على وقع استمرار «النار» تحت «الرماد» في طرابلس مع استمرار التحركات الاحتجاجية، وقطع الطرقات في اكثر من منطقة حساسة في البلاد حيث تزداد المخاوف الامنية، لا يزال «كورونا» يفتك باللبنانيين المهددين بامنهم الغذائي، حيث سيكون اول الغيث اليوم ارتفاع سعر ربطة الخبز الى 2500ليرة..وفيما حققت المقاومة انجازا تقنيا وعسكريا لافتا عبر «السيطرة» على «درون» اسرائيلية، دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط «السجال» الحكومي مقدما «جرعة» دعم لموقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محملا رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية التعطيل عبر اتهامه بالاصرار على الثلث المعطل في الحكومة، وفيما ردت دوائر القصر الجمهوري بنفي التهمة والتمسك بالمواقف المتصلبة ازاء تشكيل الحكومة، لفتت اوساط سياسية مطلعة «للديار» الى ان موقف بري ليس «رسالة» من «الثنائي الشيعي» لرئيس الجمهورية، وموقفه غير منسق مع حزب الله الذي يواصل اتصالاته التوفيقية بعيدا عن الاعلام..وفيما ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤشرات سعودية ايجابية لتفعيل مبادرته وسط علامات استفهام حول تشدده مع ايران واحتمال تأثيرات مواقفه السلبية في الملف النووي على «خارطة طريقه» اللبنانية.وفي هذا الإطار، لا تزال دعوة السفيرة الفرنسية آن غريو التي زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية، دون ترجمة عملية في ظل استمرار الهوة الكبيرة بين بعبدا وبيت الوسط.
بري «يكسر» الصمت
واذا كانت بعض المصادر ترى في «انعاش» المبادرة الفرنسية امرا ايجابيا يمكن التعويل عليه،استبق الرئيس بري زيارة السفيرة الفرنسية، ببيان لافت،تبنى فيه رواية الرئيس المكلف سعد الحريري الرافض لاعطاء الثلث المعطل في الحكومة الى فريق العهد، اشار بري بعد فترة من «الصمت»الى إن العائق ليس من الخارج بل من عندياتنا، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو لا ضدك ولا معك، فإن كتلة التنمية والتحرير على سبيل المثال لا الحصر التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. فحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقا من هذا الفهم تقدمت للأفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل. وختم بالسؤال فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع.. ولم تتأخر مصادر تيار المستقبل عن دعم موقف بري واشارت عبر «المستقبل ويب» الى ان الرئيس المكلف هو الذي اقترح اسماء من غير الحزبيين على رئيس مجلس النواب الذي وافق عليها.
وفي رد مباشر على بيان رئيس مجلس النواب، اكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون لم يطالب بالثلث المعطل وحريص على ممارسة حقه في تسمية وزراء من ذوي الاختصاص والكفاءة يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج.فيما اعتبرت مصادر التيار الوطني الحر ان بري فضح «اكاذيب» الحريري، عبر تأكيده انه هو من طرح اسماء الوزراء.
ماذا يريد بري؟
وفي هذا السياق، تشير اوساط سياسية مطلعة الى ان بري يريد ملاقاة التحرك الفرنسي بمحاولة لدفع الرئاسة الاولى الى التراجع عن «شروطها» التي تعيق برأيه «الولادة» الحكومية بعدما تم تجاوز مخاوف الرئيس المكلف الخارجية بعد خروج دونالد ترامب من البيت الابيض،وهو يريد زيادة منسوب الضغط على الرئاسة الاولى في هذا التوقيت «الحرج» في «رسالة» الى الفرنسيين تقول لهم ان العقدة في قصر بعبدا وليست في مكان آخر، وهو يريد اشعار الرئيس عون بانه «محاصر» سياسيا ولا يملك ترف الوقت للاستمرار على «عناده»!. وفي هذا السياق، تؤكد تلك المصادر ان موقف بري ليس منسقا مع حزب الله الذي لا يوافق على احراج حليفه علنا، ويعمل بعيدا عن الاعلام لمحاولة اعادة الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لانتاج صيغة حكومية قادرة على تحمل عبء المرحلة المقبلة.
«الكيمياء» المفقودة
في المقابل، لا تستغرب اوساط مقربة من بعبدا ما صدر عن رئيس المجلس النيابي، «فالكيمياء» مفقودة بين الرئيسين ولا يحتاج الامر الى بيان كي تتظهر الازمة المكتومة بينهما، لكن توقيت صدور الموقف من عين التينة «مؤذ» في السياسة لانه يحاول احراج الرئيس مع الفرنسيين، وتبرئة الرئيس المكلف من تهمة التعطيل، وهذا الامر لن يؤثر على موقف الرئاسة الاولى التي لن تتراجع عن موقفها من «وحدة المعايير»، واذا كان بري حريصا على تسهيل تشكيل الحكومة فعليه التخلي عن التمسك بوزارة المال كخطوة عملية لتسهيل «الولادة»، لان استثناء هذه الوزارة من المداورة لا ينسجم مع الكلام عن تقديم تنازلات..ووفقا لتلك الاوساط، لن يتراجع الرئيس عون عن موقفه مهما حاول البعض فرض حصار سياسي عليه، ولن يتخلى عن صلاحياته، واي حلحلة مفترضة تقضي بتراجع الحريري عن «سقوفه» المرتفعة والتشاور مع كافة الاطراف السياسية في البلاد، وتقديم تشكيلة جديدة تراعي موازين القوى المحلية.
اين «العقدة» الحكومية؟
وقد بات الفرنسيون على اطلاع بان التشكيلة الحكومية لم تعد عالقة عند عقدة الثلث المعطل الذي يصر الرئيس عون عليها من خلال زيادة عدد أعضاء الحكومة من 18 إلى 20 وزيرا فيتأمن وزير درزي من حصة النائب طلال أرسلان ووزير كاثوليكي، او عند وزارتي العدل والداخلية، اوحتى الخلاف على تسمية الوزراء المسيحيين، بل المشكلة في تسمية الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، فرئيس الجمهورية لا يرغب في التعاون معه ولا يراه مناسبا لقيادة عملية الاصلاح فيما تبقى من ولايته الرئاسية،لان من «جرب مجرب كان عقله مخرب» كما تقول اوساط بعبدا.
باريس تنتظر الرياض !
وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى ان الرئاسة الفرنسية لم تتحرك بعد باتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي ينتظر موعدا لزيارة باريس، فيما يبقى احتمال استبدال الزيارة باتصال هاتفي من الرئاسة الفرنسية، بسبب «كورونا» قائما، وتشير المعطيات الى ان «تزخيم» المبادرة الفرنسية ينتظر اجوبة سعودية لم تتوافر بعد، بعدما نجح الرئيس ماكرون في فتح «قناة» اتصال مع المملكة لإعطاء مبادرته قوة دفع عربية وتأمين نوع من المظلة الدولية والعربية، وترغب باريس بالحصول على موقف ايجابي من الرياض حيال مسألتين، الاولى انهاء «الفيتو» المستمر على شخص الحريري الذي لا يزال غير مرضى عنه في المملكة، والثانية دعم الحكومة الجديدة والتخلي عن شرط «نبذ» حزب الله.. وحتى الان لا اجوبة سعودية ايجابية.
«تخبط» ماكرون
وربطا بهذا الحراك الفرنسي باتجاه السعودية، تشير اوساط دبلوماسية في بيروت الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «يتخبط» في ادارة الازمة اللبنانية، فهو يطلق تصريحات تغضب ايران في الملف النووي لارضاء السعوديين عبر وضعهم على «طاولة» المفاوضات المفترضة، وهو ما لاقى رد فعل ايرانيا رافضا وغاضبا، وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مقاربات ماكرون «المتعثرة» والتي قد تؤدي الى سد منافذ الحلول في بيروت.
المقاومة وانجاز «الدرون»
في هذا الوقت، سجلت المقاومة انجازا جديدا عبر طائرة دائرة «درون» في خراج بلدة بليدا،واشار الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ان طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، تم اسقاطها، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة.
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان اهمية «الاستحواذ» على الدرون ترتبط بالقدرة التقنية العالية المستوى لدى المقاومة في السيطرة الالكترونية على هذه الطائرة، والتحكم بها عبر منعها من العودة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، اما اعراب الاسرائيليين عن عدم الخشية من تسرب المعلومات، فمجرد تغطية على التفوق التقني للمقاومين الذين نجحوا قبل سنوات في اختراق تشفير طائرات الاستطلاع المتطورة وكشف مسار عملية «شيطييت 13» في الانصارية، واليوم فان ما يقلق الاسرائيليين حجم التطور التقني لدى حزب الله الذي لا يزال «لغزا» وسيشكل اكبر المفاجآت في اي حرب مقبلة.
«نار» تحت «الرماد»!
وفيما تتواصل التحركات في «الشارع» الطرابلسي مع استمرار قطع الطرق والتحركات «المنضبطة»، تشير المعلومات الامنية الى ان «النار» لا تزال تحت «الرماد» في اكثر من منطقة والامور تحتاج الى اكثر من متباعات امنية لوقف التدهور، خصوصا ان ثمة اكثر من جهة تحرك الشارع لاهداف مشبوهة… في هذا الوقت تؤكد التحقيقات الاولية مشاركة»متشددين» اسلاميين في الفوضى المنظمة في المدينة، ويجري الان التوسع في التحقيق، ووفقا للمعلومات، فمن شارك في احداث طرابلس مجموعات سبق وشاركت في أعمال الشغب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، وبات لدى الأجهزة الامنية أدلة مثبتة حول الجهات التي تديرها وترعاها ماليا وسيصار الى ملاحقتها وتوقيفها. في المقابل، تصر مصادر تيار المستقبل على اعتبار ما جرى في عاصمة الشمال، مخططا انقلابيا كان يسعى لدفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار، مشيرة الى انه لن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يمارسها العهد.. ولفتت تلك الاوساط الى ان لدى الرئيس المكلف سلسلة من الملاحظات على التعيينات والتشكيلات التي جرت أخيراً في المؤسسة العسكرية، تحديداً في الشمال، وهذا ما يفسر انتقاداته للجيش في كيفية تعامله مع الاحداث هناك.
«كورونا» والامن الغذائي
في هذا الوقت، لا تزال اعداد الوفيات في «كورونا» مرتفعة مع تسجيل 63حالة وفاة و2020 اصابة جديدة، وفي هذا السياق دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن المواطنين الى ضرورة الالتزام بالحد الأقصى من السلوك الوقائي في هذا الأسبوع الثالث من الإغلاق العام، بهدف تحقيق المؤشرات المطلوبة والتي يمكن البناء عليها للبدء بوضع خطة بالغة الجدية للخروج الآمن»، محذرا من أن «لبنان في المرتبة الرابعة من التفشي وهي الأعلى في مراحل الخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية،وتوقع حسن أن «في حال الاستمرار بالاجراءات الوقائية المطلوبة، أن تبدأ السيطرة على التفشي الواسع للوباء خلال الأسبوعين المقبلين»، لافتا إلى «ضرورة انخفاض نسبة إيجابية الفحوص التي تناهز حاليا اثنتين وعشرين في المئة.. وفي انتظار ما ستوصي به لجنة كورونا في شأن تمديد الاقفال العام من عدمه، حيث لا تزال الآراء منقسمة في اللجنة الوزارية حيال كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من «نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، او أكثر، خصوصاً ان الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر»، مناشدةً «المعنيين التنبّه الى هذه المخاطر»، ومطالبةً بـ «وضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر. من جهته نفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راؤول نعمة كل المعلومات حول رفع الدعم معتبرا انها اشاعات مغرضة.
«اعتكاف» صوان ؟
قضائيا، اكدت مصادر مطلعة «للديار» ان قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ، سيتخذ قرارات حاسمة لجهة استئناف التحقيقات من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد نفذ أهالي شهداء التفجير وقفة احتجاجية قرب منزل القاضي فادي صوان وألقى المتحدث بإسم اللجنة كلمة أكد فيها على إصرار الأهالي معرفة حقيقة ما حصل والأسباب التي دفعته إلى الإعتكاف عند أول مطبّ سياسيّ. وطالب صوان بالمبادرة في الإعلان عن الاستدعاءات على ان تشمل رؤساء حكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية كي لا يُتّهم بالإستنسابية وقال: «نريد الرؤوس الكبيرة و«فهمك كفاية» ونريد أن نعرف الى أين وصلت التحقيقات». وكشف المتحدث عن الرسالة التي وجهتها اللجنة إلى القاضي صوان وفيها تأكيد من العائلات بدعمه «وأمهلناه 24 ساعة للرد علينا لكنه لم يكلّف نفسه حتى عناء الرد علينا لذلك نحن هنا اليوم على رغم خطر كورونا.
