقبال مرضى كورونا.
وأكد المصدر أن الضمان في صدد التوجه إلى القضاء بملف كامل، يشمل كافة المخالفات في المستشفيين. ومن المقرر أن يسير بالقضية حتى النهاية، وإن كلّف الأمر محاكمة المسؤولين وإلزام المستشفيين بالتعويض على المرضى والضمان، مقابل ما تقاضته من دون وجه حق.
المدن
