جاء في صحيفة الأنباء الالكترونية : هدأت ساحة المواجهات في طرابلس لكن لم تهدأ عذابات الناس المقهورين في الشمال كما في كل أرجاء لبنان، فيما أهل الحُكم لا بال لهم إلا تحقيق المغانم الحكومية ولو على حساب آخر فقيرٍ باقٍ في هذه البلاد. هدأت ميدانياً في طرابلس، لكن لم تهدأ حدة السجال بين التيارين الأزرق والبرتقالي التي نسفت كل احتمال لإعادة ترتيب ملف تأليف الحكومة، وذلك بعد أن وصلت درجة الاتهامات حد الإهانات الشخصية، وبات مصير الحكومة في المجهول المعلّق إلى أجل غير مسمى.
وتعليقاً على مواقف التيار الوطني الحر، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية ان “جماعة التيار يعتبرون أنهم من خلال الكذب والافتراءات والاتهامات التي تجافي الحقيقة يمكنهم أن يبرروا للناس ما يفعلون لتعطيل تشكيل الحكومة، وبإصرار النائب جبران باسيل بالتوقيع نيابة عن عمّه رئيس الجمهورية الحصول على الثلث المعطّل وربما على الحقائب التي يريدها في الوزارة، لن يكون هناك حكومة، متحججا تارة بحقوق المسيحيين وتارة أخرى بوحدة المعايير، بينما الحقيقة اصبحت واضحة بأنهم لا يريدون سعد الحريري على رأس الحكومة التي ربما تستمر حتى نهاية العهد”.
الحجار ذكّر “بمواقف سابقة لرئيس الجمهورية تقول إما يكون باسيل بالحكومة أو لا تكون هناك حكومة، واليوم طالما جبران غير موجود في الحكومة لا يريدون الحريري رئيسا لها، ولو كانوا يريدون تشكيلها بالفعل فالرئيس المكلّف سلّم الرئيس ميشال عون مسودة حكومية ولغاية اليوم لم يردّ عليه لأن باسيل يمنع التأليف”.
وعن مواقف لافتة قد يعلنها الحريري في 14 شباط المقبل، لفت الحجار الى “خطوات ستتخذ في الوقت المناسب”، مشيراً إلى أن “حزب الله لم يقم بالمطلوب منه ليساهم بتأليف الحكومة، ولو كان يريد ذلك لكان بإمكانه أن يضغط على حلفائه، لكن الحزب حساباته ايرانية وحتى الساعة لم يصدر عنه أي موقف للضغط بهذا الاتجاه”.
وعن مطالبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحصول تغيير ليزور لبنان مرة ثالثة، رأى الحجار أن “الحكومة هي الفرصة الأخيرة لكي يستفيد لبنان من المبادرة الفرنسية ووقف الانهيار الخطير ماليا واقتصاديا وصحيا ومعيشياً”.
وفي هذه الأثناء ومع استمرار الاقفال العام واحتمال تمديده مرة جديدة لحصر انتشار فيروس كورونا، وبعد التحركات الشعبية المطالبة بتقديم مساعدات اجتماعية تمكّن الناس من الصمود في وجه الأزمة والإقفال، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني خطة المساعدات الاجتماعية عبر قرض البنك الدولي.
وفي هذا السياق، أشار الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى ان عدد اللبنانيين اليوم يبلغ 6 ملايين و500 ألف نسمة، المقيمون منهم 4 ملايين و300 ألف نسمة، والمسافرون مليون و260 ألف نسمة، في حين كانت تبلغ طبقة الأغنياء نسبة 5 في المئة، الطبقة المتوسطة 70 في المئة والطبقة الفقيرة 25 في المئة، 10 منهم هم تحت خط الفقر، ما يعني ان دخلهم لا يؤمن لهم سوى ربطة الخبز وقوت بسيط.
وقال شمس الدين: “على مرّ السنين العشرين الماضية تناقصت نسبة الطبقة الوسطى الى 40 في المئة، وأصبحت الطبقة الفقيرة تمثل 55 في المئة، ما يعني ان هناك مليونين و360 ألف لبناني فقراء بما يوازي 460 ألف أسرة، و220 ألف أسرة هم الأكثر فقرا”.
وأشار شمس الدين إلى انه “في العام 2011 أحصى برنامج الأسر الأكثر فقرا 43 ألف اسرة، 15 ألف أسرة تستفيد من المساعدات و28 ألف اسرة تستفيد فقط من مساعدات التسجيل في المدارس والمستشفيات الحكومية. فبعد القرض من البنك الدولي المطلوب احصاء جديد لمليونين و200 ألف نسمة يتواجدون في بؤر أساسية في عكار والمنية والهرمل وطربلس وحي السلم وغيرها من المناطق اللبنانية”.
شمس الدين لفت الى “مجموعة عوائق قانونية يجب حلّها ليصبح مشروع القرض نافذاً، كي يُوزّع على الأسر الأكثر فقرا، المشكلة الأولى قانونية فصحيح أن وزير المال وقّع على القرض لكن هذا لا يكفي بل يتطلب جلسة لمجلس الوزراء تعقد استثنائيا لإحالته بمشروع قانون الى مجلس النواب لإقراره، وإذا كانت الحكومة المستقيلة لا تستطيع ان تعقد جلسة فتستطيع ان تقرّه بمرسوم جوّال ولا زلنا نذكر المراسيم الجوالة في فترات سابقة”.
وأشار شمس الدين الى أن “المشكلة الثانية تمكن بأن البعض يطالب بتسليم الدولارات لمصرف لبنان ليعزز احتياطه النقدي على ان يسلّم بدوره المساعدات على أساس سعر صرف الدولار 6250 ليرة لبنانية، بمعنى ان كل أسرة مكوّنة من 4 اشخاص تستفيد بمبلغ 600 ألف ليرة، ونحن رأينا أن تُسلّم المساعدات بالدولار من دون تدخل مصرف لبنان، فعندها سيكون هناك سيولة في الاسواق وما يسعى اليه المصرف المركزي تؤمنه المساعدات التي وُزعت على الناس”.
وقال شمس الدين: “وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت 250 ألف أسرة فقيرة، في حين أن عدد هذه الأسر اليوم هو 460 ألف أسرة وكلما زاد الانهيار زادت البطالة وارتفع عدد هذه الأسر”.
الى ذلك في الشأن الصحي، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية ان اجتماع اللجنة العلمية ولجنة كورونا غدا الاثنين هو اجتماع روتيني تقييمي للتأكد من زيادة عدد الاسرّة ومراقبة أعداد المصابين، لكن لن يصدر عنه اية قرارات بانتظار الاجتماع الذي سيعقد يومي 5 أو 6 شباط الذي سيكون أساسياً ويمكن ان يغيّر أموراً كثيرة.
عراجي أبدى تخوفه مما يحصل من تحوّل للفيروس، مبدياً تخوفه من أن يحصل في لبنان ما حصل في أسبانيا عندما اجتاحتها الأنفلونزا، معتبرًا أن “المؤشرات لغاية اليوم مقبولة”.
وعن تمديد خطة التعبئة، أشار إلى أن “هذا الأمر في عهدة لجنة كورونا الحكومية وهم مختلفون مع الأسف، وكل وزير برأي، وأكبر مثال ما حصل في طرابلس ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئاً”.
